لبرلمان يوافق على عدد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى وألمانيا وإيطاليا والصين

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على عدد من قرارات رئيس الجمهورية الموقعة بين الحكومة المصرية وعدد من الدول والاتحادات العالمية بشأن اتفاقيات التعاون المشتركة.

حيث وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2016 بالموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1 نوفمبر، و17 ديسمبر 2015 بين حكومتى مصر وإيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 مايو 2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع فى 14 يونيو 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وعرض النائب محمد على يوسف مقرر اللجنة المشتركة ملامح الاتفاقية حيث أكد أنه بتاريخ 10/5/2012 تم التوقيع على تعديلات البروتوكول التنفيذى الموقع فى 14/6/2001 لاحيائه وللحاجة الشديدة للصندوق الاجتماعى للتنمية للقرض وذلك بمبلغ 12 مليونا و588 ألفا و994 يورو.

وفى 1/11 ، و17/12/2015 وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع الجانب الايطالى المذكرات الشفهية المتبادلة بين حكومتى مصر وإيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10/5/2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع فى 14/6/2001 بشأن خط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت المذكرات الشفهية تعديلات على الشروط المالية الخاصة بالمبلغ المتبقى من القرض الذى لم يسدد والبالغ قيمته 8 ملايين و588 ألفا و944 يورو و48 سنتا المتمثلة فى معدل فائدة صفر سنويا ، والسداد على فترة 24 عاما شاملة فترة سماح 14 عاما تبدأ من تاريخ أول قسط.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014-2015 والموقعة فى ابريل الماضي.

وجاء فى تقرير اللجنة الاقتصادية ان الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وقعت على ملحق التعديل رقم 1 لمذكرة التفاهم فى ابريل الماضى بشأن إطار الدعم الموحد 2014 – 2015.

وتتضمن ملحق التعديل الاستعاضة عن عبارة « وخطة العمل فى إطار سياسة الجوار الاوروبى «والتى تم مد العمل بها حتى مارس 2015 بعبارة» يتم الاتفاق سويا على أولويات المشاركة فى إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، والتى سوف يتم الاسترشاد بها فى التعاون المستقبلى وذلك فى الفقرة الاولى من البند رقم واحد من مذكرة التفاهم.

وتضمنت المذكرة ايضا زيادة مخصصات المالية التى سوف يتيحها الاتحاد الأوروبى التى تتراوح ما بين 311 – 380 مليون يورو بدلا من 210 – 257 مليون يورو، ومد العمل بمذكرة التفاهم حتى عام 2016.

وكان النائب محمد انور السادات قد اثار تساؤلا عن تطبيق هذه الاتفاقية هل تم تطبيقها ام ستدخل حيّز التنفيذ بعد الموافقة عليها من قبل البرلمان وأكد اشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية ومقرر التقرير ان الاتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ بمجرد ان يوافق عليها البرلمان.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2012. عبد العال: منصة البرلمان كلها أشواك.. و«النواب غاويين البهو الفرعونى»

• المصدر:الاهرام