إقتصاد

الاستراتيجية العُمانية لجعل السلطنة ضمن العشرة الأوائل لوجستيا عام 2040

استمع

أشرف أبوعريف

تنطلق الاستراتيجية العُمانية في مجال الخدمات اللوجستية، بأن تكون السلطنة بحلول 2040 ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي، وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون رائدة في قطاع النقل والاتصالات بتقديمها خدمات ذات جودة عالية ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية.

ولتحقيق تلك الاستراتيجية ثمة اتجاهاً عُمانياً نحو تحقيق مستوى عالٍ من التنافسية الإقليمية والدولية في قطاع النـقل واللوجستيات والاتصالات، وتطــوير وتحسـين جودة خدمـات النقــل العـام، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتنميـة البحث العلمي في مجال النقل واللوجـستيات.

وفي سبيل ذلك تم إعداد 11 سياسة لعام 2016 تنوعت بين سياسـة الطيران المدنــي، والموانــئ، والنقــل البـري، والسكة الحديــــد، والمطـارات، والطــرق وغيرها من السياسات.

استهدف القطاع اللوجستي خلال عام 2016  زيـادة مؤشرات الأداء للمـوانئ والمطارات العمـانية بنسبــة لا تقــل عــن (10)%. وتنفيذ 15 من مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). وإنشـاء المجموعة العمانية للطيـران المـدني. والاستمرار في عـرض المزيد من الفرص الاستثماريـة للقطاع الخـــاص: منها مطـار صحـار، لتشغيـــل مباني التموين وصيانـة الطائــرات، ومينــاء شـنـاص، ومينــاء خصــب. وسيتم البـدء في تنفيذ مشروع الأقمار الاصطناعية المرحلة الأولى (حجز المسارات، المواصفات الفنيــــة، بدائل التنفـيـذ، المـوارد البشريــة). وتأسيس شركـــــة قابضة لتقنية المعلــــــومات والاتصالات. وإنشـاء شـركة لأبراج الاتصـالات، كما سيتم بدء مرحلة الجاهزية التشغيليـــة لمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي وتشغيله بنهايــة العـام. وافتتاح طريق الباطنة السريع في جمــيع أجزائه، وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة المشاريع.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان يشكل دعامة اقتصادية مهمة، حيث يأتي اهتمام الحكومة بهذا القطاع من خلال تنفيذها لعدد من مشاريع البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق وذلك استكمالا للمنظومة اللوجستية. كما يعد القطاع اللوجستي قطاعا رافدا للاقتصاد الوطني ويشكل موردا أساسيا في إيرادات الدولة.

كما أكد المختصين في اللوجستيات، أهمية الاستثمار في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية والتي تهدف الحصول على مزيد من المرونة في حركة البضائع خاصة إلى أسواق الدول المجاورة والتي تعتمد بشكل كبير على النقل البري، وذلك سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والعمل على استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بسلطنة عُمان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى