هل يمكن أن يتماسك الجنيه المصري في الأيام المقبلة؟

bbc-تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى حوالي 16 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية للمرة الأولى منذ قرار تحرير الصرف الذي اتخذته الحكومة المصرية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

وبدأت العملة المصرية منذ بداية الأسبوع الماضي في إظهار قدر من التماسك مقارنة بمستوياتها السابقة.

ومنذ تحرير سعر الصرف، قفزت العملة الأمريكية قفزات واسعة مقابل الجنيه المصري حتى تجاوزت قيمتها عشرين جنيها في بعض الأحيان.

وتزداد حاجة مصر إلى الدولار الأمريكي نظرا لاستيرادها أغلب الاحتياجات الضرورية من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات في مصر نتيجة للارتفاع الحاد للعملة الأمريكية مقابل الجنيه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، ومن ثَمَ ارتفاع معدل التضخم لمستويات أعلى من 30.00 في المئة.

وهناك عدة أسباب وراء تراجع سعر الصرف من بينها إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية تتمثل في وزارة المالية والبنك المركزي، علاوة على عوامل تتعلق بالمستهلك وأخرى تتعلق بتداول العملة الأجنبية في مصر.

واتخذت وزارة المالية قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي، وحدة المحاسبة الجمركية التي يسددها المستوردون على الواردات التي تدخل إلى مصر، عند مستوى 16.00 مقابل 18.5 جنيه مصري.

ويقول عمرو الجارحي، وزير المالية المصري لبي بي سي إن “مجموعة من العوامل أسهمت في تراجع الدولار مقابل الجنيه في مقدمتها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات النقدية، وأبرزها قرار تحرير سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي”.

كما أرجع ذلك إلى “إصدار السندات السيادية من الدولار في أسواق المال العالمية، والتي حققت مبيعات بحوالي أربعة مليارات دولار، وارتفاع حجم الثقة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية.”

وارتفع حجم مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 10.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016 مقابل 220 مليون جنيه في فبراير/ شباط من العام السابق، وفقا للبنك المركزي المصري.

وتواصل مبيعات أذون الخزانة للأجانب الارتفاع، إذ سجلت المزايدة الأخيرة في 14 فبراير/ شباط الجاري تجاوز مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية 15 مليار جنيه.

وتشير هذه القفزة الواسعة إلى إمكانية عودة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة إلى أحجام ما قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 عندما سجلت استثمارات الأجانب في هذا النوع من الأوراق المالية حوالي 11 مليار دولار.