سلطنة عُمان والكويت علاقات تاريخية ترتقي لمستوى الشراكة الاقتصادية

أشرف أبوعريف

استطاعت العلاقات العمانية الكويتية على مدى السنوات والعقود الماضية، التجاوب مع طموحات وتطلعات الشعبين العماني والكويتي، في مختلف المجالات، وبما يحقق المزيد من المصالح المشتركة والمتبادلة، لهما في العديد من المجالات.

يرجع ذلك إلى الأسس والركائز التي أرساها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان  وصباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لهذه العلاقات، وما تم إنجازه على طريق التعاون بين الدولتين، يشكل أرضية قوية، ومسارا يتسع باستمرار لاستيعاب كل ما يمكن أن يعود بالخير على الدولتين والشعبين في مختلف المجالات.

وهو الأمر الذي يسير بخطى متتابعة، وملموسة، سواء من خلال اللجنة العمانية الكويتية المشتركة، ومجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العديدة التي تغطي معظم مجالات التعاون بين الجانبين، أو من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمستثمرين العمانيين والكويتيين، وهو ما يتسع بدوره ليشمل مزيدا من المشروعات، ذات الفائدة لكل من البلدين، تجارية وعقارية وتعليمية وبيئية وغيرها.

فضلاً عن أن الإيمان العميق بأهمية وضرورة العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع الخليج والمنطقة العربية ومن حولها، هو قناعة دائمة لدى كل من السلطان قابوس وأمير دولة الكويت، ويعزز من ذلك ما يربط بين القائدين من وشائج وصلات واتفاق في الرؤى ووجهات النظر حول العديد من الأحداث والتطورات والتحديات التي تمر بها المنطقة.

يؤكد خبراء في الاقتصاد أن سلطنة عُمان والكويت لديهما من الخصائص والميزات ما يمكنهما من تعزيز حجم النشاط الاقتصادي وإيجاد شراكات اقتصادية واعدة مؤكدين أن الموقع الجغرافي والبنية التحتية المكتملة والحوافز الاستثمارية للسلطنة تدفع رجال الأعمال للاستفادة من هذه المزايا النسبية والتي بدورها سوف تساهم في عملية التنويع الاقتصادي واستغلال الفرص الكثيرة والمختلفة في قطاعات عدة.

إذ تشير احصاءات اقتصادية الى نمو واضح في حجم التبادل التجاري بين البلدين فقد بلغ حجم الصادرات العمانية إلى دولة الكويت ما قيمته 78 مليون ريال عماني، وأن عدد الشركات المشتركة بين الجانبين العماني الكويتي بلغت 557 شركة منها 227 شركة في قطاع التجارة و177 شركة في قطاع الانشاءات و12 شركة في قطاع النقل و43 شركة في قطاع الخدمات، بينما قطاع الصحة 3 شركات و4 شركات لكل من قطاع التعليم والقطاع المالي و62 شركة في القطاع العقاري و3 شركات لكل من قطاع الزراعة والسياحة وشركتان في قطاع النفط والغاز و17 شركة في القطاع الصناعي.

كانت شركة النفط العمانية الذراع الاستثمارية للحكومة في قطاع النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة وشركة البترول الكويتية العالمية قبل ثلاثة أشهر وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز الجوانب الاستثمارية في تطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وخلال اللقاءات المختلفة بين الجانبين العماني والكويتي دائما ما كان يتم التأكيد على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وخاصة التعاون في المجال الاقتصادي والمالي واستمرار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار الاتفاقية الموحدة الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأكيد على أهمية استمرار تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية وزيادة وتيرة التعاون بين القطاع الخاص وتوحيد الجهود لتحقيق هدف زيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز اوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال بحث السبل الكفيلة لزيادة انسياب التبادل التجاري.