اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني

مهند أبو عريف

عقدت لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً بمقر الأمانة العامة اليوم بحضور فخامة الرئيس محمود عبّاس رئيس دولة فلسطين، وبرئاسة معالي السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، رئيس اللجنة، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة ورؤساء الوفود ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقد استمعت اللجنة إلى عرض شامل لفخامة الرئيس الفلسطيني تناول فيه تطورات القضية الفلسطينية، والخطوات الفلسطينية والعربية التي يجب دراستها وتطبيقها في مواجهة تعطيل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لكل مفاوضات ومبادرات السلام الجادة، وقيامها بتصعيد اعتداءاتها على الإنسان والأرض والمقدسات في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة زيادة وتيرة الاستيطان غير الشرعي، والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وتقويض حرية العبادة، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، واستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، والجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبها مستوطنون إرهابيون إسرائيليون فجر يوم 31 يوليو/ تموز الماضي، وتمثلت بإحراق عائلة آمنة في منزلها بقرية دوما الفلسطينية، مما أدى إلى استشهاد طفل رضيع، أُحرق حياً، وإصابة بقية أفراد العائلة بحروق بالغة الخطورة.

كما تضمن عرض فخامة الرئيس الفلسطيني، الحديث عن الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي تضيف تهديداً جديداً إلى الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين.

كذلك استمعت اللجنة إلى العرض المقدم من معالي السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، رئيس اللجنة، وإلى تقرير معالي د. نبيل العربي، الأمينالعام لجامعة الدول العربية، ثم تداولت حول آخر المستجدات والخطوات الواجب اتخاذها، وكذلك حول الاتصالات والتحركات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة التحرك الفرنسي الذي طرحه السيد وزير خارجية فرنسا، وجرى بحثه بين الوزير الفرنسي واللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماع عُقد بالقاهرة يوم 20يونيو/ حزيران الماضي.

وفي ضوء تقييم لجنة مبادرة السلام العربية للممارسات والنوايا الإسرائيلية، فقد خلصت إلى ما يلي:

1-

تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم، وخاصة الجريمة الإرهابية البشعة التي تمثلت بإحراق عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية، في تكرارٍ لعمليات حرق المواطنين الفلسطينيين من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين الذين تأتي بهم وتحميهم الحكومة الإسرائيلية، ضمن سياسات ومحاولات سن قوانين عنصرية تُذكي الكراهية والتطرف والإرهاب.

2-دعوة المجتمع الدولي إلى وضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائمالمنظمات الإرهابية، وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية.

3-

إجراء مشاورات عربية ودولية لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول الجرائم الإرهابية للمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على أن يقوم المجلس بتحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وعلى رأسها القدس الشرقية.

4-

دعم الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين بعد أن رفعت ملف جريمة حرق عائلة دوابشة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

5-

دعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى تفعيل طلب الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

6-

الترحيب بالتقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وبالقرار الصادر عن الدورة (29) لمجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي عبر عن القلق الشديد تجاه ما ورد في تقرير لجنة التحقيق من احتمال وقوع جرائم حرب في سياق العمليات العسكرية التي نفذت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامي 2008، 2009، 2014، وفى هذا السياق تشيد لجنة مبادرة السلام العربية بتعاون دولة فلسطين مع لجنة التحقيق المستقلة وقيامها بتشكيل لجنة قضائية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق المستقلة.

7-

إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلينالفلسطينيين المضربين عن الطعام، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءاتالكفيلة بوقف هذه الممارسات العنصرية اللا إنسانية.

8-

التحذير من خطورة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المُحتلة، الرامية إلى تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديمغرافية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، خاصة تكرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ومحيطه، تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال، والاعتداء على المصلين المسلمين فيه وتقييد حرية عبادتهم ووصولهم إليه، إمعاناً في محاولات فرض أمر واقع جديد وتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، والإشادة بجهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الوصي على المقدسات في حماية هذه المقدسات وفي التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وفي شتى المحافل، والتأكيد مجدداً على إدانة هذه السياسات والخطط الخطيرة ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تشكل مساساً بالغاً بمشاعر العرب والمسلمين، وتدفع لمزيدٍ من العنف الذي تتحمل حكومة إسرائيل وحدها المسؤولية عنه.ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ التدابير الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات كلياًومنع تكرارها، بما يصون وضع مدينة القدس المحتلة والعمل على دعم صمودالمقدسيين.

9-

التأكيد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، كحق شرعي وأصيل لدولة فلسطين.

10-

التنويه بالجهد الذي قامت به فرنسا لتحريك عملية السلام، ودعوتها لمواصلته

من خلال سرعة تشكيل مجموعة الدعم وتحديد اختصاصاتها بشكلٍ يتيح تحقيق الهدف المرجو بالتوصل إلى صيغة تتيح بدء عملية سلمية جادة.ومواصلة العمل على تنفيذ قرار القمة العربية رقم 615 بتاريخ 29 مارس/ آذار 2015، والذي نص على “تكليف جمهورية مصر العربية، رئاسة القمة (26)، ولجنة مبادرة السلام العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة الدورة الحالية 143 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة المغربية، ودولة فلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاصٍ بإنهاء الاحتلال، وإنجاز التسوية النهائية، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية”.

11-

دعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إنهاء حصارها الظالم المفروض على قطاع غزة، ودعوة الدول إلى الوفاء بتعهداتها المالية التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

12-

دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

13-

حث كافة الفصائل والقوى الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل الفلسطينية.

14-

الإعراب عن بالغ القلق من الأوضاع المالية المتردية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأمر الذي يهدد قدرتها على الاستمراربالاضطلاع بمسؤولياتها وتقديم خدماتها، مما يشكل كارثة جديدة ومحنة عميقة للاجئين الفلسطينيين، وعبئاً كبيراً ومضاعفاً على عاتق الدول المضيفة، يتحمل مسؤوليتهما المجتمع الدولي بأسره. وفي هذا الإطار، دعوة دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الدعم اللازم للأونروا، والتعبير عن التقديرللدور الذي باشرته المملكة الأردنية الهاشمية لحث الدول على الإيفاء بالتزاماتها المالية للوكالة وتقديم دعم مالي إضافي لها لضمان استمرار خدماتها.