رئيس “القومى لحقوق الانسان” يؤكد على عيش وحرية والعدالة الاجتماعية لثورة ٢٥ يناير
18 ديسمبر، 2014
276 3 دقائق
استمع
أشرف أبو عريف
أعرب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، محمد فايق، عن سعادته بالإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية أمس التى كان لها دورا هاما و إيجابيا فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 ، و ذلك من خلال مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة فى ذلك الوقت السفير / محمود عزمى .
وقال فايق : أظن أنه لم تحظى إتفاقية أو إعلان – على مدى التاريخ – بما حظى به هذا الإعلان من إحتفال على مستوى العالم طوال 65 عاما ، و إنتشار واسع فقد ترجم حتى الآن ب 360لغة ، و يزداد التمسك به كلما مر الزمن ، و ذلك لأن إشعاعه يزداد بمضى الزمن و تتسع دائرة حقوق الإنسان و خاصة بعد إنهيار جدار برلين و إنعقاد المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان فى فينا 1993 – عندما كان د/بطرس غالى أمينا عامل للأمم المتحدة – و سلسلة المؤتمرات الدولية للسكان و المرأة و التنمية بعد هذا المؤتمر ، الذى صدر عنه إعلان و برنامج عمل فينا الذى يعتبر الوثيقة الأهم بعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أولا : بإعادة اللحمة بين كل الحقوق و عدم قابليتها للتجزئة أو التراتب ، و ثانيا : بإعادة الإعتبار لعالمية حقوق الإنسان ، فضلا عن إضافته لآلية متميزة و هى المفوضية السامية لحقوق الإنسان . و وضع حجر الأساس لمهمة أخرى و هى المحكمة الجنائية الدولية
ويتفق فايق مع غالى حقوق الإنسان أصبحت لغة هذا العصر. فأصبحت التنمية حق من حقوق الإنسان ، و الديمقراطية حق من حقوق الإنسان لا تكتمل ممارستها إلا بإكتمال بقية الحقوق .
وبالاشارة إلى الوضع فى جمهورية مصر العربية، قال فايق:
أولا: يوجد التزام قوى بنتيجة ثورة 25 يناير التى هى فى المقام الأول ثورة حريات و حقوق الإنسان – شعارها ” حرية – كرامة إنسانية – عدالة إجتماعية ” بما يعنى حقوق الإنسان مدنية و سياسية جنبا إلى جنب الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية .
ثانيا : الدستور المصرى الذى أكد بإمتياز على الحريات و الحقوق ، و يحتاج ذلك إلى تشريعات عديدة لإعمال هذا الدستور و نحن نستعد من الآن .
ثالثا : حقوق الإنسان المدخل إلى الديمقراطية
هناك ترابط شديد بين الديمقراطية و حقوق الإنسان بمعنى إذا كان هناك مجتمع يحترم حقوق الإنسان إحتراما كاملا فلابد أن يكون هذا مجتمع ديمقراطيا و العكس صحيح . ربما الفرق إن الديمقراطية تركيزها الأساسى على من يحكم ، أما حقوق الإنسان فتركيزها كيف يكون الحكم ، و نظرا لأنه لا يوجد نموذج محدد للديمقراطية يمكن العمل للوصول إليه ، سنجد أن الأسهل هو الدخول عن طريق إحترام حقوق الإنسان حيث أن هناك إتفاقات محددة موقعين و مصدقين عليها ، و علينا إحترامها .
رابعا : إحترام حقوق الإنسان
إن إحترام حقوق الإنسان و شيوع ثقافة حقوق الإنسان يجعل الدولة فى قلب المجتمع تتفاعل معه و يتفاعل معها ، و ليست مجرد سلطة فوق المجتمع .و لاشك أن ذلك يعزز الوحدة الوطنية .
خامسا :تحقيق الأمن فى ظل إحترام حقوق الإنسان
طبعا الإرهاب و إستخدام العنف هو أكبر العقبات نحو تحقيق الأمن . و هنا لابد أن نتذكر دائما أن الأمن و حقوق الإنسان قيمتان متكاملتان و ليستا متعارضتان ، و بالتالى من الخطأ التضحية بأحدهما من أجل الآخر ، فلا أمن بدون حقوق إنسان ، و لا حقوق إنسان بدون أمن . لا يجوز السقوط فى أعمال مماثلة لأبو غريب أو جوانتنامو فكلاهما كان عبئا على الولايات المتحدة و مازالت فضائحه تظهر الآن .الأمن بمعناه الشامل هو أمن الدولة الذى يحفظ حدودها و يمنع أى إعتداء من الخارج + الأمن الإنسانى الذى يشمل حقوق الإنسان + الحقوق التى إستجدت .
سادسا : قضية المرأة
مازالت المرأة فى وضع متخلف فهى فى مواقع كثيرة لا تعامل نفس معاملة الرجال ، كما إن نسبة المشاركة السياسية مازالت منخفضة ، و هنا أود أن أوضح أن المشكلة ليست لإنصاف المرأة ، و إنما هى فى المقام الأول لإنصاف المجتمع الذى من غيرالمعقول أن يدخل المنافسة المجتمعية بنصف المجتمع .
سابعا : الإنتقائية و المعايير المزدوجة فى النظام الدولى
لاشك أن هناك خلل فى معايير حقوق الإنسان و إنتقائية شديدة، و سوء إستخدام للتدخل الإنسانى، منظمات حقوق الإنسان الدولية تعمل بالوكالة و أصبحت تستخدم إستخداما سياسيا ، و خاصة هيومن رايتس و تش ، و فى رأى أن دورهم كان مهم عندما كانت مجتمعاتنا تفتقر لمنظمات حقوق الإنسان، لابد من الإهتمام بالمجتمع المدنى و توفير التمويل اللازم، و لابد من تعديل القانون 84 الخاص بالجمعيات الأهلية .