شُبهة دستورية قد تعصف بمجلس “نواب” 2015..

تقرير: اشرف أبو عريف

كشف المستشار القانونى اللواء رفعت قمصان اليوم أن مجلس النواب 2015 يتضمن 8 نواب حاملين للجنسية المزدوجة، وهذا مايتنافى مع المادة 88 بدستور 2013 التى لم تشير بوضوح لأحقية مزدوجى الجنسية من المصريين الحق فى الحصانة النيابية تحت قبة مجلس النواب..

ورداََ على سؤال “الدبلوماسى” حول التعليق على ممثلى المصريين فى الخارج وما هى الجنسيات الأجنبية التى يحملونها سواء كانت أمريكية أو كندية أو إسرائيلية.. إلخ، إلا أن قمصان لم يكن لديه الأسماء أو التفاصيل فى هذا المضمار وقال أن تمثيل 8 نواب حاملين للجنسية المزدوجة يُعد “شبهة دستورية” طبقا للمادة الدستورية المشار إليه.

وحول استبعاد بعض الأحزاب من خوض انتخابات “النواب” من قِبل اللجنة العليا للانتخابات لعدم الأهلية، تساءل “الدبلوماسى”: من يصدق الناخب..  “لجنة شؤن الأحزاب التى منحت تلك الأحزاب حق الحياة الحزبية أم اللجنة العليا للانتخابات التى رفضت تلك الأحزاب لعدم الأهلية؟”

وبالرغم من إشادة “الدبلوماسى” بنتيجة التصويت الــ  28% فقط وما تضمنته النتيجة من شفافية لم تكن معهودة من قبل، إلا أنه لم يفت “الدبلوماسى” ان طالب الجهات المعنية بضرورة الوقوف أما نسبة الــ 72% من الشعب المصرى الذى قاطع انتخابات مجلس نواب 2015 لتحقيق وتأصيل شعار “مصر أم الدنيا” وستكون قد الدنيا..

واستعرض كلا من المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر والمستشار القانونى لمجلس الوزراء اللواء قمصان تفاصيل العملية الانتخابية فى الداخل والخارج، مشيدين بأداء أجهزة الدولة خاصة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات.. جاء ذلك عبر مؤتمر صحفى اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف رئيس الهيئة/ السفير صلاح الدين عبدالصادق.