لدى إستقباله لوفد المحكمة الأفريقية.. العضو التونسي لـ “عبدالرحيم”: المحكمة الأفريقية عرجاء بدون مصر

مهند أبو عريف

” المحكمة الافريقية عرجاء بدون مصر ” هذا ما صرح به ” أورو بن عاشور” عضو المحكمة الأفريقية التونسي خلال استقبال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لرئيس المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب القاضي الايفواري سيلفيا اورو ، والوفد المرافق له ،فى مستهل الأسبوع الحالى ، وقد هدفت الزيارة إلى نشر التوعية بدور المحكمة و الدعوة للمصادقة على ميثاق الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.

وفى شأن التصديق على ميثاق المحكمة ، أكد عبد الرحيم ، على انها محل بحث و اهتمام من جانبه مؤكداً على جهود وزارة العدل في مجال حقوق الإنسان و الطفل و التشريعات التي اصدرتها الوزارة في هذا الشأن بالتوازي مع آخر المستجدات الصادرة من الامم المتحدة.

كما شدد سيادته على الدور البارز لوزارة العدل في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية و القضاء على الفساد مشيراً إلى بعض السلبيات التي حدثت فى الفترة الأخيرة والخطوات التى اتخذت لتصحيح المسار و كان اهمها اصدار دستور 2014 ، و العديد من التشريعات لتحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و العديد من التشريعات امام البرلمان لاصدارها .كما اشار إلى الاهتمام بشئون القضاة و تدريبهم لرفع كفائتهم و العمل على تحقيق العدالة و الديمقراطية .

و اشار الوزير إلى التعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان و اضاف ان هناك سلبيات تتمثل في صدور بعض التوصيات دون دراسة حقيقية و التحقق من ما تباشره مصر من مجهودات رغم ما يحدث من ظروف امنية و اجتماعية .

و قد حضر اللقاء من الجانب المصري كلاً من المستشار / عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي و المستشارة / سوزان فهمي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان و المستشار / خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب و الاعلام.

والجدير بالذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هى محكمة قارية أنشأتها الدول الافريقية لضمان حماية حقوق الإنسان في أفريقيا بموجب المادة 1 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بتصديق 15 دولة عام 2004 ، ليصل عدد الدول المصدقة اليوم ما يقرب من ثلاثين دولة منهم . الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب افريقيا، السنغال، تنزانيا، توجو، تونس، وأوغندا.

ويترأسها الآن القاضي سيلفا أوري مواطن من كوت ديفوار ، بعد ستة قضاة سابقين ، وقد تم انتخابه قاضياً للمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2010 لدورة مدتها 4 سنوات.

وتأتى هذه الزيارة ضمن حملة زيارات توعوية من شأنها أن تساعد في زيادة الوعي بوجود المحكمة وأيضا تشجيع المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على المصادقة على البروتوكول، و إصدار إعلان السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بإمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة ، وأنه من المقرر أن تلحق هذه الزيارة زيارة إلى الجمهورية التونسية خلال الفترة ما بين 12-14 أبريل ، لعقد مناقشات مع مختلف الجهات المعنية بهدف الترويج للمحكمة.