الشرق الأوسط سيتعرض في 2016 إلى “سايكس بيكو” ثانية وستظهر دويلات جديدة

نورالدين قلالة

* الخبير الاقتصادي ووزير الاستشراف الجزائري السابق بشير مصيطفى لـ”إسلام أون لاين”!

يؤكد الخبير الاقتصادي ووزير الاستشراف والإحصاء الجزائري السابق السيد بشير مصيطفى أن المنطقة العربية مقبلة على هزات خطيرة سواء بفعل التأثير الاقتصادي أو الحراك السياسي والأمني الذي تشهده المنطقة ،حيث يكشف لنا في هذا الحوار أن الشرق الأوسط مقبل خلال العام 2016 وبمناسبة الذكرى المئوية لاتفاقية سايكس بيكو على تقسيم دول كسوريا والعراق واليمن وليبيا إلى دويلات صغيرة كنتيجة مباشرة لأحداث 2011 و صعود ما يعرف بأحداث الربيع العربي. ويؤكد الدكتور مصيطفى أن كل الظروف مواتية لتحقيق هذا المشهد وتبقى فقط الإشارة السياسية والتنفيذية من واشنطن. كما يتوقع وصول سعر النفط إلى حوالي 35 دولار وتعرض اقتصديات الدول النفطية إلى زيادة في العجز وكذلك عودة إيران كمنافس اقتصادي شرس في المنطقة. وفي ما يلي نص الحوار:

–  هل لك أن ترسم لنا الخارطة الاقتصادية العالمية الحالية؟

يتكون العالم حاليا من 03 رقع اقتصادية : الرقعة الاستراتيجية ( الدول الصناعية ) ، الرقعة الصاعدة ( دول البريكس )  والرقعة السوق ( الدول النامية ) . لاتزال  الرقعة الأولى تشكو من مخلفات الأزمة المالية 2007 – 2008 بنسبة نمو دون 2 بالمائة في المعدل مع بطالة مقبولة في الاتحاد الأوربي ( تحت عتبة 11 بالمائة ) وتضخم متحكم به بسبب وضعية الركود ( تراجع الطلب الداخلي ) . أمريكا اتجهت لاستغلال الغاز الصخري والنفط الصخري منذ 2007  بانتاج وصل – في  2015 –  الى 9 مليون برميل يومي  ما أدى الى احلال الصخري محل النفط في أول قوة اقتصادية في العالم مما أدى الى تراجع أسعار هذا الأخير . في الدول الصاعدة النمو تسارع حتى لامس سقف 6 بالمائة في المعدل بفضل السياسات الاقتصادية المبنية على انتاج الحجم ( الهند والصين ) مثلا ولكن الصين تشكو منذ السداسي الأول من 2015 من تراجع الصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية فيها مما دفع باليوان الصيني الى الانخفاض مع تراجع واسع في مؤشرات سوق المال على نطاق عالمي . الدول النفطية تدفع الآن ثمن اهمال التنوع الاقتصادي في مخططات النمو لديها وهاهي تخسر كل الثروات التي حققتها خلال العشر سنوات الأخيرة عندما تجاوز سعر البرميل من النفط الـ 100 دولار .

• في بلادنا العربية لا وجود لمتغير اسمه التخطيط الاستراتيجي!

البعض من هذه الدول هي الآن تواجه : عجز موازني كبير ، تضخم متزايد ، انخفاض سعر العملة ، عجز الميزان التجاري وقريبا ستعاني من عجز ميزان المدفوعات تحت ضغط وضعية رؤوس الأموال أي أن هذه الدول مقبلة على خلل هيكلي في الاقتصاد الكلي أي على وضعية ( الأزمة الاقتصادية ) . بقية الدول ( الدول الافريقية غير النفطية مثلا ) تجتاز وضعا اقتصاديا مستقرا مع نمو عال بفضل تصدير المواد الطبيعية خارج النفط الناجم هو الآخر عن تزايد الطلب الخارجي لغرض التحويل والصناعة .

– تنطلق دائما في تحليلك للمستقبل من نظريات المفكر الجزائري مالك بن نبي ،برأيك كيف يمكن أن يساهم هذا المفكر في إيجاد حلول للاقتصاد العربي والإسلامي عموما ،خاصة وأن دولا إسلامية قطعت أشواطا كبيرة في التطور نحو الأفضل؟

الأمر يتعلق بمعادلة النمو المتكونة من 3 متغيرات مفسرة : الانسان – التراب – الزمن . وبتعبيرنا الاقتصادي : رأس المال البشري – رأس المال المادي – الرؤية بعيدة المدى .

في بلادنا العربية ومنذ الاستقلال استعملنا فقط متغيرين اثنين وأهملنا المتغير الأبرز الذي هو ( الاستراتيجية ) المعبر عنه بـ ( التخطيط الاستراتيجي ) بعناصره التي هي : الاستشراف – اليقظة الاستراتيجية – اليقظة الاقليمية – المنظومة الاحصائية – المنظومة الرقمية ، وباختصار ( الذكاء الاقتصادي ) . للاستعمار دور في تشكيل نظام تفكير واضعي السياسات في العالم العربي بعد الاستقلال لأنه كان يمنع  بكل الطرق استخدام الاستشراف في نماذج التنمية حتى يبقي هذه الدول في رقعة الدول السوق ولا تتحرك نحو الدول الصاعدة . والدليل على ذلك بارز في تاريخ الدول العربية التي حاولت استخدام التخطيط والاستشراف في مؤسساتها الحكومية .

* إيران ستكون منافسا اقتصاديا شرسا لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا!

– الاتفاق النووي مع إيران أحدث ارتباكا سياسيا واستراتيجيا في المنطقة ،ألا ترى أن انعكاساته ومخاطره على اقتصاديات الدول العربية ستكون أخطر؟

نعم ، إيران تخطط للعودة للسوق النفطية عبر بوابتين : رفع الانتاج الى سقف 3 مليون برميل يومي – استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاستكشاف النفطي . إيران تملك ميزة نسبية في مجال الصناعات النفطية وهي : انخفاض تكلفة الاستغلال للبئر الواحد وقدراتها على الصناعات الطاقوية ( نووي – غاز – صناعات تحويلية ) وهو ما يجعل منها منافسا شرسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من زاوية نظر التفوق الاستراتيجي .

– هل تعتقد أن الوضع الأمني والاقتصادي للمنطقة العربية سيقودها إلى شبح التقسيم والهيمنة الإيرانية الإسرائيلية الغربية؟

ننتظر في خلال العام 2016 – وبمناسبة الذكرى المئوية لاتفاقية سايكس بيكو 1916 – ظهور دويلات جديدة في منطقة الشرق الأوسط كنتيجة مباشرة لتداعيات الحراك السياسي والأمني في المنطقة منذ 2011 وهو تاريخ صعود ما يعرف بأحداث الربيع العربي . الدول المعنية بالتقسيم الجديد هي ( سوريا والعراق ) والى حد أقل ( اليمن وليبيا ) . كل الظروف مواتية لتحقيق هذا المشهد وتبقى فقط الاشارة السياسية والتنفيذية من واشنطن .

– توقعاتكم بالنسبة لانهيار أسعار النفط كانت في محلها بدرجة كبيرة ،هل تعتقد أن سعر النفط سيعرف مستويات أدنى بكثير من التي يوجد عليها الآن؟

نعم ، إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يلي : عودة طهران للتصدير بمستوى يلامس 3 مليون برميل يومي ( الآن تصدر 1.1 مليون برميل يومي ) – عودة أمريكا للتصدير بمستوى 2 مليون برميل يومي بفضل الغاء قرار منع التصدير في القانون التجاري الأمريكي 1973 – قرارات قمة الأرض المرتقبة ( باريس – ديسمبر 2015 ) والتي من المنتظر أن تؤسس لاتفاقية بديلة عن اتفاقية كيوتو للحد من الاحتباس الحراري  1997 ، اتفاقية جديدة ستفرض قيودا مالية على تجارة المحروقات .

* سعر النفط سيصل العام المقبل إلى 35 دولارا للبرميل ما لم تحدث مفاجآت!

في ضوء ذلك فإن تقنيات الاستشراف تسمح بتوقع سعر السقف للنفط حوالي 35 دولار للبرميل بداية 2016 وهذا ما توقعته سابقا ما لم تحدث مفاجآت في السوق النفطية لا ترصدها تقنيات الاستشراف .

– برأيك لماذا لم تستفد بعض الدول ومن بينها الجزائر من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة وهي تدرك أنها ستواجه أزمة حادة بعد انهيار الاسعار؟ 

السبب يعود الى غياب آلية التخطيط في أجهزة الحكومة حيث لا نجد أي قطاع للعمليات الأفقية أي التنسيق بين سياسات القطاعات المختلفة ( 37 وزارة ذات طابع قطاعي ولا وزارة واحدة ذات طابع افقي تنسيقي عدا وزارة للاستشراف لم تعمر طويلا) . و في 2012 أطلقت كتابة دولة للاستشراف والإحصائيات بغرض التخطيط الاستراتيجي  ولكنها ألغيت بعد 13 شهرا على الرغم من نجاح هذه الكتابة في : تصميم رؤية الجزائر 2030 ، نموذج النمو 2019 المبني على سعر النفط 70 دولار للبرميل ، المنظومة الوطنية للمعلومة الاحصائية والاجتماعية إضافة الى 121 دراسة للنمو للمدى البعيد . إذن من غير الممكن – تقنيا – الاستفادة من الفرص الكامنة في تصميم السياسات المبنية على تنويع الاقتصاد دون آلية مؤسساتية كاملة الصلاحيات وهو ما يفسر لنا الوضعية الحالية للبلاد .

– كيف يمكن مواجهة الأزمة وهل تعتقد أن الدول المعنية لديها خطة لذلك؟

من الناحية النظرية الخطة موجودة بفضل جهد الاطارات التي عملت في قطاع الاستشراف – ولو لمدة قصيرة وغير مستقرة – ويبقى فقط تصميم البطاقات التنفيذية لتحويل ذلك الجهد الى خارطة طريق تنفذها القطاعات الوزارية المعنية وباختصار فإن مواجهة الأزمة تتلخص فيما يلي :

على المدى القريب :

1- وضع قائمة رمادية للاستيراد عن طريق الحواجز غير الجمركية

2- استحداث وزارة منتدبة للجباية

3- تبسيط اجراءات تأسيس الشركات المصغرة والصغرى لامتصاص السيولة

4- ترسيم سوق الصرف الموازية بفتح محلات الصرف الخاصة ضمن القانون التجاري الجزائري

5- تحرير السوق النقدية بتحرير سعر الفائدة وإطلاق منتجات بنكية مبنية على المشاركة والمضاربة ( رأس المال المخاطر واحتساب العمل في رأس مال الشركات ) .

على المدى المتوسط :

تفعيل رؤية الجزائر 2030 ونموذج النمو 2019 الذي قامت باعدادهما كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستشراف والاحصائيات في أوت 2013 واللذان استهدفا : نمو مستديم بين 7 و 10 بالمائة – الاقلاع الاقتصادي في 2019 والنشوء في 2030 .

– الجزائر عرفت ربيعها العربي في أكتوبر 1988 هل تعتقد أنها ستعرف حراكا شعبيا مماثلا بسبب سوء الأوضاع الاجتماعية خاصة أن ميزانها التجاري لهذه السنة سجل عجزا قياسيا بـ 8 مليار دولار في 7 أشهر؟

هذا مستبعد بسبب الأثر السيكولوجي لأحداث العشرية السوداء في الجزائر ( 1988 -1998 )  كما أن متغيرات ( سوسيولوجيا الثورة ) غير متوفرة في اللحظة التاريخية الحالية بفضل ( تماسك السياسة الاجتماعية ) للدولة كاختيار استراتيجي . ولكن البديل سيكون وهو توسع الحركات الاحتجاجية المبنية على المطالب الاجتماعية التي قد تأخذ صورة جديدة تميزها محدودية المناورة لدى الحكومة عند التفاوض – عكس الفترة السابقة – وهو ما سنتأكد منه في أعمال الثلاثية التي ستجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين منتصف شهر أكتوبر 2015 .

– هيئات دولية قد تصنف الجزائر في خانة “الدول ذات المخاطر العالية” وهو ما يعني أن نسب الفائدة ستكون مرتفعة للغاية إذا قررت الجزائر الاستدانة. هل تعتقد أن الجزائر ستلجأ للاستدانة؟

لا أتصور ذلك لسببن اثنين : أهمية الموجود من النقد الأجنبي لدى بنك الجزائر ( 165 مليار دولار ) – امكانية تفعيل القطاعات الانتاجية والخدمية الراكدة في البلاد والتي تتميز بمساهمات ضعيفة جدا في القيمة المضافة . وبتعبير آخر يتميز الاقتصاد الجزائري بدرجة تشبع منخفضة جدا حسب مقياس ( نسبة النمو ) . والانتقال بالنمو من النسبة الحالية ( 3.9 بالمائة ) الى 7 بالمائة آفاق 2019 ممكنة جدا في ضوء دراسات الاقتصاد الكلي المنجزة . وكما ذكرت لك ستحدث المعجزة عندما نجتاز الخطوة المتبقية لاستعادة النمو وهي انجاز البطاقات التقنية وخارطة الطريق ( 2019 – 2030 – 2050 ) .

– ولكنك قلت في أحد تصريحاتك أن حجم السيولة المالية للجزائر يضعها في مجال الحماية لمدة عامين ونصف فقط ،أي حتى 2018. هل معنى هذا أنها ستلجأ للاستدانة بعد هذه الفترة وهي الدولة التي أقرضت صندوق النقد الدولي 5 مليارات قبل ثلاث سنوات؟!!

عامان ونصف كافيان لحفز القطاعات الراكدة وتنفيذ البطاقات التقنية لاستعادة النمو ، لأن الجزائر لن تنطلق من الصفر وانما من عملية ( التصحيح والضبط ) على أساس : الحكامة – التيسير في الاستثمار – تحرير العقار – الاصلاح الجبائي – تحرير سوق الشغل – الابتكار في الانفاق الحكومي – مواجهة التبذير وأخيرا استعادة الثقة المفقودة بين الشعب والسلطة .

– ما قصة الدينار الجزائري الحائز على الميدالية الذهبية في الغطس كلما اهتز الاقتصاد العالمي؟  

لجوء بنك الجزائر الى الخفض الاداري للدينار في تناغم مع حقيقة السوق النقدية جاء ليعوض خسارة الميزانية من الجباية النفطية ( تراجع بـ 50 بالمائة في عام واحد ) ، وثانيا للحد من الواردات ( 57 مليار دولار في 2014 ) على أساس أن الاستيراد بالدينار الضعيف يقلل من تنافسية المنتوج الأجنبي في السوق الوطنية لأنه يصبح سعره أعلى ( وهذا في رأيي غير صحيح للأسباب التالية : عدم مرونة الانتاج الوطني من حيث الكم أو الجودة – تضاعف الطلب الداخلي تحت ضغط زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع الأجور وتضخم السيولة في السوق الموازية ما يعني محدودية أثر الدينار الضعيف على الميزان التجاري وتحمل المستهلك أثر زيادة الأسعار غير المسقفة وليس المستورد ) . وباختصار الهدف من الدينار الضعيف هو ضبط ميزانية الدولة وضبط الميزان التجاري في جانب الواردات وليس رفع التصدير كما هو في الحالة الصينية ( البنك المركزي الصيني خفض اليوان ثلاث مرات في أسبوع واحد ولكن بهدف حفز التصدير وليس خفض الاستيراد كما هو الحال في الحالة الجزائرية ) .

* بعض الدول العربية النفطية ستعرف زيادة في عجز ميزانياتها وستتعرض لاهتزازات اجتماعية في المدى القريب!

سيتواصل انخفاض الدينار الجزائري الى النقطة التي يتم فيها ما يلي:

1- توازن الميزانية من خلال موارد جديدة للجباية خارج النفط والمحروقات .

2- اقتراب السيولة في السوق الموازية من الطلب عليها أي ارتفاع الطلب على الدينار وهذا لا يكون الا بحفز الاستثمار وتشجيع ادخار العائلات وتحسين مناخ الأعمال وتحرير سوق رأس المال حيث سيتم امتصاص السيولة الزائدة والتقرب من السوق النقدي المتوازن .

– كيف تتوقع الوضع الاقتصادي المستقبلي عربيا ودوليا على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

الأمر يتعلق بالتوازات الاقليمية على ثلاثة مستويات : الأمني – السياسي – الاقتصادي . الاتفاق الايراني مع مجموعة ( 5+1 ) يسمح لهذه الدولة المهمة في المنطقة من تحقيق ما يلي :

1- العودة لتصدير النفط بحجم 3 مليون برميل يومي على مدى 3 الى 4 سنوات ( بدأت الطلبات الجديدة على النفط الايراني من كل من الصين وكوريا الجنوبية ).

2- تعميق اللاتوازن الاستراتيجي في المجال النووي مع دول الجوار.

3- تحقيق موارد جديدة لتمويل الصناعات الناشئة في ايران قد تلامس 200 مليار دولار على المدى المتوسط .

أما الانعكاسات على الدول العربية فستكون كما يلي:

1- زيادة عجز ميزانيات الدول المصدرة للنفط في الخليج ومنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط  مع تأثر يتفاوت من دولة لأخرى على حسب المخزون من النقد الأجنبي ومعدل النمو.

2- توقف المشاريع الرأسمالية الكبرى التي تتطلب خطوط تمويل متوسطة المدى

3- اختلالات على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي ( الميزان التجاري ، ميزان المدفوعات ، سعر صرف العملة ، التضخم ، سعر الفائدة ) ، وهنا أيضا يتفاوت الأثر من دولة لأخرى على حسب السياسات الاجتماعية المتبعة في كل دولة.

4- تراجع مؤشرات الدعم الاجتماعي مثل دعم الأسعار ، الخدمات الصحية ، زيادة الأجور وهذا تحت ضغط عجز الموازنة ، هذا الأثر الأخير يمكن أن يؤدي في عدد من الدول العربية النفطية الى اهتزازات اجتماعية في المدى القريب.

كما هناك انعكاسات ايجابية يجب توقعها وهي:

1- ضبط أكثر للسياسات الاقتصادية

2- ترشيد نفقات الحكومة

3- ترسيخ مبدأ حقيقة السوق ( السلع – النقد – البنوك ) بترسيخ مبدأ شفافية الاقتصاد وهذا على خلفية حقيقة الاقتصاد المبني على النفط .