حياة اللاجئين فى خطر ومكتب مفوضية الأمم المتحدة بالرباط فى غيبوبة

على أبو زيدان

إن الصحة هي حق انساني عالمي وان الإهمال و الفساد يحرم كثير من اللاجئين من الاستفادة الميسرة والسهلة للرعاية الصحية ، وعليه نتطرق في هذا الموضوع لبعض اشكال استغلال النفوذ وطرق كثيرة ممنهجه لحرمانهم من حقوقهم الانسانية للاستفادة و تلقى الخدمات الطبية والعيش بصحة .

عرف التقرير العالمي للفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية “الفساد” بأنه سوء استخدام السلطة والموقع العام بهدف تحقيق مكاسب خاصة ، ( وهنا لا نعنى فقط مكاسب مالية أو عينية ، هناك مكاسب أخرى ممكن أن تكون سياسية ، أو لضغط لكسب أو الوصول لهدف أو غاية ، أو إرضاء غرور ، وما إلى ذلك) ، وأشار هذا التقرير إلى ضياع الملايين من مخصصات الرعاية الصحية بفعل هذه المظاهر المتفشية.

 وأستطيع أن أقول إنها وصلت إلى الابتزاز ، وإلى أن العقاقير الطبية المفروض على الأطباء تغيرها بالبديل  تحصد الآلاف من الأرواح في كل عام وُتسارع في انتشار الأمراض المقاومة للعقاقير ، وإلى حرمان أغلب اللاجئين من العناية الطبية الأساسية وبالتالي تكون المعاناة والموت هي المحصلة الحقيقية والثمن الباهظ نتيجة هذه الافعال في القطاع الصحي ، فالمال الذي يضيع يمكن استثماره لسد احتياجات اللاجئين الطبية و شراء الادوية ، وتجهيز المستشفيات ودعم الكادر الطبي الذي تحتاجه المنشآت الطبية.

إن مواجهة هذه الظاهرة في مجال الرعاية الصحية هى قضية عمومية جوهرية وهي هامة بحيث يمكن اعتبارها مسألة حياة أو موت خصوصا بالنسبة الى الالاف من اللاجئين وخاصة أنهم من المستضعفين وبالأخص الذين يقعون ضحايا مقدمي الرعاية الصحية عديمة الأخلاق والمبادئ.

إن أنظمة القطاع الصحي معقدة التركيب وغامضة لعامة الناس ، وعلى الرغم من أن غالبية العاملين في القطاع الصحي يقومون بأداء مهامهم العلمية والعملية بجد ونزاهة وتكامل مهني ، الإ أنه هناك مؤشرات وأدلة لإنتشار  في الإهمال واستغلال النفوذ وشبهه الفساد فى القطاعات الصحية على شكل أنشطة تتصف بالتحايل في الخدمات الصحية على إتساعها وشمولها وتتراوح هذه ما بين الصغيرة والمحدودة وعمليات الابتزاز إلى الانحرافات الهائلة للسياسات والتمويل المالي وإلى المسؤولين ، وأشكال هذه الافعال تفشت وتصاعدت لتخترق كافة أشكال الرعاية الصحية للقطاع العام ككل للاجئين  إن كانت في شكل الرعاية الأولية أو الرعاية المتقدمة.

و نختص هنا اللاجئين بالمملكة المغربية ، التي يفترض أن تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط ، توفير ابسط حقوقهم الإنسانية بصفتهم لاجئين ومن الفئات المستضعفة ، الرعاية الصحية الشاملة .

ولكن للأسف نجد أن المفوضية تقوم بعمل اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع جهات عديدة ، والنتيجة (0) ، على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقية المبرمة بين مفوضية الأمم المتحدة (الرباط) ونقابة الأطباء CNOM لصالح اللاجئين ، فنجد منذ إبرام اتفاق الشراكة لم تفعل حتى الآن وقد مضى على توقيعها أكثر من عام ؟

وكل ما تم هو عمل احتفال شراكة والتقاط بعض الصور وإهدار المبالغ المخصصة لتلبية احتياجات اللاجئين الصحية.

و على صعيد اجراء العمليات الجراحية ، فنجد أنه يوجد ما يقرب من (١٠٠) حالة حرجة وتحتاج إلى عمليات جراحية فورية بين صغيرة وكبيرة ، ولكن لا حياه لمن تنادي ، ولا اذن صاغية ولا عين ترى ، مما يعرض حياه هؤلاء المرضى للخطر ، وتصل في أغلب الأحوال إلى الموت .

ونرى أيضا أنه يفرض على الأطباء كتابة الأدوية البديلة ( رخيصة الثمن ) دون النظر إلى حالة المريض الصحية أو ان المادة الفعالة تكون بنفس النسب التي تحتاجها كل حالة المريض.

حتى وصل الحال إلى أن وصفات الطبيب للمريض أن تخطط (٥٠٠) درهم يجب الانتظار ايام أخرى لاعتمادها من المفوضية دون النظر لسرعة إمداد الدواء للمريض.

ولم يقف الحال هنا ، بل انه تعطى التحاليل الطبية فقط للحالات المستعجلة ، ولا تعطى لأى مريض يحتاج إلى تحاليل طبية لتشخيص الحالة المرضية له، دون النظر لحالة المريض الصحية .

هذا خلاف أنه لا يوجد جميع التخصصات ، فيجد المريض معناه كبيرة للحصول على موعد لاخصائين لبعض التخصصات ، ويأتي الموعد بعدها بعدة اسابيع وأحياناً عدة أشهر ، علما بان الوكلاء الميدانيين يقومون بمجهودات كبير لمحاولة تخفيف آلام لبعض المرضى ، ويتعاملون بانسانية أكثر منها إدارية .

 والكثير من معاناه اللاجئين ، والمفوضية للأسف في غيبوبة دائمة وثبات تام

لماذا القطاع الصحي عرضة لهذا الإهمال واستغلال النفوذ واحتقار اللاجئين واذلالهم بهذه الدرجة ؟

إن عوامل المخاطرة التي تؤدي إلى الاهمال في القطاعات المختلفة تؤثر على القطاع الصحي أيضا بالإضافة إلى عوامل خاصة به تجعله عرضة أكثر من غيره ، فالقطاع الصحي يتصف بغموض مهني معقد لا يسمح بسهولة المراقبة وقياس أداء الخدمات والبرامج من خارج القطاع ، كما وأن القطاع الصحي يتصف بالتشتت وعدم تماثل نظم المعلومات به ويتصف أيضا بحاجته لعدد كبير من المهن المختلفة والمتنوعة التي تخدم القطاع تتراوح ما بين صانعي القرار والمشرعين والإداريين والأطباء مما يفاقم الصعوبات والمشاكل في عملية تحليل المعلومات وفي عملية الترويج للشفافية وإستكشاف منابع الإهمال والأخطاء ، واستغلال النفوذ ، بالإضافة لإعتماد القطاع الصحي على القطاع الخاص لتوفير البنية التحتية و المنشاءات وتوفير العقاقير والمستلزمات الطبية والخدمات الإستشارية.

وكذلك هو عرضة لتضخم حجم ميزانيته من المال المخصص لهذا القطاع ، ومما يزيد الأمر تعقيدا هو حقيقة الإخفاق في التمييز ما بين كون تردي اوضاع الخدمات الصحية في القطاع هي نتاج اهمال أو هي نتاج عدم توفير موارد كافية أو كونة نتيجة أخطاء مهنية ونقص بالكفاءة والتدريب ، ويتعقد الوضع أكثر لصعوبة قياس هدر الموارد المالية الإجمالية بعقد اجتماعات واتفاقيات شراكة دون فائدة تذكر ، لمجرد استكمال الشكل المستندى والقانوني ليظهر للعالم والجهات المعنية أن هناك أعمال تنجز في هذا القطاع.

كما ويزدهر التدهور في القطاع الصحي بسبب عوامل خطورة مثل الرواتب المتدنية للعاملين الصحيين بسبب خفض وتحديد الميزانيات الصحية وعدم تقدير ومكافئة الإنجازات الطبية المميزة ، وغياب مراقبة تنفيذ الإجراءات والإخفاق بالأشراف على المقاييس المهنية وغياب عقاب المخالفين جزائيا وحقوقيا.

وهذا يرجع إلى اهمال صانعي القرار والمدراء على المستوى التنفيذي والرقابي: هناك دور أساسي لهم بتقديم الخدمات الصحية للاجئين بتوفير الرقابة على الخدمات الصحية بما في ذلك سلامة العقاقير وفاعليتها وضمان أن المهنيين في القطاع الصحي حاصلين على شهادات معترف بها ويحملون تصاريح مزاولة المهن ، وضمان رفد المنشاءات الصحية المختلفة بالموظفين والمستلزمات.

غياب الرقابة عادة ما يوفر الفرصة للإهمال واستغلال النفوذ ،الخطاء المتعلق بالتأمين الصحي: على مستوى السياسات العامة يكون الخطاء عدم المساوة والعدالة من قبل المسؤولين بعدم توفير الميزانية الكافية لهذا الصندوق  بهدف دعم صندوق آخر بدوافع سياسية لدعم المستفيدين من هذا الصندوق.

و قد يتعرض “قطاع التأمين الصحي” للفساد من قبل الأخرين خارج إدارته إن كانوا مرضى أو أطباء ، لكن العاملين به قد يرتكبوا اخطاء أيضا بالتحايل على الأنظمة وتوفير خدمات التأمين لأشخاص لا يستحقونه لأهداف سياسية أو بهدف منفعة شخصية لهم.

وقد ترتكب الاخطاء في التأمين الصحي بقبول فواتير علاج غير حقيقية من القطاع الخاص ، أو بمحاولة رفض أو تأخير فواتير علاج حقيقية بهدف الحصول على منفعة شخصية أو مالية من قبل القطاع الخاص ، وقد يقوم الموظفين في هذا القطاع بدفع رشاوي لآخرين بهدف التغاضي عن قيامهم بممارسات غير قانونية.

على الجانب الآخر نجد لاجئين يتمارضون : قد يقوم اللاجئ بإدعاء المرض للحصول على الخدمة الصحية وتلقى العلاج مجاناً ، أو يقوموا بالتحايل باى شكل من الأشكال للحصول على بعض الأدوية وبيعها مرة أخرى أو اعطائها لأشخاص أخرين كالأصدقاء والأقارب ، وقد يكون الذي يرتكبه اللاجئ بالشراكة مع غيرة بغرض منفعة شخصية أو مالية للحصول على تقارير طبية مخالفة للوقع توفر لهم تجاوز القانون كالحصول على امتيازات أخرى أو الحصول على مكاسب وإعفاءات مالية تقدم لهم ، أو بغرض منفعة شخصية أو مالية بتوفير النفاذ لخدمات صحية في قطاعات غير المنتفعين عادة بها.

للحديث بقية …