عبدالصادق: وسائل الإعلام الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى

مهند أبو عريف

أشادت وسائل الإعلام الدولية بالأوضاع الاقتصادية المصرية اليوم أثناء زيارة الرئيس السيسى لروسيا على النحو التالى، حسبما جاء على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبدالصادق.

* قناة السويس!

• فى تقرير لصحيفة “Die Zeit ” الألمانية حول العائد الاقتصادي لمشروع توسعة قناة السويس اشارت الصحيفة الى أن الاصلاحات الهيكلية أهم بكثير من المشاريع الضخمة باهظة الثمن مثل توسيع قناة السويس أو بناء عاصمة جديدة للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وأوضحت أن المشروع سيخفف العجز الذي تتسم به الحكومة المصرية إلى حد ما، وأن زيادة حركة شحن السفن ستجلب بالفعل إلى خزينة الدولة هذا العام المزيد من رسوم استخدام القناة، لكن كان من الأجدر أن تهتم مصر بالإصلاحات الأساسية، حيث إنها بحاجة إلى إصلاحات أعمق للنمو الحقيقى وزيادة فرص العمل، واضافت انه وفقاً للتحليلات الاقتصادية فإن توسعة القناة تمثل نحو 8 % من الإيرادات الحكومية، لكن الحكومة المصرية تأمل الآن فى زيادة نسبة هذه الإيرادات إلى ثلاثة أضعاف، لأن عجز الموازنة الحالى يعادل حوالي 11 % من الناتج الاقتصادي، وبالإضافة إلى توسيع قناة السويس فإن برنامج السياسة الاقتصادية للرئيس السيسي يحتوي على المزيد من المشاريع العملاقة من بينها عاصمة جديدة تقع في بين القاهرة وقناة السويس، والعديد من المدن السياحية الجديدة على شواطئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ومشاريع ري ضخمة في الصحراء تنشأ من خلالها مناطق الإنتاج الزراعي الجديدة، علاوة على ذلك هناك مشاريع تعزيز استخراج الموارد المعدنية مثل الذهب والنحاس والحديد والفوسفا، وابرزت ” Die Zeit ” أن عائدات النقد الأجنبي التقليدية في مصر لا يمكن زيادتها إلى أجل غير مسمى، فالمقومات السياحية للبلد منهكة بشكل كبير، بالإضافة إلى إنهاك قدرة قناة السويس أو قطاع النفط والغاز على المدى الطويل، ولذلك ستكون فرص العمل قليلة فى جميع القطاعات السابقة – باستثناء السياحة وأكدت على ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد المصري فى أقرب وقت ممكن، من خلال خلق المزيد من فرص العمل وتطوير صناعات جديدة، ولفتت الصحيفة إلى فشل التصنيع من خلال الشركات المملوكة للدولة في مصر بسبب اتباع معايير لم تعد اقتصادية، ولذلك سيتم الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية دون تنوع، متسائلة هل واقعي أن يبنى رجال الأعمال المصرييين مشروعات جديدة في السنوات المقبلة وينشئون أسواق جديدة لمصر في الداخل والخارج؟” واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن مصر تفتقر إلى ما يكفيها من العمالة الماهرة و الإبداع والابتكار، والوصول للقروض المصرفية ومعلومات السوق الأساسية وخاصة الحقوق القانونية، وان البلاد بحاجة ماسة لإصلاح التعليم المبنى على التفكير النقدي ليؤسس جيل شباب مبدع يمكنه تطوير أفكار جديدة لتنويع الاقتصاد المصري واستطردت دى تسايت “الدولة لابد أن تقوم بإصلاح نظام التعليم المطبق حالياً الى أسلوب مبنى على التفكير والابتكار من اجل خلق جيل قادر على الاندماج فى سوق العمل حيث النقص الحاد فى العمالة الماهرة والمبتكرين والمبدعين .

• خلص عمرو عادلى الباحث بمؤسسة Carnegie فى تقريره تحت عنوان قناة السويس الجديدة والضرائب الى أنه لا يمكن التعويل على تنمية الموارد غير الضريبية للدولة المصرية لحل مشكلاتها المالية المزمنة، ناهيك عن إحداث النقلة التنموية المرجوة فى المدى المنظور، ويبدو أن الحكومة الحالية يغيب عنها تصور واضح حول زيادة الإيرادات الضريبية لاسيما المباشرة، ويغلب عليها التخبط كما بدا فى مسألة فرض ضريبة البورصة ثم تجميد العمل بها، وطول الحديث عن ضرائب الثروة العقارية دون الكثير من الفعل، وهو ما يوحى بضعف القدرة على تحصيل الضرائب من أصحاب رؤوس الأموال ومن أصحاب الملكيات، ويكفى معرفة أن نصيب ضرائب الأرباح الرأسمالية والتجارية والصناعية مجتمعة لم يتجاوز ٧٪ من إجمالى الإيراد الحكومى طيلة السنوات العشر الماضية، وأن نصيب ضرائب الملكية يقبع دون ٣٪، وهو ما يعنى أن الأزمة مستمرة فى عدم قدرة الحكومة على تحصيل ضرائب على النشاط الاقتصادى بشتى صوره، وهو ما يترجم إلى عجز مزمن ودين عام شديد الضخامة وهيكل إنفاق لا يخدم التنمية وعدالة اجتماعية مفقودة.

* تقارير متنوعة!

قالت مجلة Foreign Affairs إن التعاون التجارى بين مصر والأردن وإسرائيل يمكن أن يكون سببا لإنقاذ الشرق الأوسط وسط الحرب الأهلية التى تمزق سوريا والاضطرابات الخاصة بالبرنامج النووى الإيرانى وانتشار عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى بعض بلدان المنطقة، وان مصر والاردن كانوا هم الاكثر استفادة من اتفاقية الكويز، واختمت المجلة الأمريكية بالقول “إن فى عصر داعش والحرب الأهلية فى سوريا والاضطرابات بشأن البرنامج النووى الإيرانى، فإنه من المشجع أن نشهد بعض رجال الأعمال فى المنطقة يروجون لفكرة جريئة وهى أن العداوات التى استمرت عقودا طويلة يمكن أن تتلاشى، وأن التعاون مع الخصوم القدامى يمكن أن يؤتى ثماره”.

* القطاع الاستثمارى!

• اتجاهات السوق العقاري في مصر دراسة حديثة لشركة Premiere القابضة للاستثمارات المالية نشرتها وكالة Reuters واظهرت ان نمو القطاع العقاري فى مصر بلغ نحو 420٪ في السنوات الـ10 الماضية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص نفذ 95% من إجمالي الاستثمارات المنفذة منذ 2001، وأن مبيعات العقارات في مصر تزداد بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، مع تحسن الأحوال السياسية والاقتصادية، الامر الذى احدث طفرة في الطلب على السكن خلال السنوات الأخيرة ، وان المعروض السنوي من الوحدات العقارية يقترب من 300 ألف وحدة، وهو ما يمثل أقل من ثلث إجمالي الطلب السنوي الذي يزيد على مليون وحدة، مؤكدة أن “سوق العقارات المصري أبعد ما يكون عن التشبع ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة لعقود”، وأرجعت الدراسة الآداء القوي للعقارات في النصف الأول من العام الجاري إلى “حالة الانتعاش الاقتصادي وشهية استثمارية قوية تم إنشاؤها عن طريق زيادة الاستقرار السياسي”، وتوقعت نمو القطاع العقاري، الذي يستوعب 14٪ على الأقل من إجمالي القوى العاملة، بمعدلات جيدة خلال الفترة المقبلة، ونمو القطاع العقارى بشكل جيد في هذا المناخ الاقتصادي الإيجابي، وأشارت إلى أن تعديل قانون التمويل العقاري، وتحسين نظم الحصول على القروض لشراء المساكن، من شأنه أن يضاعف حجم التمويل الممنوح من الشركات.