بأمر السلطان.. “تطوير العلوم الفقهية تبدأ أعمالها فى عمان لنشر الفكر المستنير
العمانية – مهند أبو عريف
تفتتح فى سلطنة عمان يوم الأحد المقبل- 5 ابريل- أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها الرابعة عشرة وتستمر أربعة أيام بمشاركة نخبة من علماء مصر و مختلف دول العالم.
يتم تنظيم الندوة سنويا فى إطار التوجهات الإستراتيجية بعيدة المدى التى يدعو إليها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ،والتي تستهدف نشر الفكر الاسلامى المستنير كما يشارك فيها لفيف من علماء سلطنة عُمان ووزراء الأوقاف والشؤون الدينية ،ومفتيي الدول العربية والإسلامية ورؤساء الجامعات .
ففى نسختها الثالثة عشرة تحت عنوان :”الفقه الإسلامي – المشترك الإنساني والمصالح”، وشارك فى أعمالها وفد مصرى رفيع المستوى ضم لفيف من علماء الأزهر الشريف تعبيرا عن العلاقات العمانية المصرية الوثيقة و تقدير السلطنة لدور الأزهر الشريف. وعقدت نسختها الثانية عشرة تحت عنوان :“فقه رؤية العالم والعيش فيه – المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة” .
تقرر هذا العام استحداث خدمة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، ونظام المتابعة الفورية الإلكترونية عبر النافذة الإلكترونية ليتم تلقي الأسئلة والاستفسارات من المشاهدين عبر العالم والرد عليهم فورا.
وقال الدكتور سالم بن هلال الخروصي نائب رئيس اللجنة المنظمة للندوة: انها سوف تستعرض مسيرة الاجتهاد الإنشائي في العصر الحديث ،كما تبحث منهج الاجتهاد المعاصر الذي يتم بموجبه وضع رؤية فقهية مستقبلية للموائمة بين الماضي والحاضر.
وأكد الدكتور الخروصي على أهمية جهود علماء الإسلام في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية عبر العصور في مدوناتهم وموسوعاتهم وما استحدثه الفكر الإسلامي منذ مجلة الأحكام العدلية التي صدرت في القرن الثالث عشر الهجري وبالتحديد في 1292هـ والتي جمعت نتاج الفقهاء في مستجدات العصر من مختلف المذاهب ، مشيرا إلى ظهور قضايا جديدة تحتاج إلى إعمال العقل الفقهي في القرن الحالي الخامس عشر الهجري (الحادي والعشرين الميلادي) نتيجة التسارع التقني والاجتماعي المحيط بالإنسانية مع الرغبة المستأنسة لجمع هذا النتاج في إطار إحياء التراث الفقهي ومراجعة الآلية الاستنباطية لتحفيز الهمم وإثارة العقل الفقهي كان كله دافعا إلى وضع هذا العنوان الدقيق «فقه العصر: مناهج التجديد الديني والفقهي».
وأشار إلى أن التشريع الإسلامي في مجمله يعد روح الحياة لدى المسلم، إذ يوجه سلوكه ويحدد خيارات رؤيته المستقبلية وفق واقع حياته ومعطيات المجتمع من حوله، ولما كان عقل الإنسان متجددا وطموحه لا يقف عند حد كانت أدوات العصر المختلفة تتطور معه وفق التغيرات الاجتماعية والسياسية «المحلية والعالمية» ووفق معارف العصر وعلومه ومكتشفاته وكذلك ضرورات العصر وحاجياتـه، ولذا كان التشريع الإسلامي مرنا متجددا مع بقاء القرآن الكريم والسنة المطهرة المنبع الصافي اللذين يردهما المسلم في كل آن والثوابت التي يستقي منهما الأحكام في كل مستجد ونازل وما وضعه فقهاء الإسلام عبر مختلف الأزمنة من أصول لها دلالاتها لتعتبر أيضا قواعد تنظم حركة الفقه والاجتهاد فيه وعلى ذلك ظهر ما يسمى بالاجتهاد الإنشائي.
وأضاف: تستعرض الندوة مسيرة الاجتهاد الإنشائي في العصر الحديث ومنهج الاجتهاد المعاصر الذي يتجدد به الدين الحنيف .
وأوضح أن محاور الندوة هي :
– الأول: الأصول النظرية لفقه العصر: و يشمل دراسة الإجماع والاختلاف والاجتهاد والقياس ومفهوم تطبيـق الشريـعة والتقليد الفقهي ومناهج الأصوليين ومسارات الإصلاح في الفقه مراجعة وتجديدا.
– الثاني: يتناول النظريات الفقهية والمسار الجديد ويشتمل على أهم النظريات الأصولية وخصوصا تلك التي تحتاج إلى تأطير حديث كنظرية السنة النبوية ونظرية العرف والعمل والاستصــحاب والمصلحــة والاستحسان والحكم الوضعي كل ذلك في المذاهب الإسلامية استعراضا ومراجعة.
– الثالث: فقه العصر ومناهج الاجتهاد المعاصر فيتناول الاجتهاد الإنشائي عند فقهاء العصر الحديث كالمحقق الخليلي والإمام السالمي والعلامة ناصر بن أبي نبهان الخروصي والعلامة عبدالله بن محمد الخزرجي من عمان والعلامة الشيخ بيوض من الجزائر والعلامة الطاهر بن عاشور من تونس والعلامة محمد بن الحسن الحجوي من المغرب والشيخ محمود شلتوت والإمام المراغي والإمام محمد عبده من مصر والعلامة باقر الصدر من العراق ومجد الدين المؤيدي من اليمن والعلامة مصطفى الزرقاء وأبو اليسر عابدين من الشام.
– الرابع: يتناول فقه العدالة في الإسلام من حيث إدارته في «مؤسساته ونظمه ومحاكمه» أو من حيث مضمونه في (مقاصده وشموليته الدولية وطرق إثباته والعلاقات بين الأفراد ومؤسسة القضاء).
– الخامس: فقه العصر في المجال الدولي: فيتناول هذا الموضوع من حيث رؤيته الفلسفية وقواعده الفقهية أو موضوعاته مثل الردة والسلم المدني والعلاقات بين الديانات والثقافات وجرائم الإبادة والاتجار بالبشر.
– السادس: فقه العصر في مجال الأسرة ويتناول: الزواج المدني والتعويض عن الخطبة والطلاق وبنوك الأجنة وفقه المغتربين في الأحوال الشخصية والكشف الطبي لراغبي الزواج والحقوق السياسية للمرأة.
– السابع يناقش: «فقه العصر في المجالات الجديدة: حيث يتناول العلاقة بين الفقه والقانون واستئجار الأرحام والتبرع بالأعضاء والتجارة الإلكترونية وزواج المسيار والسفر). كما أن عدد الأوراق المشاركة في الندوة تبلغ سبعا وخمسين ورقة.
