عاجل..الحكومة المصرية تطعن على “بطلان” ملكية السعودية لــ “صنافر وتيران”

أشرف أبو عريف

أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.

* أعمال السيادة!

وقالت الهيئة، الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، في بيانها إنها استندت في الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة لمصر.

* الحكومة..؟!

وقدمت الهيئة مستندات تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية منذ 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، بحسب البيان.

* دستورية القوانين!

وأشارت الهيئة إلى أنها طلبت وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المختصة بنظر دستورية القوانين، في هذه القضية. وكانت محكمة القضاء الإداري، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، قضت في يونيو/ حزيران الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتبعية الجزيرتين لمصر.

* عاجلة!

لكن هيئة قضايا الدولة، التي تمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقدمت بطعن في قرار القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وطالبت بتحديد جلسة عاجلة لنظره. وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد وقعا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية في ابريل/ نيسان الماضي.

* إتهامات!

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن، بسبب احتجاجات الشارع المصري، واتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي “ببيع” الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية. وقام عدد من المحامين برفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ الاتفاقية.

* جمعة الأرض!

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على الناشط والمحامي الحقوقي مالك عدلي تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية التحريض على التظاهر فيما سمي بـ”جمعة الأرض” في ٢٥ أبريل/ نيسان الماضي.