ياحكومة.. فضائح شركة “سيكبا” تسبق اتفاقها مع وزارة المالية لتطبيق ضريبة “القيمة المضافة”
إبراهيم عوف
أزمة جديدة قد تواجهها حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء , وفى الوقت الذى يصعب على الجميع انكار دوره في السعى إلى حل الأزمات المعقدة والمتراكمة التى تواجهها البلاد خاصة بعد أحداث يناير 2011 , تلوح في الآفق بوادر معضلة قد تتعرض لها حكومة المهندس محلب.
وبدأت سحب الأزمة تتشكل مع سعى وزارة المالية لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد على السلع والمنتجات , والذى من المقرر أن يكون بديلا عن قانون ضريبة المبيعات.. ولكى تتمكن الوزارة من تطبيق الضريبة الجديدة على المنتجات من المنبع بدأت في التفاوض مع شركات أجنبية لوضع خطط وحلول أمنية خطوط إنتاج الشركات لسهولة التطبيق ومنع تسرب أي منتجات إلى الأسواق غير محصلة الضريبة ..
وبعد العديد من المفاوضات مع الشركات الأجنبية المختصة في هذا المجال , استقرت وزارة المالية مع شركة ” sicpa سيكبا” باعتبارها واحدة من الشركات الشهيرة التى تمتلك أنظمة وحلول أمنية متكاملة في إعداد قواعد البيانات الكاملة ومراقبة خطوط الإنتاج عن طريق تركيب كاميرات مراقبة بخطوط إنتاج الشركات فيما يعرف “track and trace” المسار والتتبع، ووضع أكود مشفرة “bar code” لكل منتج ليصبح من السهل معرفة مدى سداد الضريبة من عدمه ومعرفة جميع المعلومات عن المنتج سواء من حيث تاريخ إنتاجه والمصنع الذى قام بالإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وغيرها من البيانات… وهذه والمفاوضات الجارية بين شركة ” sicpa سيكبا” السويسرية أكدها رضا السقا ، ممثل الشركة بالقاهرة.
وقال السقا أن “سيكبا” لها مكاتب ومصانع فى 5 قارات بأكثر من 3 آلاف عامل من 50 جنسية، وتقدم التقنيات والخدمات فى أكثر من 200 دولة حول العالم، وتقدم خدمات الأمان ومستشار للحكومات والبنوك المركزية، وللطابعات عالية الأمان والمصانع.
وأضاف أن “سيكبا” مع الحكومات فى تنفيذ مصادقة المنتج ونظم المصالحة الضريبية التى تدمج الميزات السرية القائمة على الحبر وتقنيات التتبع المتطورة.
وتابع السقا أن أى تعديل فى خطوط إنتاج الشركات لتركيب النظم الجديدة تتحمل تكلفته شركة “سيكبا”، كما تتعاون “سيكبا” مع البنوك المركزية ومنها البنك المركزى المصرى فى تقديم الأحبار السرية للعملات.
أشار إلى ان النظام الجديد الذى تسعى الوزارة لاستحداثه سيطبق على منتجات المياه الغازية والمعدنية والسجائر والبيرة والمنتجات الأخرى التى تشهد تسريباً فى الضريبة.
كما كشف السقا عن وجود مفاوضات أخرى مع وزارة الصحة لتطبيق نظام الأكواد المشفرة على الأدوية لمنع تهريب الأدوية الضارة بالصحة العامة.
ويبدو حتى الآن انه لا توجد أي أزمة , ولكن حقيقة الأمر اختلفت تماما بعد ان القت مجلة ” جون أفريك ” الفرنسية، من خلال تحقيق مثير، الضوء على طريقة عمل شركة (Sicpa) السويسرية، بالمغرب.
وقالت ان الشركة المذكورة تتعامل بضبابية مثيرة للريبة , بالإضافة إلى أسعارها المبالغ فيها , وأضافت في التحقيق انه عندما حاول المحقق فتح ملف هذه الشركة تلقى نصيحة من رموز سياسية وأمنية في المغرب مفادها ” هذا ملف حساس للغاية. أنصحك بعدم الخوض كثيرا في هذه القضية “
وقالت المجلة في تقريرها ..في المغرب بمجرد ذكر اسم “SicpaGSS ” يتردد الكثير من التساؤلات..فرغم أن الشركة لا تشتغل في قطاع حساس مثل مجال « الأسلحة، والمخابرات »، فالجميع يصر على التزام الصمت حينما يتعلق الأمر بهذا الملف، لاسيما وأن مجال اشتغالها يبدو مجالا عاديا لا يثير أية تحفظات.
سمح المغرب في عام 2010 للشركة بالسيطرة على ضريبة الاستهلاك الداخلي ، التي تخضع لها صناعة التبغ والكحول ومنتجات المياه المعدنية، و عصائر الليمون.
بمجرد دخول الاتفاقية مع الشركة السويسرية حيز التنفيذ، أثيرت تساؤلات عريضة في صفوف رجال الأعمال المغاربة بسبب الأسعار الباهظة التي فرضتها الشركة مقابل أن تضطلع بمهامها المتمثلة في إخضاع السجائر والمشروبات الكحولية والغازية والماء الطبيعي لعملية « الختم الجمركي ». فعلى سبيل المثال يكلف « الختم الجمركي » لـ 100 علبة سجائر حوالي 3.05 دولار، أي ما يعادل 2.40 أورو. وهو رقم يفوق 15 مرة ما تطلبه في تركيا 0.20 دولار، أو كندا 0.27 دولار، في حين تتضاعف التعريفات في البرازيل لتصل إلى1.48 دولار، و 1.64 دولارا في ألبانيا.
أما بعض المشتغلين في القطاع، الذين حاولوا وضع هذا المجال تحت مجهر التساؤل والبحث، فقد باءت محاولاتهم بفشل ذريع.. وذلك طبقا لتحيق مجلة “جون أفريك”.
ومن المتوقع أن تجني الشركة السويسرية أرباحا إضافية بأكثر من 600 مليون درهم في السنوات القادمة. وسيخصص ما يناهز ثلثي هذا المبلغ لاقتناء آلالات جديدة للاشتغال، وإنجاز الدراسات، وطلبات العروض »، بحسب الوثائق الحصرية، التي حصلت عليها أسبوعية « جون أفريك ».
واستمرار لحالة الغموض التى تسببها الشركة المذكورة ولكن هذه المرة كانت في البرازيل التى كشفت شرطتها عن فضيحة فساد ورشاوى تورطت فيها شركى “سيكبا”. فقد داهمت الشرطة الأسبوع الماضى مكاتب مصلحة الضرائب الاتحادية وهيئة صك نقود العملة القومية وذلك كجزء من إجراءات التحقيق في شبهة واقعة فساد ورشاوى بمبلغ (32.26 مليون دولار) لمسئولي وزارة المالية البرازيلية.
واعترفت الوزارة في بيان لها أن بعض موظفيها تلقوا رشاوى وذلك بغرض منح شركة SICPA عقد خدمات بعدة ملايين وذلك لمراقبة إنتاج المشروبات الباردة مثل البيرة والمشروبات الغازية.
وقد اهتزت المؤسسة السياسية في البرازيل منذ العام الماضي على أثر فضيحة قضية الفساد الخاصة بشركة البترول Petrobras التي تديرها الدولة والتي نتج عنها إلقاء القبض على كبار المسئولين التنفيذيين من كبرى الشركات الهندسية في البلاد. SICPA وهي شركة دولية متخصصة في الأحبار الأمنية، والحلول الأمنية الحكومية، وحلول المنتجات وحماية العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم، وتقوم بتوفير الحلول الأمنية ومستشار للحكومات والمصارف المركزية والمطابع والصناعات التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.
* فماذا ستفعل حكومة محلب مع هذه الشركة وما يحوم حولها من شبهات؟!
