الخارجية المصرية تستدعى السفير البريطانى احتجاجا على انتقادات بريطانيا بشأن أحكام خلية الماريوت
أشرف أبو عريف
رداََ على تعليقات بريطانيا المنتقدة لأحكام القضاء المصرى بشأن محاكمة ما يُعرف بخلية الماريوت، استدعت الخارجية المصرية اليوم السفير البريطانى بالقاهرة السفير البريطاني جون كاسن صباح اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس للقاء السيد هشام سيف الدين مدير مكتب الوزير سامح شكري بناءا على طلب من وزارة الخارجية المصرية.
وكانت وزارة الخارجية قدأعربت يوم الأحد 30 أغسطس الجاري عن رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية “خلية الماريوت”، واعتبرت ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل اسقاطات معروفة أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وفي تعقيب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد على أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي إداعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الألاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين اللذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه وإلتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد.
من جانبه، شرح السفير البريطاني موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة بالأمس و الذي تم التعبير عنه في بيانات صادرة من لندن والقاهرة بالأمس خصوصا في ظل وجود مواطنين بريطانيين اثنين تتضمنهما القضية.
وأخذ السفير كاسن على عاتقه نقل التحفظات التي عبر عنها الجانب المصري إلى الوزراء في لندن.
وكان السفير البريطاني جون كاسن قد عقب على الحكم الصادر بشأن صحفيي الجزيرة قائلا: “أنا مصدوم و قلق جدا من هذه الأحكام الصادرة من المحكمة اليوم. جذبت هذه القضية اهتماما دوليا لأسباب ليس أقلها و جود مواطنين أجانب بين المتهمين من بينهم مواطنان بريطانيان. و لكن هذه القضية لها أهمية أعمق بالنسبة للمصريين لأنها أصبحت رمزا لأساس الاستقرار في مصر الجديدة. بريطانيا تدعم بنشاط الاستقرار في مصر. ولكن السؤال الهام اليوم هو: هل سيكون هذا الاستقرار هشا و مؤقتا على أساس منع الحريات الإعلامية و حرية التعبير و حرمان الأفراد من الحقوق الواردة في الدستور المصري؟ أم أننا نستطيع أن نبني استقرار قوي طويل الأمد مبني على حرية التعبير و الإعلام تحت حكم القانون الذي ينفذ بشكل مستقل على الجميع بغض النظر عن الأجندات السياسية أو المصالح”.
وأضاف كاسن “أعرب عن قلقي لأن حكم اليوم سيضعف الثقة داخليا و في الخارج في الأساس الذي ينبني عليه الاستقرار في مصر. أعرف أن للمتهمين حق نقض الحكم. المملكة المتحدة سوف تستمر في متابعة التطورات عن قرب. من الضروري للسلطات المصرية أن تتحرك لحل مشكلة المواطنين البريطانيين اللذين تأثرا بهذه القضية بشكل عاجل”.
من ناحية أخرى، صرح توباياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطانى: هذه الأحكام التي صدرت في 29 أغسطس تقوض الثقة بإحراز تقدم في مصر تجاه الاستقرار على الأجل الطويل المبني على احترام الحقوق التي كفلها الدستور المصري”.
وأضاف إلوود تقلقني جدا الأحكام الصادرة اليوم ضد صحفيين في مصر. هذه الأحكام تقوض الثقة بإحراز تقدم في مصر تجاه الاستقرار على الأجل الطويل المبني على احترام الحقوق التي كفلها الدستور المصري. لقد أثرنا مرارا وتكرارا موضوع هذه القضية والقيود المفروضة على حرية التعبير في مصر مع الوزراء وكبار المسؤولين. ندرك أن هناك إمكانية للاستئناف في هذه القضية، وسوف نراقب التطورات مستقبلا عن قرب. ومن الضروري أن تتخذ السلطات المصرية إجراءا عاجلا لتسوية وضع الصحفيَيْن البريطانيَيْن في هذه القضية.
