الريف المصرى.. ركيزة التنمية الشاملة

اميرة عبد الحكيم

فى مبادرة وطنية واسعة المدى، عميقة الاثر، انسانية المقصد، جاءت المبادرة الرئاسية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الريف المصرى وتطويره خلال ثلاث سنوات من خلال مرحلتين، شملت الاولى 375 تجمعا ريفيا يقطنهم 4.5 مليون مستفيد، فى حين خصصت المرحلة الثانية 4.2 الف قرية يقطنها 50 مليون مستفيد، فضلا عما اطلق عليه التنمية العاجلة للمراكز الاكثر احتياجا والتى شملت تنمية 50 مركزا على مستوى 20 محافظة باجمالى 18 مليون مستفيد.

مثل هذه المبادرة التى ستتكلف مليارات الجنيهات، تعكس أمرين مهمين: الاول، يتعلق برؤية القيادة السياسية لدور الريف ومكانته فى منظومة التطوير والتنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة لإعادة بناء كثير من المؤسسات والابنية والخدمات التى تدهورت على مدار ما يزيد عن عشر سنوات عانى خلالها سكان هذه القرى وتلك النجوع من مأسى عديدة بسبب الاهمال الجسيم من جانب بعض الاجهزة التنفيذية التى انتشر فيها الفساد بسبب غياب دور الدولة فى مرحلة ما قبل ثورة الثلاثين من يونيو 2013 وهو ما نجحت الدولة فى استعادة دورها ومسئوليتها. أما الأمر الثانى، يتعلق بالعوائد المتحققة من هذه المبادرة سواء على المستوى القومى او على المستويات المحلية (مستوى المحافظات والمراكز والقرى والنجوع)، إذ أن للمبادرة عوائد جمة على كافة المستويات؛ اقتصاديا وسياسيا وامنيا واجتماعيا وتنمويا وثقافيا وتعليميا، بما يحتاج إلى مساحة أكبر لرصد كل هذه العوائد المنتظرة، إلا أن العائد الاكثر وضوحا هو تحقيق التنمية الحقيقية للمواطن المصرى وضمان حصوله على حقوقه المعيشية كركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.

ملخص القول إن المبادرة الرئاسية بتنمية الريف المصرى التى اطلقها الرئيس فى احتفالية الدولة بعيد الشرطة تحتاج إلى ضامنين لنجاحها: الاول، ابعادها عن ايادى المفسدين والفاسدين حتى لا تفرغ من مضمونها. الثانى، التكاتف المجتمعى لمعاونة الدولة فى مجهوداتها وتحقيق طموحاتها فى بناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات التى تزداد يوما بعد يوم، وهذه المسئولية الجماعية (الدولة والمجتمع) تمثل الضمانة الاكثر الحاحا فى نجاح هذه المبادرة.