بأمر الرئيس.. المغربي: تأمين العمالة المؤقتة لإنضمامها لسوق العمل الرسمى لاحقا

ناهد إمام

أكد خبراء المال والاقتصاد، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تبنى مبادرة للتأمين على  العمالة المؤقتة فى المشروعات القوميه الكبرى من خلال شهادة تحمل اسم “أمان المصريين” تعد خطوة هامة للتأمين على حياة تلك العمالة من المخاطر التى قد يتعرضون لها خلال فترة العمل.

وصرح الخبير المالى ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية ، محمد المغربي، أن دعوة الرئيس  للمشاركة فى ملف التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية، خاصة للفئات التى لا تستطيع الحكومة الوصول إليها،يعطى ضرورة الاهتمام بتلك الفئات  وان الشهادة مرحلة اولى للتأمين على تلك العمالة.
واضاف انه فى إطار ذلك   يمكن التوجه من خلال برنامج مقترح  نحو تكوين   جهة مستقلة لتطوير وإدارة العمالة المؤقتة في مصر وتتولى تدريب تلك العمالة فى مختلف المجالات مع منح رخصة معتمدة للعمل تؤكد كفاءة العامل فى ذلك المجال إضافة إلى أن تلك الشهادة ستتضمن التأمين على العامل.
وقال المغربى ،أن الفكرة تتمثل فى تنظيم أصحاب العمالة المهنية بكافة قطاعاتها سواء البناء. السباكة وغيرها ،من خلال جهة تدريب معتمدة من الدولة توفر لهم دورات تدريبية كل فى تخصصه مقابل مبلغ مادى بسيط مدعم ويتضمن التأمين على ذلك العامل ومنحه رخصة معتمدة فى مجال عمله.
وأضاف أن ذلك التوجه يضمن انضمام تلك العمالة إلى سوق العمل الرسمى  وتوفير كافة المعلومات الخاصة بهم مما يجعلهم مصدر ثقة عند التعامل معهم.

وقال محمد المغربي ،أن نجاح تطبيق ذلك النظام  يتطلب توعية الشركات والمصانع والاسر بالتعامل مع تلك العمالة المضمونة من حيث الكفاءة وأيضا المؤمن عليها.

واشار الى ان فترة العمل بالرخصة المقترحة  الممنوحة للعامل تستمر  لمدة عام متضمنة التأمين عليه خلال نفس العام  وفى حالة حدوث عجز له يمنعه عن العمل يتم صرف مبلغ له يساعده على إقامة مشروع صغير كمصدر دخل له ولأسرته وليس مجرد تعويض فقط . كما يغطى التامين المقترح العجز بالإضافة للعلاج نتيجة الاصابة بحادث وصرف دخل اسبوعي أثناء الاجازة المرضية وحتى ٥٢ اسبوع.

واستطرد المغربي ،فى حديثه مشيرا الى ان برنامجه المقترح باصدار رخصة معتمدة للعمل شاملة التامين يتضمن كافة أنواع العمالة المؤقتة والموسمية، موضحا ان  شهادة  “أمان المصريين”   تختص كمرحلة اولى بالعمالة فى المشروعات القومية العملاقة وتقوم الشركات المتعاقدة مع هذه العمالة بسداد قيمة شهادة التأمين على عمالهم دفعة واحدة خلال 15 يومًا، على أن يقوموا بتحصيل قيمتها من العمال بالتقسيط.

وكما أعلن رئيس الوزراء د. شريف اسماعيل، تتميز تلك الشهادة بتمتعها بالسهولة حيث يتم إصدارها بالرقم القومى فقط بدون إجراءات أو مستندات إدارية،  تبدأ بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500  وهى غطاء تأمينى ووعاء إدخارى وهذه الشهادة يبدأ قسطها الشهرى بـ4 جنيهات وأعلى قسط 20 جنيها، وستكون مدة الاستفادة منها إما 5 سنوات أو 10 سنوات”.