وقال السوداني في لقاء مع قناة (DW) الألمانية نقلته الوكالة الرسمية :” بدأنا بإجراءات عملية على الأرض من جانبنا، لأن هناك مجاميعَ تتواجد في هذه المناطق بين الحين والآخر تدخل إلى إيران أو تركيا للقيام بأعمال عنف، وهذا مخالف للدستور الذي يمنع استخدام الأرض العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار “.
واشار الى :” ان هناك علاقة متميزة وإيجابية مع إيران، وما يربط البلدين حدود 1200 كلم، ومشتركات دينية وثقافية واجتماعية، كما هو الحال بعلاقات العراق وعمقه العربي ولدينا مع تركيا مشتركات دينية وثقافية واجتماعية، لكن ضبط هذه العلاقة ضمن المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو السياق الذي يمضي الآن”.
واكد السوداني الحرص على تعزيز التعاون الأمني مع ألمانيا، ولا يزال الفريق الاستشاري متواجداً في العراق ضمن التحالف الدولي وبعثة الناتو، ونجري حواراً لتحديد المديات الزمنية للتعاون في مجال التدريب والاستشارة والدعم المعلوماتي والحرب ضد الإرهاب تستدعي استمرار هذا التواصل والتعاون.
وعن مذكرة التفاهم مع شركة سيمنز اوضح :” ان مجال الكهرباء محل تعاون سابق مستمر بين العراق وشركة سيمنز.ومذكرة تفاهم تتضمن مشاريع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، يليها توقيع عقود في بغداد.وهيأنا التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة وهي تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق”.
وتابع:” نحتاج الى مشاريع أكثر من العقود مع سيمنز، وهناك شركات وطنية وشركات أخرى، والمشكلة لا تتعلق فقط بالإنتاج وإنما بتحسين عملية النقل والتوزيع، وهذا جزء من مشاريع مشتركة مع سيمنز”، مشيرا الى :” ان الفساد كان أحد العوامل في عدم النهوض بقطاع الكهرباء، فضلاً عن سوء التخطيط والأحداث الأمنية التي أثّرت في مجمل الخطط “.
وبين السوداني :” ان توجّه الحكومة واضح في مكافحة الفساد، ووضع الأموال في مكانها الصحيح في مشاريع واضحة وبإجراءات سليمة”، مبينا :” ان واحدة من الإشكاليات أن الغاز المصاحب لمعظم الإنتاج النفطي يُحرق، في حين يضطر العراق إلى استيراد الغاز لتأمين تشغيل محطات الكهرباء وان حجم الغاز المصاحب كبير، ويمكن أن يسهم في توليد أكثر من 7000 MW، وهو بصراحة حرق للأموال”.
ونوه الى : ” ان حقوق الإنسان أهم مكتسبات العملية الديمقراطية بعد 2003، ولا يمكن التفريط بها من مختلف العناوين السياسية والشعبية”، مشيرا الى :” ان المرجعية مواقفها واضحة في دعم العملية السياسية ودعم أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه وأديانه ومكوناته، وهي مستمرة بهذا الدعم “.
واوضح :” ان الانتخابات المبكّرة شأن البرلمان والقوى السياسية، وقد وضعنا في المنهاج الوزاري إقامة انتخابات محلّية في الشهر العاشر كموعد أقصى والحكومة ستوفر كل المتطلبات من قانون ومستلزمات لإجراء الانتخابات، ولو ارتأى البرلمان ان يقيم انتخابات مبكرة فالحكومة جاهزة”.
ومضى الى القول :” من أهداف زيارتي إلى ألمانيا أن لدينا برنامجاً حكومياً في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لدخولهم سوق العمل من خلال مشاريع صغيرة أو متوسطة، وبرنامج إقراض تتبناه الحكومة، ما سيوفر فرص عمل كثيرة”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على :” ان الحدود العراقية تحظى بتركيز الأجهزة الأمنية العراقية لمنع تسلل الإرهابيين بالدرجة الأساس، وتنامي نشاط المخدرات، واكتشفنا محاولات للتهريب في مختلف المنافذ مع دول الجوار . والعلاقات المتوازنة بين العراق ودول الجوار وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو النهج الأمثل لنا كحكومة”.
وافاد :” ان تقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، ومنها السعودية، منهج اتبعته الحكومة ومستمرة فيه، وسيسهم في تخفيف حدّة التوترات بالمنطقة، بما ينعكس على أمن العراق والمنطقة ونجد تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولاً إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريباً
وخلص الى القول :” ان التفاهمات التي أفضت إلى تشكيل هذه الحكومة بين مختلف القوى السياسية انتهت إلى تخويلها التفاوض مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لترتيب شكل التواجد وتحديد المهام”.
