اليوم العالمى للبرلمان … المرأة المصرية نموذجا

د. أميرة عبد الحكيم

يحتفل العالم فى الثلاثين من يونيو منذ عام 2018 باليوم العالمى للعمل البرلمانى بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 287/72، تأكيدا على الدور المهم الذى تلعبه البرلمانات فى انجاح الخطط والاستراتيجيات الوطنية، فضلا عن دورهم عالميا من خلال ما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية.
والحقيقة ان الاحتفال باليوم العالمى للبرلمان هذا العام يشهد تغيرا ملحوظا فى تشكيل البرلمان المصرى الذى اضحى بفضل التعديلات الدستورية التى شهدتها مصر عام 2018، يضم مجلسين (النواب والشيوخ)، ليضيف إلى الادوار المختلفة التى كان يقوم به مجلس النواب ما بين دور تشريعى وآخر رقابى وثالث سياسى، ليصبح لدينا دور يجمع بين الخبرة العملية والرؤية السياسية بما يرفد الحياة السياسية المصرية بكثير من الرؤى والافكار والتحليلات القادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة التى تواجهها الدولة المصرية داخليا وخارجيا.
وفى خضم كل هذه الادوار المهمة برز حضورا مهما للمرأة المصرية، صحيح ان البرلمان الحالى المشكل عام 2015 ضم بين جنباته 89 سيدة عضوا ادين دورهن على الوجه الاكمل، إلا أنه من الصحيح كذلك أن هذا العدد لم يكن ملبيا لطموحات المرأة المصرية ودورها وما حققته من انجازات، إذ مثلت نسبتها حوالى 15%، وهو ما عالجته التعديلات الدستورية التى جرت عام 2018 لترفع نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب إلى 25% من عدد اعضاءه البالغة طبقا لتعديل الاخير على قانون مجلس النواب الصادر مؤخرا 568 عضوا فضلا عن تعيين الرئيس لنسبة 5% من هذا العدد بما يعنى زيادة لوجود المرأة تحت قبة مجلس النواب. ولم يقتصر الامر على ذلك، بل جاء قانون مجلس الشيوخ ليعزز من فرص وجودها من خلال النص على تمثيل المرأة بنسبة 10% من عدد اعضاءه البالغة 300 عضوا منهم ثلثين بالانتخاب ما بين القائمة والفردى (100 مقعدا لكل منهما) وتعيين الثلث الباقى (100) مقعدا. وهو ما يعنى اجمالى عدد المرأة تحت قبة البرلمان خلال هذه الدورة البرلمانية (مدتها خمس سنوات لكل مجلس) لن يقل عن 179 نائبة، ليمثل بذلك نقلة نوعية فى تمثيل المرأة فى البرلمان. ورغم اهمية هذا التمثيل العددى للمرأة إلا أن الامر لا يتوقف على ذلك فحسب، بل يتطلب مراعاة نوعية هذا التمثيل. بمعنى من الضرورى ان تراعى الاحزاب السياسية فى اختياراتها للمرشحات لخوض غمار العملية الانتخابية سواء على مستوى الفردى او القائمة أن تحقق التوازن المطلوب بين الكفاءات المهنية والخبرات العملية فضلا عن قدرتهن على التواصل مع دوائرهم من ناحية، وفهمهن لقضايا المرأة على وجه الخصوص والقضايا القومية بصفة عامة حتى يكون تمثيلهن اضافة حقيقة للعمل السياسى بما يخدم قضايا الوطن من ناحية وقضايا المرأة ومشكلاتها من ناحية أخرى.
ملخص البيان إن الاحتفال باليوم العالمى للعمل البرلمانى هذا العام يشهد انطلاقة جديدة لدور منتظر للمرأة المصرية تحت قبة البرلمان فى تركيبته الجديدة بمجلسيه (النواب والشيوخ).