فساد القمح والبطاقات والمشروعات المتوقفة تحديات أمام وزير التموين الجديد
ينتظر وزير التموين الجديد اللواء محمد على الشيخ العديد من الملفات والقضايا على رأسها استعدادات عيد الاضحى المبارك، حيث ان التموين مسئولة عن توفير السلع الاساسية عبر المجمعات الاستهلاكية الى جانب الرقابة على الاسواق المختلفة ومتابعة المخابز ومستودعات توزيع انابيب البوتاجاز.
ومن اهم الملفات التى تنتظر قرارات الوزير ملف فساد القمح فى ضوء نتائج تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، الى جانب مواجهة ما يثار حول احتكار البعض لتوريدات القمح المستورد، حيث تعد مصر اكبر دولة فى العالم مستوردة للقمح، يليها مشكلات البطاقات التموينية ومعاناة المواطنين فى استخراج بطاقات بدل الفاقد والتالف وإضافة المواليد ووجود آلاف المواطنين الذين تم ايقاف عمل بطاقاتهم التموينية لفترات قاربت على الثمانية اشهر بسبب أخطاء فى البيانات المسجلة عليها.
ايضا من الملفات العاجلة التى لاشك ستتصدر اجندة اهتمامات الوزير المشروعات التى اطلقها الوزير المستقيل الدكتور خالد حنفى وتوقف العمل بها مثل مدينة التجارة والتسوق العالمية بمحور قناة السويس والمركز اللوجستى للحبوب بدمياط وانشاء مدينة لصناعة الذهب وجهود تحويل مصلحة الدمغة والموازين الى هيئة اقتصادية وكذلك إحياء مشروع تحويل الزيت المستعمل إلى سولار حيوي.
ايضا من الملفات التى ينتظر ان تثار فى اول اجتماعات الوزير مع قيادات الوزارة ضرورة تطوير اداء الوزارة ومديرياتها بالمحافظات الى جانب خطط تطوير المجمعات الاستهلاكية وتطوير محال البقالة التموينية والتوسع فى المنافذ الثابتة والمتحركة ، وخطط تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وطالب الخبراء الوزير الجديد بالابقاء على المنظومة الحالية لانتاج وتوزيع الخبز التى نجحت فى القضاء على مشكلات طوابير الخبز واهدار جزء كبير من دعم الخبز، وايضا نظام نقاط الخبز مقابل الوفر فى الاستهلاك.
ووزير التموين الجديد ليس غريبا على ملفات وزارة التموين، حيث كان يشارك فى الاجتماعات الوزارية المتعلقة بالمنافذ الثابتة والمتحركة لتوزيع الخضر والفاكهة والسلع التموينية، كما انه بحكم منصبه السابق رئيسا لجهاز الخدمة الوطنية فقد كان وراء توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التموين والجهاز لزيادة منافذ السلع الغذائية وتوفير السلع المخفضة للمواطنين فى المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمكافحة الغلاء.
*المصدر:الأهرام اليومي
