الاقتصاد المصري إلى أين؟! 

أحمد مصطفى

أحمد مصطفى لـ رسلان سليمانوف: “هناك مشاكل خارجية تؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي في مصر وخصوصا وجود 10 مليون لاجيء على الأراضي المصرية من الدول المحيطة”

“داخليا موضوع المستشارين الاقتصاديين حاملي الجنسيات المزدوجة – زيادة أسعار الفائدة أمر غير مدروس للأسف – أين دور البرلمان الرقابي”

“من الحلول المقترحة حوار مجتمعي راق ومنطقي يخاطب عقول المصريين، ومعالجة إعلامية محترمة ومدروسة للمشاريع الاقتصادية، وكذلك دعوة الخبراء الحقيقيين للمشاركة في صياغة القرار الاقتصادي المصري”

من أفضل البرامج التي أوافق على الظهور فيها من وقت لآخر على قناة سي بي سي آذربيجان (إفريقيا – الواجهة الثانية) مع الإعلامي الروسي الشاب والصديق السيد/ رسلان سليمانوف.

وقد حدد معي ميعاد الأمس الأربعاء 13 مارس 2024 وفي حلقة مهمة عن الإقتصاد المصري بعد التطورات الأخيرة التي حدثت خلال الإسبوعين الماضيين.

وبالفعل في تمام الثالثة عصرا أمس بتوقيت القاهرة قمنا بتسجيل هذه الحلقة المهمة، ولكن بأسلوب شديد الهدوء يتفق والشهر الفضيل.

وكان أول سؤال من طرف المحاور السيد/ سليمانوف – ما هي أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري؟

وقد أجبت منذ عدة سنوات على هذا السؤال في مقال مهم نشرته باللغات الثلاثة (العربية والروسية والإنجليزية) عموما بدأت التحدث بخالص التبريكات لكل العالم بمناسبة حلول شهر رمضان، وأن يعيده الله بالخير على كافة البشر.

تحدثت في البداية عن التحديات الإقليمية والخارجية، ومنها كل الخلافات الاقليمية المحيطة بـ مصر ولا نعرف هل هي مقصودة من عدمه لإخضاع مصر، بداية من الحرب الأهلية الطاحنة في السودان المنقسم على نفسه في حدود مصر الجنوبية – وأزمة ليبيا ووجود نظامين وحكومتين بها على حدود مصر الغربية – وكذلك أزمة سد النهضة وعدم التزام إثيوبيا بالقرارات والاتفاقات الاقليمية والدولية، ومحاولة فرض أمر واقع في سد النهضة – طبعا ما يحدث في غزة على حدودنا الشمالية الشرقية – إضافة إلى وجود كم من اللائجين من دول عربية وافريقية طبقا للإحصائيات الرسمية للمجلس القومي لحقوق الإنسان يصل إلى حوالي (10 مليون لاجيء)، وهذا بدوره يضغط على الاقتصاد بشكل كبير.

السؤال الثاني – تمحور حول الأحداث الأخيرة في غزة، وكذلك ما يحدث في البحر الأحمر وتأثيره الوضع الاقتصادي في مصر؟

طلبت من المحاور أن أكمل النقطة التي بدأناها في السؤال السابق، والتي تخص التحديات الداخلية، وهي مرتبطة كما ترون أيضا بهذا السؤال الذي يخص التحديات الاقليمية وتأثيراتها الاقتصادية. ومن أهم التحديات الداخلية لأننا لا نبرأ انفسنا من التقصير – التخبط في السياسات الاقتصادية – رفع سعر الفائدة المنفلت والعديد من الخبراء الوطنيين اعترضوا على هذا الرفع المنفلت – تعويم الجنيه المصري المرتبط برجال أعمال، وخبراء ومستشارين اقتصاديين، للاسف يحملون جنسيات أخرى لهم أجندات خارجية، وما يهمهم فقط الحصول على عمولات وتنفيذ أجنداتهم.

الإذعان لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، وهؤلاء لدينا معهم خبرات سيئة منذ سبعينيات القرن الماضي – حتى بعض الوزراء مرتعش اليد ولا يصلحون للوزارة، وأيضا يوجد آخرين يخافون من اتخاذ أي قرار قد يلاموا عليه في المستقبل – نسبة التضخم العالية ليس مسئولية الاقتصاد المصري والتي تزيد عن 100%، ولكن القرارات الاقتصادية الفاشلة، ولا يمكن زيادة سعر الفائدة إلا في حالة اقتصاد قوي منتعش، وقوة شرائية ضخمة، يزداد فيه الإقبال على السلع الاستهلاكية والرفاهية. وعليه، يتم رفع سعر الفائدة لتصحيح هذا الخلل حتى يزيد الإقبال على الادخار وبالتالي الاستثمار، وبالتالي يحدث توازن في السوق وفي الاقتصاد مرة أخرى.

بالنسبة لموضوع البحر الأحمر والحوثي – لا يوجد خلاف مصري مع جماعة الحوثي، بل أن مصر دعمت الحوثي منذ 2018، وخصوصا بعد حرب استمرت عليه لمدة 8 سنوات. ونحن نعلم أن الحوثي يقوم بعملياته نيابة عن العالم العربي والإسلامي بسبب ما يحدث في فلسطين وخصوصا غزة، وأن الحرب على البواخر والسفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ستقف، في حال ما توقفت الحرب على إخواننا في فلسطين – ولكن السفن الأخرى تمر دون أدنى تعرض لها حتى نفهم الصورة. وتصريحات عبد الملك الحوثي ومن ينوبون عنه تؤكد أن هناك أكثر من (4000 سفينة) مرت من البحر الأحمر منذ أن بدأت الهجمات في باب المندب على سفن الأعداء.

بينما دار السؤال الثالث والاخير، عن التدابير التي تتخذها الحكومة المصرية لحل تأزم الوضع الاقتصادي في مصر، وكذلك هل المؤسسات المالية الدولية قادرة على المساهمة في حل المشكلة؟

بدأت الإجابة بمداعبة، أن هذه الأمور الأولى أن تسألها لسيادة الرئيس أو لرئيس الوزراء، من وجهة نظري المحدودة التعاطي الإعلامي السيء لبعض الطروحات الاقتصادية تسببت في مشاكل كثيرة، وعليه يجب أن تكون هذه الطروحات منطقية وتحترم عقول الخبراء الوطنيين. وحتى في الحوار الوطني الاقتصادي العام الماضي، سخر الرئيس من نفس المجموعة من المساشترين والوزراء، وقال لهم بالحرف “أن أي طالب في كلية اقتصاد أو تجارة يمكن ان يعطيني نفس الطروحات التي طرحتموها.”

والمطلوب اعلام يرفع الوعي الاقتصادي، وحوار مجتمعي محترم ومنطقي يخاطب عقول المصريين بالمنطق في مسائل الاقتصاد الحساسة، لأن نسبة الفقر حاليا ربما تزيد عن 40% أو اكثر مع زيادة التضخم بنسبة 100%. وحتى مع وعد رئيس الوزراء بوضع سعر المصنع على السلع والمنتجات منذ شهر يناير الماضي، ولكن لم يتم تنفيذ هذا، وهناك تلاعب من الغرف التجارية وهيئة السلع التموينية.

حتى بالنسبة لملف الطاقة فقبيل شهر رمضان كان انقطاع التيار مستمر منذ شهر يوليو الماضي دون حل، في بلد نسبة سطوع الشمس فيها تزيد عن 90% على مدار العام، وأنك سيد/ رسلان قد عشت في مصر وتعرف هذا بنفسك. وكان المفترض أن يكون لدينا فوائض كبيرة في الطاقة وليس العكس. فكرة المستشارين الاقتصاديين والوزراء يجب أن يكونوا أكفاء ويتم اختيارهم بمعايير القطاع الخاص مع وجود حس وطني عالي لديهم. فكما قام الرئيس بوتين في 2020 بالتعديلات الدستورية في غفلة الغرب، وكذلك اختيار وزراء وطنيين يحفظون سيادة البلاد والأمان الاجتماعي. وأيضا وجود رجال اعمال في البرلمان مزدوجي الجنسية او يتحكمون في سلع استراتيجية مهمة، وهذا فيه نوع من تعارض المصالح، هذه الأمور حاليا هي التي تهدئ من روع المواطن المصري.

في النهاية، أود ان أشكركم د/ أحمد على هذا الحوار الهام، وأتمنى لكم والشعب المصري الكريم النجاح والازدهار.

أود أن أضيف شيء، أن مصر ليست دولة فقيرة، وأن شباب مصر قيمة مضافة، وقد حقق من خلال الشركات الواعدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما قيمته 7 مليار دولار، وبالتالي نريد الكثير من مثل هذه المشروعات وإهتمام أكبر بالشباب، وكل عام وانتم بخير.