أشرف أبو عريف
وسط استمرار حوادث انهيار المباني، دعا مختصون إلى التحقيق مع الأجهزة المعنية، وإن كان أفرادها قد فارقوا الحياة، مؤكدين أن الورثة يُعدّون طرفًا معنويًا في تحمل مسؤولية ما ترتب على الفساد، ولا سيّما في تعويض الضحايا.
أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المحافظة ماضية في إجراءاتها الرامية إلى التصدي للعقارات ذات الخطورة الداهمة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وممتلكاتهم، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة بحق تلك المباني الآيلة للسقوط.
وشدد المسؤول على إلزام رؤساء الأحياء برفع تقارير يومية عن كل ما تم إنجازه في هذا الشأن، لضمان المتابعة الدقيقة وتحديد المسؤوليات، في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بتقاعس إداري أو إهمال رقابي.
وفي هذا السياق، بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، تنفيذ قرار إزالة عقار مائل يقع في شارع مصر حلوان الزراعي بحي طرة، يتكون من طابق أرضي و10 طوابق علوية، وذلك حفاظًا على أرواح السكان المجاورين والمارة، واتُّخذت جميع التدابير الاحترازية أثناء أعمال الإزالة.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة موسعة لمحافظة القاهرة، تهدف إلى تفادي كوارث محتملة نتيجة انتشار عدد كبير من المباني المتهالكة، وسط دعوات حقوقية وقانونية بفتح ملفات العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة ولم تُنفذ، ومساءلة جميع المتورطين في منح تراخيص مخالفة أو غض الطرف عن مخالفات البناء، حتى لو شمل التحقيق ورثة الموظفين المتوفين، بصفتهم القانونيّة ذات صلة بالتركة والمسؤولية المدنية.
