ثلاثون عاماً بين الحبر والواقع… دستور كازاخستان ينبض بالحقوق والكرامة !

أشرف أبو عريف

أستانا — قبل ثلاثين عامًا، في 30 أغسطس 1995، صوّت شعب كازاخستان على دستور جديد عبر استفتاء وطني. لم يكن ذلك حدثًا قانونيًا عابرًا، بل شهادة ميلاد لدولة حديثة، وعهدًا بأن تكون القيمة العليا هي الإنسان، وحقوقه، وكرامته.

بالنسبة لدولة خرجت لتوّها من الاستقلال، لم تكن هذه المبادئ مجرّد شعارات، بل أساسًا للسياسات الداخلية، وخارطة طريق للتشريعات، ورسالة إلى العالم بأن كازاخستان تسعى لترسيخ نفسها بين دول القانون والمؤسسات.

من النصوص الإنسانية إلى الضمانات الحيّة

إدراج حقوق الإنسان في صلب الدستور كان بمثابة القطيعة مع النظام الإداري-الأوامري الموروث من الحقبة السوفيتية. وخلال العقود الثلاثة الماضية، رسّخت كازاخستان آليات متدرجة لكنها متينة لحماية الحقوق، مترافقة مع التزامات دولية تعزز من مصداقيتها.

وجاء الاستفتاء الشعبي في يونيو 2022 ليمنح دفعة جديدة: إذ أصبح مفوّض حقوق الإنسان (الأومبودسمان) منصبًا ذا مكانة دستورية، على غرار ما هو معمول به في الديمقراطيات المتقدمة. وأوضح الأومبودسمان آرتور لاستاييف أن هذه الخطوة تعكس نضجًا ديمقراطيًا، حيث توسعت صلاحياته من تلقي الشكاوى إلى مراقبة مراكز الاحتجاز، والمبادرة بتشريعات، ونشر التثقيف القانوني.

في عام 2024 وحده، نُفّذت نحو 800 زيارة للسجون ومراكز الاحتجاز، وهو رقم غير مسبوق. كما تضاعف عدد الشكاوى المرفوعة إلى مكتبه من 1,800 إلى قرابة 7,000 خلال سنوات قليلة، ما يعكس ارتفاع الوعي القانوني وثقة الجمهور. ومن أبرز إنجازاته الدفع نحو قانون مكافحة العنف الأسري، الذي عُدّ محطة فاصلة في التشريع الوطني.

سيادة القانون عبر التعديلات الدستورية

أثبت الدستور مرونته وقدرته على الاستجابة للتحديات الجديدة. وكان استفتاء يونيو 2022 محطة مفصلية، إذ صوّت المواطنون على إصلاحات واسعة لتعزيز الديمقراطية وتحديث القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وكان القضاء أبرز المستفيدين. فقد شدّد رئيس المحكمة العليا أسلمبك ميرغالييف على أن كل مواطن له الحق في حماية دستورية لحقوقه وحرياته، وأن الثقة في عدالة القضاء هي حجر الزاوية في أي تنمية تقدمية.

كما ساهمت الرقمنة في تعزيز الشفافية: أكثر من 80% من التحقيقات الأولية تُدار إلكترونيًا، فيما يجري توثيق 90% من الإجراءات بالفيديو. وأطلقت وزارة العدل مبادرات مثل محامي الشعب وتوسيع خدماتها عبر الإنترنت لتقريب العدالة من المواطن.

رؤية إقليمية وتحولات مشتركة

رحلة كازاخستان تعكس اتجاهًا أوسع في آسيا الوسطى. فقد أوضح الخبير الأوزبكي ميرزاتيلو تيلا باييف أن الدساتير في المنطقة آخذة في التطور نحو الانفتاح والمسؤولية الاجتماعية والتقارب مع المعايير الدولية، مستشهدًا بترسيخ دور الأومبودسمان في كازاخستان وأوزبكستان كدليل على هذا التحول.

لكن تيلا باييف حذّر من تحديات جديدة تفرضها الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، داعيًا إلى تعاون إقليمي بين الخبراء لتطوير أطر قانونية توازن بين الابتكار وحماية الحقوق.

دستور يتنفس مع الشعب

بعد ثلاثة عقود، يظل دستور كازاخستان أكثر من مجرد وثيقة مكتوبة؛ إنه عقد اجتماعي حيّ، متين وقابل للتجدد، يتمحور حول سيادة الشعب وصون كرامة الفرد.

ومع انخراط البلاد في عصر التحول الرقمي والعولمة، يتجاوز التحدي حدود النصوص إلى التطبيق اليومي — في المحاكم، ومراكز الاحتجاز، والفضاء الرقمي.

الإنجاز الأكبر للدستور عند بلوغه الثلاثين ليس فقط ما تحقق حتى الآن، بل قدرته على مواصلة عكس تطلعات المجتمع الكازاخي نحو مستقبل أكثر عدالة وكرامة وانفتاحًا.