د. محمود ريحان مرجان
ليس كل ما يجري في العالم مجرد صراعات عابرة بين الدول، ولا يمكن فهم الحروب والأزمات الاقتصادية والسياسية بمعزل عن المصالح التي تتشابك خلفها. فالسؤال الأهم ليس فقط: لماذا تندلع الأزمات؟ بل أيضًا: من يؤثر في القرارات التي تصنع مساراتها؟ ومن يستفيد من نتائجها؟ ومن يدفع ثمنها؟
لا يشترط أن يحكم العالم شخص واحد، أو أن تُدار أحداثه من غرفة سرية؛ فقد تكون الحقيقة أكثر تعقيدًا، إذ تتداخل السلطة السياسية مع الثروة الاقتصادية، وتلتقي المصالح التجارية بالحسابات الاستراتيجية، فتتشكل شبكات نفوذ قادرة على التأثير في مسار الأحداث، دون أن تخضع بالضرورة لقيادة موحدة.
فالمال لم يعد مجرد أداة للإنتاج والاستثمار، بل أصبح أحد مصادر التأثير في القرار السياسي، من خلال تمويل الحملات الانتخابية، ودعم جماعات الضغط، وبناء العلاقات مع مراكز صنع القرار. كما تؤدي مراكز الأبحاث والمؤسسات الاستراتيجية دورًا في تشكيل الأفكار والتوصيات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي.
ولا يعني ذلك أن كل قرار يُشترى بالمال، أو أن كل مؤسسة تعمل لحساب مموليها، لكنه يطرح سؤالًا مشروعًا: إلى أي مدى تؤثر المصالح الاقتصادية في تحديد الخيارات السياسية؟
وتتجلى هذه الإشكالية بوضوح في صناعة السلاح؛ فالتوترات الدولية ترفع الإنفاق العسكري، وتفتح أسواقًا ضخمة أمام الشركات المنتجة، وقد تمنح بعض الجهات مكاسب كبيرة من استمرار المخاطر الأمنية. والأمر ذاته ينطبق على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، حيث تعيد الحروب والعقوبات واضطرابات التجارة توزيع الأسواق والثروات، فتربح أطراف، بينما تتحمل دول وشعوب أخرى تكاليف باهظة.
وهنا يجب التمييز بين الاستفادة من الأزمة وصناعتها عمدًا؛ فالأرباح وحدها لا تثبت أن جهة ما أشعلت حربًا أو تسببت في أزمة، لكنها تجعل مراقبة المصالح وشبكات النفوذ ضرورة لا يجوز تجاهلها.
وعلى المستوى الدولي، تتنافس القوى الكبرى والإقليمية على الموارد، والتفوق التكنولوجي والعسكري، والنفوذ السياسي. وقد تستغل دولة أزمة لم تصنعها لتعزيز موقعها، أو توظفها دولة أخرى لتبرير سياسات تخدم أهدافها. وهكذا، قد تتشابك المصالح وتغذي الأزمات بعضها بعضًا، دون أن يعني ذلك وجود جهة واحدة تتحكم في كل ما يحدث.
لكن السؤال الأكثر أهمية يظل: من يحصد المكاسب، ومن يدفع الفاتورة؟
فعندما ترتفع أسعار الغذاء والطاقة، وتتراجع الموارد المتاحة للخدمات العامة، وتتحمل الأجيال المقبلة أعباء الديون، يصبح المواطن العادي الأكثر تعرضًا لتكاليف قرارات لم يشارك فعليًا في صنعها، بينما قد تتركز الأرباح ومصادر النفوذ لدى أطراف أكثر قدرة على حماية مصالحها.
لذلك، فإن فهم ما يجري لا يتطلب البحث عن حاكم خفي للعالم، بل يستلزم تتبع الأدلة وطرح أسئلة محددة: من موّل؟ ومن مارس الضغط؟ ومن اتخذ القرار؟ ومن حصل على العقود؟ ومن استفاد من النتائج؟
بهذه الأسئلة يمكن كشف شبكات النفوذ الحقيقية، دون الوقوع في فخ المؤامرات غير المثبتة، أو تجاهل المصالح التي يمكن التحقق منها وتوثيقها.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن في امتلاك المال أو القوة في حد ذاتهما، بل في تحولهما إلى نفوذ يتجاوز المساءلة، ويُقدِّم المصالح الخاصة على المصلحة العامة.
فربما لا يحكم العالم شخص واحد، لكن ذلك لا يعني أن الجميع يملكون التأثير نفسه في قراراته.
وخلف الستار، تتحدد موازين القوة عندما تتحول الثروة إلى نفوذ، والنفوذ إلى قرار، والأزمات إلى فرص للربح. ويبقى السؤال الذي يستحق أن نطرحه دائمًا:
من يصنع القرار؟ ولصالح من؟ وعلى حساب من؟
