عبدالرازق: لن يتمكن الهُواة من عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة

وقال عبدالرازق, أن هناك دعوى قضائية تم رفعها قبل أيام هدفها إبطال وعرقلة العملية الانتخابية المزمع عقدها قبل نهاية هذا العام , وأضاف أن رافع الدعوى زعم عدم دستورية القانون خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر , ناسيا أو متناسيا أن التقسيم يعد عملا إداريا وليس سياديا يتطلب من رئيس الدولة المكلف بتعديله في ظل عدم وجود برلمان.

وأكد رئيس محكمة أمن الدولة العليا أن اللجنة التى قامت بتعديل قانون الانتخابات بعد أن أصابه العوار الدستورى , تدرك جيدا تفاصيل القانون , وقامت بدراسة التعديل من كافة جوانبه , مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يمثلون أساطين في القانون والدستور , كما انهم وضعوا في حسبانهم مثل هؤلاء المتطفلين ومحبى الشهرة والهواة , حيث تم أضافه نص يمنع رفع الدعوى القضائية إلا من ذى صفة ، لافتا إلى أنه لا توجد أى قرارات من لجنة الانتخابات يمكن الطعن من خلالها على القانون و لابد من وجود قرار إدارى يستخدم فى الطعن كقرار فتح باب الترشح للانتخابات أو دعوة الناخبين للاقتراع.

وأوضح المستشار عمرو عبدالرازق, أن لجنة التعديل راعت جيدا مسألة التمثيل النسبى للناخبين فى الدوائر , وبالتالى أي محاولة لاستغلال تلك النقطة لا يمكن أن تمثل تهديدا للعملية الانتخابية المقبلة ، مشيرا إلى أن اللجنة التى تولت إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضعت أمامها كل الأرقام والإحصائيات المطلوبة بخصوص تقسيم الدوائر فى المحافظات، واعتمدت على خبراء متخصصين لمعرفة عدد السكان .

وقال عبدالرازق, أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر على إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان قبل نهاية هذا العام , مشيرا في هذا الصدد بالقرار الذى وقعه الرئيس قبل ساعات والخاص بالقانون رقم 91 لسنة 2015، وإلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلى منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا , وقال انه بموجب هذا التعديل سيكون أمام المحكمة الدستورية العليا إصدار أي حكم خاص بقانون تنظيم الانتخابات وتفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.

ووصف عبدالرازق, هذه الخطوة بالإيجابية والجيدة التى ستقطع الطريق على من يحاول عرقلة الانتخابات معتمدا على طول المدة التى كانت مخصصة للمحكمة الدستورية العليا في الفصل في دستورية القوانين المتعقلة بالانتخابات.