بدر يطالب الأمم المتحدة بفتح مكاتب إقليمية جديدة في شمال أفريقيا وغرب آسيا والجنوب الأفريقي

مهند أبو عريف

أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى ،  السفير هشام بدر،  عن سعادته للمشاركة في ورشة العمل العربية حول التوصيات الاستراتيجية للمراجعات الأممية الخاصة بعمليات حفظ السلام وهيكل بناء السلام، تم اختيار القاهرة لتستضيف ورشة العمل العربية في إطار الدور المصري الرائد والفعال في المحافل الدولية بصفة عامة، والأمم المتحدة بصفة خاصة في بناء وحفظ السلام، وسبق استضافة ورشة عمل دولية حول (الجوانب الإقليمية لبناء السلام: تحديد الفجوات والتحديات والفرص)، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في نوفمبر 2014، إضافة إلى  المشاورات الإقليمية للجنة رفيعة المستوى لمراجعة عمليات حفظ السلام في مارس 2015.

وعرض بدر بشكل مختصر الخطوط العريضة لموقف مصر من هذا الموضوع الهام ومن بينها ما يلي:

1- بحث إمكانية فتح مكاتب إقليمية جديدة للأمم المتحدة في كل من شمال أفريقيا، وغرب آسيا، والجنوب الأفريقي في إطار تعزيز إمكانيات الأمم المتحدة للوقاية والوساطة في النزاعات، فضلاً عن الإشادة بالدور الفريد الذي تقوم به المكاتب الإقليمية.

2- التركيز على أولوية الحلول السياسية في النزاعات، بما في ذلك تعزيز دور الوساطة وآليات منع النزاع وتواصل مجلس الأمن مع كافة الأطراف المعنية خلال مراحل النزاع المختلفة قبل، وأثناء، وبعد النزاع، ناهيك عن أهمية تعزيز التواصل مع الدولة المضيفة وضمان استجابتها وتعاونها فيما يتعلق بعمل بعثة حفظ السلام.

3- وجود احتياج لتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية بشكلٍ عام، وتحديداً مع الاتحاد الإفريقي باعتباره الشريك الاستراتيجي للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بدعم عمليات السلام الإفريقية.

4- عدم تكليف بعثات الأمم المتحدة بإجراء عمليات مكافحة الإرهاب؛ والإشارة إلى أهمية تحديد دور كل من الكيانين بوضوح، فضلاً عن ضرورة قيام مجلس الأمن بأن يكفل عند خروج قوات مكافحة الإرهاب عدم إلزام المنظمة بتولي مسئولية المهام المتبقية التي تتجاوز قدرتها، وذلك منعاً للخلط بين عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.   

وقال مساعد وزير الخارجية “إن التزام مصر التاريخي تجاه دعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مناطق النزاعات، لا يحدوه الشك، حيث كانت مصر ومازالت في مقدمة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام، الأمر الذي ألزمها بمعايير واضحة تحكم رؤاها في هذا المجال، ومن بينها الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لحفظ السلام، خاصة ما يتعلق بالحيادية، وموافقة الأطراف، وعدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الولاية، بما يضمن حيادية المنظمة. كذلك التأكيد على أن مجموعة عمل مجلس الأمن لعمليات حفظ السلام تعد هي الإطار الأنسب لتشاور أعضاء مجلس الأمن مع الدول المساهمة بقوات.”

وأشار بدر إلى الترحيب المبدئي من مصر بالتوصيات الاستراتيجية للمراجعات الأممية الخاصة بعمليات حفظ السلام وهيكل بناء السلام، وقال “إن هذه التوصيات قد اشتملت على عدد من النقاط التي تتطلب قدراً أكبر من الدراسة والتمحيص كالتوصية بشأن وضع حماية المدنيين كركيزة أساسية لعمليات حفظ السلام دونما وضع الاختلاف بين حالات مواطن النزاعات في الحسبان، والإشارة إلى أن عدم الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان تُعد مؤشراً على كون النزاع وشيكاً، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لجمع المعلومات الاستخباراتية متناسين أثره السلبي على سيادة الدولة المضيفة، خاصة مع الأحاديث ذات الصلة باستخدام طائرات بدون طيار.”

وفيما يتعلق بعمليات بناء السلام، كان لمصر موقفها الواضح القائم على أهمية التنسيق بين جهود المانحين والشركاء لدعم بناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات بهدف تفادي التضارب بين تلك الجهود، وتدعيم الملكية الوطنية لعمليات بناء السلام من خلال بناء قدرات الدولة، والحاجة للمرونة بشأن تحقيق نتائج ملموسة في المراحل الأولى لبناء السلام، وعدم ملائمة الهيكل الحالي لتمويل التنمية، وضرورة تحقيق قدر أكبر من المرونة والقابلية لتحمل المخاطر، فضلاً عن الحاجة لوضع إطار عمل مؤسسي يُسهم في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والفاعلين الإقليميين ودون الإقليميين في إفريقيا لدعم أنشطة بناء السلام بدول ما بعد النزاع، والتعامل الفعال مع التحديات الناشئة المرتبطة ببناء السلام.

وفي سبيل تحقيق مصر لرؤيتها إزاء عمليات بناء السلام، لم تتوان عن المساهمة العملية بجهودها في هذا المضمار، وتتمثل أهم نماذج هذه المساهمات في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب دعم بناء السلام بسكرتارية الأمم المتحدة ومركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا حول تعزيز البُعد الإقليمي لأنشطة بناء السلام في نوفمبر الماضي. وكذلك برنامج بناء القدرات الذي تم تنفيذه مع ليبيريا في مجال اللامركزية، والبرامج التي تم تنفيذها مع الدول الأفريقية الأخرى في مجالات الصحة من خلال تدريب كوادر طبية وتوفير المستلزمات العلاجية، ناهيك عن جهود مصر في دعم عمليات المصالحة بعدد من الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا وجنوب السودان، وخاصة مؤتمر القبائل الذي عقدته مصر بشأن ليبيا.

ولا يمكن في هذا الصدد إغفال الدور الفعال لمصر في بلورة سياسات الأمم المتحدة لبناء السلام منذ قيام الجمعية العامة بإنشاء لجنة السلام عام 2005 لمتابعة حالات الدول الخارجة من النزاعات، والدعم غير المنقطع لسياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بدول ما بعد النزاع منذ إقرارها عام 2006،  فضلاً عن المساهمة في إطلاق وتفعيل مبادرة التضامن الأفريقي منذ تدشينها في عام 2013 والاقتراح المصري بإنشاء مركز أفريقي للتنمية وإعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراعات.

وأكد مساعد الوزير على أهمية عضوية مصر فى كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي تعزز دورها محورى لتفعيل أداء عمليات حفظ وبناء السلام على الصعيدين الدولى والإقليمى

كما أكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى الأهمية التى توليها مصر للمبادرة التى طرحها رئيس الجمعية العامة بشأن عمليات المراجعة التى تشهدها الأمم المتحدة حول هيكل بناء السلام وبنية حفظ السلام. وأبرز أن ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان (الرؤى العربية لتوصيات المراجعات الاستراتيجية الأممية لحفظ وبناء السلام)، التى تنظمها وزارة الخارجية، بالتعاون مع مكتب رئيس الجمعية العامة ومركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في إفريقيا، ستكمن الدول العربية من طرح أولوياتها حول عمليات المراجعة التى تشهدها الأمم المتحدة هذا العام.

وأوضح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى أن عضوية مصر فى كل من مجلس الأمن بالأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى تعطيها ميزة فريدة فى الربط بين بنيتى السلم والأمن الأممية والأفريقية، وهو ما ستسعى إلى تعزيزه فى الفترة المقبلة. وصرح السفير بدر أن رئاسة مصر لمجلس الأمن فى شهر مايو المقبل ستعطى أهمية كبيرة لموضوع مراجعة عمليات حفظ السلام وهيكل بناء السلام، بما يمكنها من ً الإسهام بفعالية فى النقاش الموضوعي رفيع المستوى للجمعية العامة الذي دعا له رئيس الجمعية موجنز ليكيتوفت، والذي سيعقد في نيويورك في الفترة من 10 إلى 11 مايو 2016 حول دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن.

وأبرز السفير هشام بدر أن مصر تدرس التوصيات التى تقدمت بها اللجنة رفيعة المستوى لمراجعة عمليات حفظ السلام، لا سيما بحث إمكانية فتح مكاتب إقليمية جديدة للأمم المتحدة في كل من شمال أفريقيا، وغرب آسيا، مشيراً إلى أهمية تدعيم التعاون فيما بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية. واستشهد بالرؤية التى طرحتها مصر لتطوير بنية السلم والأمن العربية، بما فى ذلك تدعيم الآليات المعنية بحفظ وبناء السلام، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون مع الأمم المتحدة فى هذا الصدد، ومع الاتحاد الأفريقى الذى طور هياكل متقدمة فى مجال صيانة السلم والأمن الإقليميين.