بمشاركة نخبة من علماء الدين عالميا.. اختتام تطوير العلوم الفقهية فى عُمان

مهند أبو عريف

العمانية في 8 ابريل: تختتم اليوم فى سلطنة عُمان ندوة تطور العلوم الفقهية الرابعة عشرة التى عقدت هذا العام تحت شعار :”فقه العصر – مناهج التجديد الديني والفقهي” بمشاركة نخبة من علماء الدين من مختلف أنحاء  العالم .

 يتم تنظيم  الندوة سنويا فى إطار التوجهات الإستراتيجية بعيدة المدى التى يدعو إليها  السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ،والتي تستهدف نشر الفكر الاسلامى المستنير.

وقد ناقشت فى يومها الثانى الاجتهاد الإنشائي عند علماء مختلف المدارس الإسلامية ، وبينت المناقشات أن الاجتهاد الذي يصدر من أهله وفي محله هو الرافد الغزير المتدفق للشريعة الإسلامية وهو ضرورة لا مناص منها لفهم مشكلات العصر ومعضلاته وإيجاد الحلول المناسبة لها التي لا تتعارض مع مقاصد الشريعة وروحها. كما تم التأكيد على دور هذه المنتدى السنوي في التعبير عن مبادئ سلطنة عمان المتسامحة والداعية الى التقريب بين المذاهب الإسلامية بمشاركة علماء من الشرق والغرب، بما يعمل على تشكيل عنصر ثراء للحوار ويعزز التقارب، ويدعو لزيادة اللحمة بين علماء المسلمين وتوحيد الجهود بما يساهم في الإعمار ويحث على فعل الخير ويمنع الفرقة والفتنة ويحقن الدماء.

وأوضحت الندوة من خلال الأوراق المختلفة التي قدمت بها، أن الاجتهاد الفقهي المعاصر لا يخرج عن نوعين « انتقائي ،وإنشائي»، وذلك أن المجتهد إما أن يختار أحد الآراء المنقولة سابقا فيرجحه على غيره من الآراء وهذا هو الاجتهاد الانتقائي، وإما أن يستنبط حكما جديدا لم يقل به أحد من السابقين وهذا هو الاجتهاد الإنشائي وهو غالبا ما يكون في المسائل الجديدة التي لم يعرفها السابقون ولم تكن في أزمنتهم.

وأكد المشاركون على أن الفقيه يستطيع أن ينظر إلى مشاكل الحياة المستمرة من خلال تجددها، بحيث يتم إنزال الأحكام حسب الحوادث.

ناقش العلماء خلال جلساتها امكانيات تجديد المذاهب الاسلامية ، حيث اكدوا على أنه آن الأوان للانتقال إلى الجانب العملي في الأصول والفقه، فالواقع تحكمه الآن أساليب الغلاة والمتطرفين حتى كادت أن تكون هي المعتمدة في التعبير عن الإسلام، مشددين على وجوب أن ننفي عن الإسلام تحريف المغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وفي جانب «العرف» يظل التجديد بمدركاته الشرعية وقواعده المنضبطة الإطار الأمثل في توجيه نظرية العرف وإحكام سيرها وتدقيق أدائها بما يحقق مقاصد العرف وغايات الأحكام ومصالح الناس. وبما يهيئ أرضية تطبيق الدين وتحكيم النصوص والقواعد وجلب المصالح ودرء المفاسد وتقرير المقاربات الاجتهادية المناسبة.

وأوضحت مناقشات الندوة أن «العرف» يمثل باعتباراته الشرعية والإنسانية والواقعية مفردة مهمة قد استوعبها العمل التنظيري والأداء التنزيلي وارتقت بموجب ذلك إلى مستوى النظرية الجامعة والمؤسسة لسائر مشتملاتها ومتعلقاتها والموجهة لاختياراتها وتوجهاتها في مجالات تحكيم العرف واعتماده في الفهم والتطبيق وفي الفتوى والاجتهاد وفي السياسة والاجتماع وفي غير ذلك مما يجري فيه العرف من الحوادث والأفعال والأقوال والتروك والتصرفات.

تم فى جلسات الندوة استعراض نظرية الاستحسان عند الفقهاء وإمكانية التجديد ومما يدخل في هذه النظرية «عملية التلقيح الصناعي» ، وبينت إحدى الأوراق المقدمة أن مشروعيتها ثبتت استحسانا، فى ظل وجود داعٍ طبي لإجراء هذه

.وأن يكون هناك ضرورة لإجراء هذه العملية أو حاجة تقرب من درجة الضرورة كون الحاجة تنزل منزلة الضرورة وعليه فإذا كان للزوجين أبناء وذرية فلا يصح إجراء هذه العملية إذ لا ضرورة لها حينئذ، على أن يقوم بإجراء هذه العملية طبيب مختص حاذق عدل ثقة، وأن يراعي في ذلك درء المفاسد بقدر الإمكان، فكلما كان انكشاف الجنس على نظيره ممكنا، كان مقدما على انكشاف الجنس على غير نظيره، والطبيب المسلم الثقة مقدم على غير المسلم الثقة، شرط أن لا يكون في هذه العملية إضرار بالجنين جسميا أو نفسيا أو عقليا.

وبينت الندوة «التكييف الفقهي» الذي هو رد المسألة إلى أصلها الشرعي وأن اختلاف التكييف سبب مهم لاختلاف الفقهاء ودقته تقلص دائرة الخلاف سواء كان في القضايا السياسية أم الاقتصادية أم غيرها من القضايا. مشيرة إلى أن النية والأعراف وخصائص العقود لبنات في بناء التكييف الدقيق مع الاستفادة من لفظ العقد دون شك، وأن آليات التكييف تؤثر على الحكم التكليفي دائما وعلى الحكم القضائي حينما تظهر النتيجة.

وكانت الندوة قد افتتحت أعمالها بفندق جراند حياة