إقتصاد

لجنة حقوق الانسان “العربية” بين الحقيقة والوهم!

استمع
IMG_20141223_143041
مقاعد الدول الأعضاء “خاوية” أثتاء انعقاد لجنة حقوق الانسان بجامعة الدول العربية أيام 22 و 23 ديسمبر 2014.

تقرير أشرف أبو عريف

* هل من المعقول عدد انعقاد لجنة “حقوق الانسان” العربية ٦ مرات فقط على مدار ٦٥ سنة؟!

* كم مرة وثقت وأدانت  ودعت اللجنة لاجتماع طارىء على خلفية ما يجرى من انتهاكات لحقوق الانسان فى العالم العربى من المحيط إلى الخليج؟!

* لماذا خلت مقاعد الدول العربية الأعضاء أثناء انعقاد لجنة حقوق الانسان العربية يومى ٢٢، ٢٣ الجارى؟!

* أين لجنة حقوق الانسان “العربية” من حرب اسرائيل الأخيرة على غزة.. وما خلفته من قتل للأطفال والنساء والعجزة وهدم للمنازل والمساجد؟!

* متى تحظى “حقوق الانسان” العربية بثقة الشعب العربى على غرار هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وخلافه؟!

* ولماذا لا تنعقد اللجنة دوريا كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لنصرة الاسلام وعزة المسلمين وصون العروبة؟!

على أية حال، على ما يبدو أن لجنة حقوق الانسان “العربية” لا تدرى ماذا جرى على مدار ال ٥٠ يوم لقطاع غزة ومحاولة “اعمار غزة” المزعومة وعمليات القرصنة من قبل البعض عرقلة جمع ٤.٥ مليار دولار المقررة فى مؤتمر “اعمار غزة” مؤخرا بالقاهرة.. وهذا مايدفع “الدبلوماسي” للفت الانتباه لما حدث فى غزة بفعل الصهيونية وأعوانها من العرب..

بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة؛ والذي استمر 50 يوماً مخلِّفاً مئات الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المشردين والبيوت المهدمة، تم التوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار بدأ في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 26 آب (أغسطس) 2014.

وبحسب التوثيق الذي قامت به فرق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والتي عملت طوال فترة النزاع، يبدو الوضع في قطاع غزة كارثياً، وكان واضحاً أن الجيش الإسرائيلي مارس سياسة الانتقام من المدنيين في قطاع غزة بشكل كبير؛ وتمثلت الصورة الأبرز لذلك في عمليات القتل الجماعي للسكان العزّل في بيوتهم، ما يمثلُ انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وتشير الإحصائية النهائية التي أعدها المرصد الأورومتوسطي إلى أن عدد الضحايا الإجمالي بلغ 2,147 قيلاً، منهم 530 طفلاً، و302 امرأة، و23 قتيلاً من الطواقم الطبية، و16 صحفياً، و11 قتيلاً من موظفي وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب ما يظهر من الإحصاءات التي وثقها المرصد، يبدو أن يوم 1/8/2014 شهد أكبر نسبة في عدد القتلى فلسطينياً، حيث بلغ عددهم 152 فلسطينياً، فيما حلَّ يوم 29/7/2014 في المرتبة الثانية بعدد قتلى بلغ 145، تلاه يوم 30/7/2014 الذي قُتل فيه 143 شخصاً.

وبلغ عدد الجرحى طوال فترة الحرب 10,870 جريحاً، تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وطفيفة وخطيرة، منهم 3303 طفلاً، 2101 امرأة. وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن 1000 طفل على الأقل سيعانون من إعاقة دائمة.

أما بالنسبة لعدد الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أثناء الحرب، فبلغ 8,210 هجوماً صاروخياً، و15,736 هجوماً بالقذائف البحرية، و36,718 هجوماً بالقذائف المدفعية.

وقال الأورومتوسطي في الإحصائية التي صدرت عنه إن القوات المسلحة الإسرائيلية لم تأخذ بالتدابير اللازمة لحماية المدنيين، وشنت عليهم وعلى ممتلكاتهم هجمات عشوائية في العديد من الأحيان، وقد أدى هذا إلى تدمير 17,132 منزلاً، منها 2,465 منزلاً دُمِّرت بشكل كلي، و14,667 منزلاً دُمِّرت بشكل جزئي، إضافة إلى 39,500 من المنازل لحقت بها أضرار. كما تسببت الهجمات الإسرائيلية بتدمير 171 مسجداً، دُمّر 62 منها بشكل كلي، و109 بشكل جزئي.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن عدد من هم بلا مأوى جراء هدم منازلهم تجاوز 100,000 شخصاً.

وعلى صعيد المجتمع المدني وخسائر الاقتصاد، قدر المرصد الأورومتوسطي مجموع الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الاقتصادي في قطاع غزة بنحو 3 مليار و6 مليون دولار. وأفاد المرصد بأن الاحتلال استهدف 9 محطات لمعالجة المياه، و18 منشأة كهربائية، و19 مؤسسة مالية ومصرفية، و372 مؤسسة صناعية وتجارية، إضافة إلى استهداف 55 قارب صيد، و10 مستشفيات، و19 مركزاً صحياً، و36 سيارة إسعاف. بينما بلغ عدد المدارس المستهدفة 222 مدرسة، منها 141 مدرسة حكومية، 76 مدرسة منها تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”, و5 مدارس خاصة. فيما بلغ عدد الجامعات المستهدفة 6 جامعات، وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المستهدفة 48 جمعية، تقدم خدمات اجتماعية وإغاثية لما يزيد عن مائتي ألف شخص. كما استهدفت هجمات الاحتلال محطة توليد كهرباء واحدة.

وفي ختام بيانه، دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي ودول العالم إلى العمل الفاعل لإعادة إعمار قطاع غزة، وبناء ما دمرته الحرب. مشدداً على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بالانضمام عاجلاً إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن نوعاً من العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الكارثية التي تظهر واضحة من خلال هذه الإحصاءات.

ولأن الشىء بالشىء يذكر، فيبدو أن اللجنة الحقوقية بجامعة الدول العرببة لم تدرى ماذا يجرى على أرض فلسطين المحتلة من بناء المستوطنات الاسرائيلية كقلاع محصنة للدولة الصهيونية، لذا ترصد الدباوماسى التقرير التالى:

تعتبر سياسة الاستيطان ركيزة أساسية للفكر الصهيونى منذ قدوم المهاجرين اليهود إلى فلسطين قبل عام 1948 .. وفى حرب 1948 استولت إسرائيل على حوالى 22 % من أراضى فلسطين ، وفى حرب 1967 استولت على حوالى 22 % من مساحة فلسطين . ومنذ ذلك التاريخ تقوم استراتيجية الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على اعتبار أن الاراضى التى تم احتلالها عام 1967 تشكل جزءا من دولة إسرائيل وأن اوضح مظهر لهذة الاستراتيجية هو التوسع فى إقامة المستوطنات ،وقد وصل عدد المستوطنات التى أقاكتها إسرائيل فى فلسطين والاراضى العربية المحتلة الاخرى يبلغ ( 194 ) مستوطنة فى الضفة الغربية وقطاع غزة موزعة كما يلى :

( 150 ) مستوطنة فى الضفة الغربية يبلغ عدد سكانها ( 180.000) نسمة .
( 28 ) مستوطنة فى القدس الشرقية يبلغ عدد سكانها ( 185.000) نسمة .
( 16 ) مستوطنة فى قطاع غزة يبلغ عدد سكانها ( 8000 ) نسمة
وبهذا يصبح عدد المستوطنين اليهود حتى عام 2000 حوالى 373.000 نسمة .وترى القيادة الاسرائيلية ان العمل العسكرى والانتشار الاستيطانى ركيزتان مهمتان لتحقيق المخططات التوسعية فى الاراضى الفلسطينية والعربية حيث اعتبرت المستوطنات :

1-استمرار لمبدأ القلاع المحصنة .

2- نقاط دفاع جيدة وقادرة على القتال ، وخط دفاع اول لاعاقة وتعطيل اى هجوم عربى محتمل .
ولذا نجد ان مجموعة المستوطنات الاولى التى اقيمت فى فلسطين يطلق عليها تسميات تحمل هذا المعنى مثل مستوطنات ” السور والبرج ” .
وترى القيادة الاسرائيلية ان الاستيطان والعمل العسكرى يكمل كل منهما الاخر ، فالاستيطان لا يصلح دون توفر الارض ، والعمل العسكرى يفقد فاعليته دون استيطان، حيث ان العمل العسكرى الذى يتبعه نشاط استيطانى منظم يتحول الى حقوق مكتسبة بموجب الوجود السكانى الذى يجسده الاستيكان .
وللاهمية العسكرية للمستوطنات ، فقد صممت بحيث يتوفر فى كل مستوطنة ما يلى :

أ – مجموعة نقاط للحراسة .

ب- احاطتها بأسوار عالية ونطاق او نطاقين من الاسوار الشائكة.

ج – احاطتها احيانا بحقول الغام مختلفة ومدافع ضد الدبابات على طرق الاقتراب الرئيسية .

د – يقام داخل كل مستوطنة عدد من الدشم وحفر للاسلحة لتحقيق الدفاع الدائرى .

هـ – يوجد فى كل مستوطنة ملجأ او اكثر .

و – تختزن كل مستوطنة كمية كبيرة من الطعام والمياه والذخيرة والاسلحة .
وكما تعتبر المستوطنات مهمة فى البناء الدفاعى العسكرى للكيان الصهيونى فانها تعتبر نقطة انطلاق لتحقيق التوسع الاقليمى ، حيث تعمل كقواعد ادارية او مناطق لتجميع القوات الاسرائيلية المهاجمة ، وفى الوقت نفسه نقاط ميدانية لاخلاء الجرحى والممصابين منالعمليات العسكرية .
وبالتالى يعتبر الاستيطان احد القضايا الهامة التى تواجه اى جهود للتوصل الى تسوية سلمية شاملة وعادلة بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، لانه من اسس الفكر الصهيونى ، وهو ما عبر عنه شارون فور توليه الحكم عندما شدد على اهمية المستوطنات بقوله ” ان المستوطنات اهمية استراتيجية وتاريخية لانها تحمى مسقط رأس الشعب اليهودى ، كما توفر لنا عمقا استراتيجيا ضروريا لحماية وجودنا “، واكد على اصراره على بقاء المستوطنات حتى ولو تم توقيع اتفاق السلام بقوله : ” لا أرى داعيا لاخلاء اى مستوطنة وطالما لم يتم السلام ستبقى هناك ، واذا ما حل السلام بعد زمن لن يكون هناك داعى بالتأكيد لمنعهم ( المستوطنين ) من البقاء هناك.
ويعتبر شارون كما اطلق عليه بحق هو ” مهندس الاستيطان وراعيه “، حيث اعلنت حكومة شارون زيادة حجم المساعدات المالية للمستوطنات فى الضفة الغربية بحوالى 5ر1 مليار شيكل رغم الانتقادات الدولية لانشطة الاستيطان .
وقد منحت حكومة شارون العديد من التسهيلات والامتيازات لدعم المستوطنين وخططهم حيث ادخلت تعديل على انظمة حيازة السلاح يسمح بموجبه لسكان المستوطنات امتلاك اسلحة شخصية وبكميات كبيرة .
وقد شهد النشاط الاستيطانى تصاعدا ملحوظا منذ تولى حكومة شارون الحكم خلال تسعين يوما من توليه الحكم ، تم اقامة 15 موقعا استيطانيا جديدا على الاقل فى الضفة الغربية، تقع على بعد 200 متر من مستعمرات قائمة ومن ضمنها موقعين كان رئيس الوزراء السابق باراك قد ازالها من قبل واعيد بناؤها ، ذلك بالاضافة لتوسيع 10 مستوطنات اخرى .
ويسعى المخطط الاسرائيلى الى زيادة عدد الوحدات السكنية الاستيطانية بنسبة 78% مقارنة بالعام السابق .

حيث من المخطط زيادة الوحدات السكنية المخصصة لعام 2001، ليبلغ 5060 موزعة على النحو التالى:

وفيما يلى خطة شارون الاستيطانية والتى طرحها عام 1997 عندما كان وزيرا للبنية التحتية فى حكومة نتنياهو وبدأ فى تنفيذها فور توليه الحكم :” تحدد هذه الخطة الهدف الرئيسى بانه اجراء تغيير فى الميزان السكانى لخلق اكثرية يهودية والذى لا يمكن تحقيقه الا عن طريق الاستيطان على مستوى واسع يغطى جميع أنحاء البلاد لتوطيد السيطرة والنفوذ .. هذا وتنص الخطة على استغلال اراضى غور الاردن الخصبة لانشاء حى يهودى فى أريحا واحكام الطوق على مدينة القدس ، ولا تغفل الخطة بقية المناطق المحتلة بحيث تنص على :

اسم المستوطنة

عدد الوحدات

الفه منشة

٢٥٥

 ببتار عيليت

٥٩٤

أفرات

٣٤٠

كرين شومرون

٢٠٠

 معالية أدوميم

١٣٢٨

 أرئييل

٦٥٠

 بيتار

٤١٤

جبعات بنيامين

٣٨٨

جبعات زائيف

٩٢١

المجموع

٦٠٥٠

* اقامة المستوطنات داخل المدن الغربية كمستوطنة حيرون المقترحة داخل الخليل ومدينة كبيرة الى الجنوب من نابلس بالاضافة الى العديد من المستوطنات والمدن الصغيرة هنا وهناك .

* اقامة طرق تتضمن امتدادا اقليميا بين هذه المدن اليهودية المقترحة بين بقية مستوطنات المنطقة .
* اقامة مستوطنات جديدة فى غور الاردن تشمل 20 – 30 مستوطنة .
* اقامة حلقة من المدن حول مدينة القدس بحيث تتمكن اسرائيل خلال 20 الى 30 عاما قادمة من حشد مليون يهودى فى القدس الكبرى .
* منع العرب من البناء على جانبى الطرق المؤدية الى المستوطنات الاسرائيلية وكذلك على جانبى طرق العرض التى يطلق عليها اسم طرق الامل.

سمو الشيخ ناصر بن خليفه

files

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى