سلايدر

كلمــة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

استمع

نوران عبد المنعم

أود في مستهل كلمتي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في الإعداد لأعمال هذه القمة لتخرج بتلك الصورة المشرفة، ونثمن عالياً روح التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الجهات، وقناعاتنا بأن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لإنجاح مثل هذه الملتقيات وتحقيق أهدافها بالصورة المرجوة منها … خاصة وأن محاور القمة الاقتصادية العربية البريطانية تتطرق إلى موضوعات

الحكومات والشعوب، بأن التنمية والنجاح الاقتصادي هما قضية بلادنا وامتنا في هذا العصر.

ومن هنا تأتي أهمية قمة اليوم لما تمثله من منصة هامة تجمع المعنيين بالجانبين البريطاني والعربي للتفكير سوياً في كيفية مواجهة التحديات التي تجابه عالمنا اليوم… ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتنموي… وكذلك لتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات والموضوعات الحيوية والتي بالتأكيد تمثل أولوية لدى الجانبين (البريطاني والعربي) مثل التكنولوجيا المالية والمصرفية، والتنمية المستدامة، والطاقة المتجددة مقابل الطاقة غير المتجددة، ريادة الأعمال وتمكين الشباب … خاصة وأن الجانب البريطاني يعد شريكاً اقتصادياً هاماً لدول المنطقة العربية.

لاشك أن مؤتمر اليوم يُعد فرصة هامة للحديث عن شراكة حقيقية بين الجانبين العربي والبريطاني … بهدف تمهيد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات … وبما يضع أساساً لتعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة والتي تحقق أهداف الجانبين، العربي والبريطاني … فالمنطقة العربية لاتزال تحتاج إلى اكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أن الجانب البريطاني يحتاج دون شك لضخ حيوية جديدة في اقتصاده خلال تلك المرحلة الدقيقة … وأظن أن السوق العربي الواعد بإمكانياته يعد وجهة مثالية للشريك البريطاني … ليس فقط

كسوق استهلاكي ضخم … وإنما بالأساس، كوجهة للاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من والمشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وفي هذا السياق، يجدر بي الإشارة إلى التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن تحسن جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر “ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2018”. وذلك بالمقارنة بمؤشر عام 2017، واستقرارها – مجموعة الدول العربية – في المرتبة الرابعة من بين سبع مجموعات جغرافية للعام الخامس على التوالي، مما يوفر مناخ استثماري جاذب يساعد على زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.

وفي هذا السياق أيضاً، لا يفوتني التأكيد على أن جامعة الدول العربية تسعى وتعمل دائماً على تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في المنطقة العربية … حيث يجري الآن العمل على إعداد اتفاقية جديدة للاستثمار في الدول العربية من أجل استيعاب التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي، بما في ذلك استيعاب المفاهيم الحديثة، مثل مفاهيم التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة، واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي … كما ستعمل تلك الاتفاقية الجديدة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب وتشجعهم على زيادة استثماراتهم في المنطقة العربية.

إن جدول أعمال اجتماعات قمة اليوم وجلسات العمل الفنية المتخصصة تتناول عدداً هاماً من الموضوعات، ولكن اسمحوا لي أن أركز على موضوع هام جداً لما يمثله من أهمية وأولوية لدول المنطقة خلال الفترة الحالية … وهو موضوع الأمن المائي … حيث تضع جامعة الدول العربية دائماً الموضوعات ذات الصلة بمواجهة تحديات الأمن المائي في مقدمة أولوياتها، خاصةً وأن المنطقة العربية تواجه صعوبات حقيقية نتيجة لشح المياه الذي تعاني منه المنطقة، والذي تولد نتيجة لصعوبات وتراكمات مرتبطة بعوامل كثيرة، يأتي من بينها، تسارع النمو السكاني (2% وهي أعلى نسبة عالمياً)، وتحديات تغير المناخ والتي تضاعف من صعوبة الوضع بصورة غير مسبوقة .

كما إن ممارسات إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – في منع الفلسطينيين من الاستخدام المباشر والحر لمواردهم الطبيعية بما فيها المياه … وكذلك الحال بالجولان السوري المحتل ليس بأفضل حيث تحرم السلطات الإسرائيلية المزارعين السوريين من الحصول على المياه اللازمة للزراعة … كل تلك الأمور والتحديات تضع دائماً موضوعات الأمن المائي في مقدمة أولويات عمل منظومة العمل العربي المشترك.

 وفي هذا الاطار، تجدر بي الإشارة إلي إن الجامعة العربية بادرت باحتضان أول اجتماع عربي مشترك بين وزراء المياه والزراعة يوم 4 أبريل 2019، بهدف تنسيق الجهود بين قطاعي الزراعة والمياه بما يساعد على تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بتلك

الموضوعات من خلال مأسسة آلية إقليمية للتنسيق فيما بين القطاعين ووضع آليات فعالة لمواجهة كل التحديات ذات الصلة بتلك الموضوعات.

السيدات والسادة،

إنني على ثقة من أن ما سيسفر عن أعمال هذه القمة من نتائج ستكون على درجة كبيرة من الأهمية، وأن هذا الجمع من المسئولين والخبراء قادر على إيجاد آلية فعالة تستطيع تنفيذ ما سيخرج به المؤتمر من توصيات كي نحقق ما نصبو إليه جميعاً من تقدم ورخاء وشراكة إيجابية وفعالة بين الجانبين العربي والبريطاني … كما أود التأكيد أيضاً على أن الجامعة العربية مستعدة لاحتضان كل مبادرة تعزز التنسيق بين السياسات والتكامل بينها في المجال التنموي بأبعاده المختلفة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى