البرلمان يوافق على شروط صرف المعاشات
المصرى اليوم – انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى تقدمت به الحكومة، بالموافقة على المشروع بعد إدخال بعض التعديلات التى توافقت فيها اللجنة مع ممثلى الحكومة.
وأنهى القانون الجديد التشابكات المالية التى كانت تحدث بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ ١٦٠.٥ مليار جنيه سنويا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة ٥٠ عاما، ويزداد هذا المبلغ بنسبة ٥.٧% سنويا، لسداد ٦٤٢ مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية.
كما وضعت مواد القانون الخاصة بشروط صرف المعاش مرحلة انتقالية لاستحقاق المعاش، وهو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن ١٢٠ شهرا، على أن تصل إلى ١٨٠ شهرا بعد ٥ سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، ووافقت الحكومة على هذا المقترح الذى عرضته اللجنة، بأن يكون استحقاق المعاش لمن وصلت مدة اشتراكه ١٠ سنوات.
كما تضمنت المواد شروط استحقاق المعاش وهى بلوغ سن الشيخوخة، أو انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم، أوالوفاة أثناء مزاولة العمل.
وينص مشروع القانون على رفع سن المعاش تدريجيا إلى ٦٥ عامًا، لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ٦٠ للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون ٦٥ فى أول يوليو ٢٠٤٠ بالتدرج وبقرار من رئيس الوزراء. وانتقد رئيس البرلمان غياب وزير الزارعة عن الجلسة وحضور مساعده، قائلا: «مش معقول هناقش القانون فى غياب الوزير، وأرفض شكلًا وموضوعًا التمثيل المتدنى، لنواب الوزير والمستشارين وغيره».
