الأردن تقرر مد تصويب الأوضاع للعمالة المصرية المخالفة لنهاية العام الجاري

 صرّح السفير ياسر محمود هاشم، مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنَّ وزارة العمل الأردنية قد قررت تمديد فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة المخالفة حتى نهاية العام الجاري 2019، حيث جاء القرار نتيجة جهود السفارة المصرية في الأردن لإفساح وقت أطول أمام العمالة المصرية المخالفة للمبادرة بمراجعة مديريات العمل في جميع محافظات الأردن لتصويب أوضاعها واستخراج تصاريح عمل سارية، حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة تصويب الأوضاع يوم 21 نوفمبر الجاري.

وكانت سفارتنا في الأردن قد أكدت على أهمية قيام جميع العاملين المصريين المخالفين في الأردن باغتنام هذه الفرصة التي أتاحتها وزارة العمل الأردنية بناءً على طلب السفارة المصرية، بما يحقق مصالح العمالة المصرية المقيمة في الأردن، ويحفظ حقوقهم العمالية، ويضمن عدم وقوعهم تحت طائلة المخالفة لقانون العمل الأردني في ظل تأكيدات وزارة العمل الأردنية على أنَّ هذه الفترة ستكون الفرصة الأخيرة أمام المخالفين، ولن يتم التسامح بعدها مع المخالفين، حيث أكد وزير العمل الأردني أنَّ الجهات الرقابية التابعة لوزارته ستقوم بحملات تفتيشية موسعة على العمالة المخالفة، وستقوم باتخاذ قرارات بإبعاد وتسفير جميع المخالفين عقب انتهاء فترة تصويب الأوضاع الحالية، وعدم السماح لهم بالإقامة في الأردن.

وفي إطار حرص وزارة الخارجية على مصالح الجالية المصرية والعاملين المصريين في الأردن، يناشد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج جميع العاملين المصريين المقيمين في الأردن وأسرهم بأهمية الاستفادة من هذه الفترة وقرار تمديدها لفترة إضافية تنتهي بنهاية العام، والمبادرة بسرعة التقدم إلى وزارة العمل الأردنية ومديريات العمل بالمحافظات الأردنية للاستفادة من الفترة الحالية والتسهيلات التي تقدّمها الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالغرامات المالية عن السنوات السابقة من أجل تصويب أوضاعهم واستخراج تصاريح عمل سارية وفقاً لقانون العمل الأردني، بما يحافظ على مصالحهم، واستمرارهم في أعمالهم، وعدم تعرضهم للملاحقة من جانب لجان التفتيش والرقابة على العمالة الوافدة، وعدم تفويت هذه الفرصة أو الانتظار حتى انتهائها دون تصويب أوضاعهم الأمر الذي قد يدفع السلطات الأردنية بعد انتهاء المُهلة الحالية لاتخاذ قرارات بالتسفير والإبعاد عن الأردن.