المرأة الكويتية والاستحقاق النيابى 2020

أميرة عبد الحكيم

فى اول استحقاق نيابى تشهده الكويت عقب تولى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح مقاليد الامارة في 29 سبتمبر 2020 بعد وفاة الامير صباح الأحمد الجابر الصباح، تخوض المرأة الكويتية ذلك السباق لانتخاب مجلس الامة بمشاركة واسعة، حيث تتنافس 33 امرأة من بين 326 مرشحا على 50 مقعدا برلمانيا موزعة على 5 دوائر انتخابية، موزعة بواقع 11 مرشحة في الدائرة الأولى، و6 في الدائرة الثانية، و11 في الثالثة، و5 مرشحات في الخامسة، في حين خلت الدائرة الرابعة من أي وجود نسائي. وتأمل المرأة الكويتية أن تحقق فوزا يرسخ دورها السياسى الذى تم اقراره في السادس عشر من مايو 2005، حينما تم تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة ممارسة حق الترشح والانتخاب، وقد عرف هذا اليوم بيوم المرأة الكويتية.

وإذا كان صحيحا ان المرأة لم تحقق أيا نجاحا يذكر في الاستحقاقات النيابية التى تمت عقب اقرارها لهذا الحق، فعلى الرغم من مشاركتها كمرشحة في انتخابات 2006 و2008، إلا أنها لم تفلح في احراز أى مقعد تحت قبة البرلمان. ولكنها تمكنت عام 2009، من أن تحقق فوزا متميزا بدخول أربع نساء مجلس الامة، إلا أن هذا الفوز لم يستمر مع استحقاقات 2013 و2016 إذ سرعان ما تراجعت مرة اخرى ليقتصر الامر على فوز مرشحة واحدة فقط.

وغنى عن القول إن طموح المرأة الكويتية في أن تستعيد وجودها البرلمانى يأتى انطلاقا من عدة عوامل، اولها زيادة الوعى السياسى لدى المرأة الكويتية وايمانها بدورها وبأهمية وجودها، مستفيدة في ذلك من ارتفاع عدد الناخبات مقارنة بعدد الناخبين، إذ أنه وفقا لأخر تقديرات يبلغ عدد الناخبين 567 ألفاً و694 مواطناً ومواطنة، بينهم 273940 ناخبا، و293754 ناخبة. كذلك من بين تلك العوامل ما حققته المرأة الكويتية من نجاحات في مختلف المجالات منذ حصولها على حقوقها السياسية. هذا فضلا عن رؤية القيادة السياسية لدور المرأة في نجاح رؤية الكويت 2035 التى تتسق مع الاجندة الاممية 2030 فيما يتعلق بملف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تطبيقا عمليا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على المساواة بين الجنسين.

ولكن رغم كل ذلك إلا أن ثمة معوقات او تحديات لا تزال ماثلة أمام المرأة الكويتية في تمكينها من الدخول إلى البرلمان بنسبة تؤكد على دورها المحورى في تنمية المجتمع من ناحية، وتتواءم مع كتلتها التصويتية من ناحية أخرى، ومن أبرز هذه المعوقات: الثقافة الذكورية التى لا تزال مهيمنة على غالبية الفكر في المنطقة العربية باستثناءات قليلة، ولذا تواجه المرأة الكويتية مجتمع يرى أن العمل البرلمانى ومتطلباته أقرب إلى الطبيعة الذكورية، وهذا ما يفسر توجه الصوت النسائى إلى المرشحين وليس المرشحات، وهو ما يتطلب تغيير ثقافى يعيد التفكير في مكانة المرأة ولا يقلل من قدراتها. كذلك من بين تلك المعوقات غياب الادوار المجتمعية المساندة لدور المرأة، صحيح أن القيادة السياسية داعمة لدورها إلا أن مختلف مؤسسات المجتمع لا تزال تشكك في قدراتها ولعل الدور الابرز في هذا الخصوص؛ الدور الثقافى والتعليمى والاعلامى كون أن هذه الادوار هى الاكثر تأثيرا في توجهات الرأى العام.

نهاية القول إن الاستحقاق النيابى الذى تشهده الكويت اوائل هذا الشهر (ديسمبر 2020) لن يكن اكثر حالا بالنسبة للمرأة الكويتية من الاستحقاقات السابقة، وهو ما يتطلب مقاربة جديدة في التعامل مع قضية تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حتى تتحول هذه القضية من مجرد خطاب نخبوى يناسب المؤتمرات والندوات التى يشارك فيها النخب المثقفة إلى خطاب يستقرأ الواقع المجتمعى ويحاول تغييره نحو واقع داعم للمرأة الكويتية.