إلى معالي السيد/ نبيل فهمي.. أمين عام جامعة الدول العربية

وبعد…

وحِـيَال هذه اللحظة التاريخية الفارقة والعاصفة التي تمر بها أمتنا، يجد “بيت العرب” نفسه أمام حتمية استراتيجية لا تقبل التأجيل: الانتقال الفوري من مرحلة “التنديد والاستنكار” إلى مرحلة “الفعل الاستراتيجي” لبناء قوة إقليمية عظمى. إن هذا الخطاب لا يستهدف صياغة عبارات دبلوماسية مرنة، بل يطرح مشروعاً مصيرياً يُعيد بناء البنية التحتية للمنظومة المشتركة برمتها، لتكون قادرة على مواجهة مؤسسات المجتمع الدولي المنبطحة أو الخانعة، وتطوير دستور وميثاق الجامعة وفق المحددات التالية:

أولاً: الاندماج الجيوسياسي والعمق الإسلامي

• الكتلة الموحدة: دمج القدرات العربية مع العمق الإسلامي لخلق جبهة تفاوضية صلبة تكسر الهيمنة الأحادية في القرار الدولي.

• الناتو المشترك: تأسيس تحالف دفاعي وعسكري موحد (قوة ردع مشتركة) لحماية الحدود والأمن القومي من الأطماع الخارجية، ومشروعات التقسيم، ومخططات “الشرق الأوسط الكبير” و”إسرائيل الكبرى”.

• المقعد الدائم: التحرك الجماعي للمطالبة بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي يمثل الأمة العربية والإسلامية، استناداً إلى الثقل الديموغرافي والاقتصادي والموقع الجغرافي الفريد.

ثانياً: السيادة الاقتصادية والربط الشامل

• الاتحاد النقدي: إطلاق عملة موحدة مدعومة بالموارد الطبيعية والطاقة لتقليل الاعتماد على الدولار والتحرر الكامل من التبعية المالية الغربية.

• شبكات المواصلات والاتصالات: إنشاء بنية تحتية عملاقة عابرة للحدود، تشمل شبكات قطارات فائقة السرعة، طرقاً برية سريعة، ومنظومة اتصالات وموانئ موحدة تربط المحيط بالخليج بالعمق الإسلامي.

• حدود بلا تأشيرة: تفعيل فضاء مفتوح يضمن حرية انتقال الأفراد، ورؤوس الأموال، والبضائع، تحقيقاً لحلم المواطنة المشتركة وإحياء الهوية.

ثالثاً: الشرعية الشعبية وحق الانتخاب (الركيزة الدستورية)

• الانتخاب المباشر للممثلين: كفالة حق الشعوب العربية والإسلامية في انتخاب ممثليها، وزرائها، ونوابها في المجالس والمنظمات الإقليمية المشتركة (كالبرلمان العربي واللجان الوزارية النوعية)، بدلاً من الاعتماد الكلي على التعيينات البيروقراطية الفوقية.

• ضمانة الكفاءة والمسؤولية: إن إفراز القيادات عبر صناديق الاقتراع والرقابة الشعبية هو الضامن الأساسي لتصعيد عناصر جديرة تتسم بحسن التصرف، والقدرة على تحمل المسؤولية التاريخية أمام الأطماع الخارجية، بعيداً عن حسابات المصالح الضيقة.

• الانعكاس الإيجابي على المؤسسات: تحويل مؤسسات المجتمع العربي والإسلامي من هيئات استشارية أو بروتولية إلى مؤسسات حية، قوية، تستمد قوتها وثباتها من الإرادة الشعبية المباشرة، مما ينعكس بالإيجاب على أدائها العام.

رابعاً: إصلاح منظومة القرار والإعلام المسؤول

• المشاركة الدبلوماسية: إعطاء أعضاء الجامعة (أو البرلمان المنتخب) الحق في اختيار وتزكية القيادات الدبلوماسية للجامعة، أو تقديم توصيات ملزمة على أقل تقدير في السياسات الخارجية.

• تعديل آليات التصويت: إلغاء شرط “الإجماع” التقليدي الذي يتسبب في شلل العمل المشترك، واعتماد مبدأ “الأغلبية المؤهلة” لتجاوز حالة الصمت أو تحفظ بعض الأنظمة عما يجري في المنطقة من انتهاكات.

• الإعلام المسؤول والحر: كفالة فضاء إعلامي واعي ومستقل، يبتعد عن البروباجندا الضيقة، ويراقب ويشارك بمسؤولية في نهضة الجميع وصياغة الوعي الجمعي لحماية المكتسبات القومية.

خلفية استراتيجية للتوقيت:

تأتي هذه المطالب المشروعة مع تولي معالي السفير نبيل فهمي مهامه رسمياً كأمين عام لجامعة الدول العربية (اعتباراً من أول يوليو 2026)، وهو ما يمثل فرصة تاريخية سانحة لطرح مشروع تعديل الميثاق والدستور؛ فالرجل قادم بخلفية دبلوماسية ثقيلة ورؤية أكاديمية عريقة، تمكنه من قيادة هذا التحول الجذري ليتحول “بيت العرب” مع تطلعات الشارع الشجاعة إلى درع حقيقي في وجه التحالفات المتوحشة.