أشرف أبو عريف
طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ختام دورته الـ166، بتدخل دولي فوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. وأكد المجلس أن العدوان والاحتلال المتواصلين ضد أرض وشعب فلسطين يمثلان مساساً مباشراً بالأمن القومي العربي، معرباً عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التهجير القسري.
دعم الخطة العربية وتوفير شبكة أمان مالية
دعا المجلس إلى تقديم دعم سياسي ومالي وقانوني عاجل للخطة العربية الإسلامية بشأن تعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، حاثاً الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على الإسراع في تقديم التمويل اللازم. كما طالب دولة فلسطين بتقديم مقترح لتوفير شبكة أمان مالية، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال، ومثمناً التزام الدول التي تفي بتعهداتها مثل الجزائر، ومصر التي تسهم في دعم الموازنة عبر علاج المصابين بالمشافي المصرية. كما دعا الدول العربية لاستمرار دعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية، ودعم صندوقي الأقصى والقدس.
إدانة الجرائم والمخططات الإسرائيلية
أدان الوزراء بأشد العبارات جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع، والحصار، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وحذر المجلس من خطط ضم أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهدم المنازل، مؤكداً أن تطبيق هذه المخططات يعد جريمة حرب. كما رفض الرفض القاطع أي محاولات لتفتيت الوحدة الجغرافية والديمغرافية للشعب الفلسطيني، أو فصل قطاع غزة عن الضفة، أو تداول مصطلحات مثل “غزة الجديدة” و”شعب غزة”، مؤكداً أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
مطالبة بموقف دولي صارم ودعم للشرعية
طالب المجلس مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتنفيذ فتاوى وأوامر محكمة العدل الدولية. كما استنكر قيام الاحتلال بهدم مقر “الأونروا” بالقدس والسيطرة عليه لتحويله إلى مقر لوزارة أمن الاحتلال، داعياً الدول الأعضاء لتسديد مساهماتها المقررة للوكالة (7.8%). واستنكر التشريع العنصري لـ”الكنيست” المتعلق بإعدام الأسرى، والتضييق على الصحفيين بالقدس، مؤكداً تبني حق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ودعم القرارات المتخذة ضد أي دولة تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال.
تأكيد الدعم للقيادة والجهود الإقليمية
جدد المجلس دعمه لجهود الرئيس محمود عباس الإصلاحية ودعوته لإجراء الانتخابات كاستحقاق ديمقراطي، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح الشرعي. وفي الختام، ثمن الوزراء الجهود المصرية والقطرية لوقف العدوان، معربين عن دعمهم الكامل لكل الخطوات التي تتخذها مصر حماية لأمنها القومي ولإدخال المساعدات بشكل فوري ومستدام، داعين الولايات المتحدة لمراجعة مواقفها والضغط على الاحتلال لإيقاف عدوانه وإنهاء احتلاله غير القانوني.
