من النيل إلى برلين.. شراكة المصالح وامتحان الضمير في غزة وأوكرانيا

لم يكن المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الألماني لدى القاهرة، يورجن شولتس (Jürgen Schulz)، مجرد استعراض لأوجه التعاون المصري الألماني، أو مناسبة دبلوماسية تقليدية للحديث عن التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم، بل أتاح نافذة أوسع لمناقشة تناقضات السياسة الدولية، واختبار مدى اتساق المواقف الأوروبية مع المبادئ التي تعلن الدفاع عنها، وفي مقدمتها القانون الدولي وحماية المدنيين وحقوق الشعوب.

فبينما أكد السفير عمق العلاقات المصرية الألمانية وتنامي التعاون الاقتصادي والتنموي، انتقلت المناقشات إلى ملفات أكثر حساسية، تتصدرها غزة والسودان وإيران وأوكرانيا، لتطرح سؤالاً جوهرياً: هل يمكن أن تكون المبادئ الدولية واحدة عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، ثم تصبح موضع انتقاء سياسي عندما يتعلق الأمر بفلسطين؟

مصر وألمانيا.. شراكة تتجاوز حدود الاقتصاد

استعرض السفير الألماني قوة العلاقات الثنائية، وما تشهده من تعاون سياسي ودبلوماسي واقتصادي وتعليمي، مشيراً إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ستة مليارات يورو، ووجود نحو 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر.

كما أشار إلى محفظة للتعاون التنموي تضم نحو 80 مشروعاً جارياً ومشروعات أخرى قيد الإعداد، بإجمالي تمويل يقترب من 1.1 مليار يورو.

وتبرز الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل والتدريب المهني ضمن المجالات الرئيسية لهذا التعاون. ومن الأمثلة التي عرضها السفير مشروع ربط محطة لطاقة الرياح في منطقة خليج السويس بشبكة الكهرباء، بما يوفر طاقة خضراء تعادل احتياجات نحو 1.7 مليون أسرة مصرية.

كما تناول التعاون الزراعي الذي يستهدف مساعدة نحو 300 ألف مزارع صغير على تحسين كفاءة استخدام المياه، فضلاً عن اهتمام ألمانيا بتطوير المهارات المهنية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال انتقال العمالة.

وفي المجال السياحي، أشار إلى استقبال مصر نحو 1.7 مليون سائح ألماني خلال العام السابق، وهو ما يعكس مكانة مصر بوصفها وجهة رئيسية للسياحة الألمانية.

هذه الأرقام تعكس شراكة ذات مصالح متبادلة، لكنها تطرح أيضاً مسؤولية سياسية مشتركة تتجاوز الحسابات التجارية إلى المواقف من الأزمات الإقليمية.

غزة.. لماذا نزع سلاح حماس وحده لا يكفي؟

في معرض حديثه عن تطورات غزة، أشار السفير الألماني إلى ضرورة تنفيذ ترتيبات السلام، وتناول مسألة نزع سلاح حماس، باعتبارها أحد العناصر المطروحة في مسار التسوية.

غير أن هذا الطرح يفتح باباً مهماً للتساؤل عن توازن المطالب السياسية والأمنية. فإذا كان نزع سلاح حماس مطلباً يُطرح بوضوح، فأين المطالبة بالتصدي للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يعتدون على المدنيين الفلسطينيين العزل، ويستهدفون منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم؟ وأين المطالبة بإجراءات رادعة لمحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات؟

لا يمكن اختزال الأمن في نزع سلاح طرف واحد، بينما تظل اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الاحتلال وغياب الحماية عن المدنيين الفلسطينيين خارج دائرة المطالب السياسية بالوضوح نفسه.

إن حماية المدنيين التزام قانوني لا يتجزأ، كما أن مسؤولية إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، عن حماية السكان الواقعين تحت الاحتلال تظل قائمة بموجب القانون الدولي الإنساني.

واللافت أن الاتحاد الأوروبي نفسه أعلن مراراً إدانته لعنف المستوطنين، وطالب بمحاسبة المسؤولين عنه واتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكراره. ومن ثم فإن السؤال ليس عن غياب الموقف الأوروبي المعلن تماماً، بل عن مدى ترجمة هذا الموقف إلى ضغط سياسي وإجراءات عملية متناسبة مع حجم الانتهاكات.

فالسلام الذي لا يحمي الفلسطينيين من الاعتداء والتهجير والاستيلاء على الأرض، ولا يضمن لهم الحقوق والأمن والكرامة، يظل سلاماً ناقصاً مهما تعددت مبادراته وعناوينه.

سؤال «الدبلوماسي» للسفير شولتس.. هل يمتلك الاتحاد الأوروبي استقلال قراره بشأن إيران؟

وفي سؤال مباشر وجهه موقع «الدبلوماسي» إلى السفير يورجن شولتس، انتقل النقاش إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة، وإلى حدود استقلال القرار الأوروبي عن الإرادة الأمريكية.

وجاء السؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي، الذي تعد ألمانيا أحد أعضائه الرئيسيين، يستطيع خلال المرحلة المقبلة اتخاذ موقف مستقل يتيح الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بقرارات أمريكية، بعيداً عن الإملاءات أو الضغوط الصادرة من واشنطن، وفي إطار احترام القانون الدولي والالتزامات القانونية ذات الصلة.

ويكتسب السؤال أهمية خاصة في ظل استخدام روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع أمريكي يتعلق باستمرار آلية مراقبة العقوبات المفروضة على إيران في سبتمبر 2026.

لكن من المهم التمييز بين التصويت ضد آلية رقابية أممية وبين الإفراج عن الأموال المجمدة؛ فالأمر الأول لا يعني أن موسكو وبكين أفرجتا عن الأصول الإيرانية.

كما أن الأصول التي جمدتها الولايات المتحدة ضمن نطاق اختصاصها لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الإفراج عنها بقرار أوروبي منفرد. أما الأصول الواقعة ضمن الاختصاص الأوروبي، فتخضع قرارات رفع تجميدها للأطر القانونية والمؤسسية الأوروبية، مع مراعاة الالتزامات الأممية النافذة.

والسؤال السياسي الذي يظل قائماً هو: إلى أي مدى تستطيع أوروبا ممارسة استقلال استراتيجي حقيقي عندما تتعارض مصالحها أو رؤيتها الدبلوماسية مع توجهات الولايات المتحدة؟

إن استقلال القرار الأوروبي لا يُقاس بالتصريحات، بل بالقدرة على اتخاذ مواقف قانونية وسياسية مستقلة، دون تحويل العقوبات الاقتصادية إلى أدوات دائمة للضغط السياسي خارج الأطر الدولية.

أوكرانيا وغزة.. التاريخ الألماني بين المسؤولية والانتقائية

يكتسب هذا الملف حساسية أكبر عند مقارنة الدعم الألماني المفتوح لأوكرانيا بالموقف الألماني من الحرب الإسرائيلية على غزة.

فألمانيا تقدم لأوكرانيا دعماً عسكرياً ومالياً وسياسياً واسعاً، يشمل الأسلحة والمعدات العسكرية والدفاع الجوي والدعم الاقتصادي، وتؤكد الحكومة الألمانية أن مساندة كييف ترتبط بمسؤوليتها عن أمن أوروبا ومواجهة الحرب الروسية.

وفي تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن دعم أوكرانيا، يبرز استحضار المسؤولية التاريخية الألمانية عن جرائم النازية والحرب التي تعرض لها الشعب الأوكراني، باعتبارها أحد أبعاد الذاكرة التاريخية والعلاقات بين البلدين.

وهنا تبرز المفارقة الأخلاقية والسياسية: إذا كانت ألمانيا تستحضر تاريخها النازي لتأكيد مسؤوليتها تجاه الشعب الأوكراني، فكيف يمكنها أن تتعامل مع المأساة الفلسطينية بمعايير أقل صرامة؟

لقد منحت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة نحو 326.5 مليون يورو خلال عام 2023، وكان الجزء الأكبر من قيمة التراخيص قد مُنح في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وهذا الرقم ليس تفصيلاً اقتصادياً عابراً، بل جزء من سجل سياسي وقانوني يتطلب مساءلة دقيقة، خصوصاً في ظل حجم الدمار والضحايا المدنيين في غزة.

ومن الضروري هنا توضيح التاريخ: الحرب الإسرائيلية على غزة بدأت في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023، وليس في 22 أكتوبر 2022. لذلك فإن التاريخ الصحيح المرتبط ببداية الحرب والتصعيد العسكري هو أكتوبر 2023.

وقد وصلت القضية إلى محكمة العدل الدولية، بعدما رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا تتهمها بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني، بسبب دعمها العسكري لإسرائيل. ولا يجوز تقديم الاتهام بوصفه حكماً قضائياً نهائياً؛ فالمسار القضائي لم ينته بعد.

لكن سياسياً وأخلاقياً، يظل السؤال مشروعاً: كيف يمكن لدولة تجعل من عبارة «لن يتكرر أبداً» أساساً لذاكرتها التاريخية أن تتجاهل مخاطر استخدام الأسلحة التي تصدرها في حرب تتعرض فيها أعداد هائلة من المدنيين الفلسطينيين للقتل والتشريد والتدمير؟

إن المسؤولية التاريخية لا ينبغي أن تكون انتقائية، ولا يجوز أن تتحول إلى التزام تجاه شعب دون آخر. فالقيمة الحقيقية للدرس التاريخي تكمن في حماية الإنسان، أياً كانت هويته أو أرضه أو دينه.

المستوطنون المتطرفون.. اختبار آخر لمصداقية أوروبا

لا تنفصل قضية غزة عن الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية، حيث تتعرض التجمعات الفلسطينية لهجمات المستوطنين، بما يشمل الاعتداء الجسدي وتخريب الممتلكات والأراضي الزراعية والتهديد بالتهجير.

وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الاعتداءات، وطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات فعالة لمنعها ومحاسبة المسؤولين عنها، بل فرض في مايو 2026 تدابير تقييدية على أفراد وكيانات مرتبطة بعنف المستوطنين.

ومن هنا فإن المطلوب من ألمانيا، بوصفها قوة أوروبية مؤثرة، ألا تكتفي بالتعبير عن القلق، بل أن تدفع نحو تطبيق أدوات المساءلة والضغط السياسي والاقتصادي، وأن تجعل حماية الفلسطينيين معياراً فعلياً في علاقاتها مع الحكومة الإسرائيلية.

السودان وإيران وأوكرانيا.. أزمات تحتاج إلى سياسة متوازنة

تناول السفير الألماني أيضاً الأزمة السودانية، مشيراً إلى أهمية المساعدات الإنسانية، وإلى مؤتمر برلين الذي جمع تعهدات بنحو 1.5 مليار يورو لدعم الاستجابة الإنسانية.

كما أكد أن النزاعات المرتبطة بإيران ينبغي أن تجد طريقها إلى الحل عبر التفاوض، بعيداً عن المواجهة العسكرية، وتطرق إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الأوروبي والدولي.

وتكشف هذه الملفات عن اتساع الدور الذي يمكن أن تؤديه الدبلوماسية الألمانية، خاصة إذا ارتكزت على معيار موحد يحترم سيادة الدول، ويحمي المدنيين، ويرفض استهداف البنية التحتية المدنية، ويضع القانون الدولي فوق حسابات التحالفات.

الخلاصة.. لا سلام بمعيارين ولا ذاكرة تاريخية انتقائية

لا خلاف على أهمية العلاقات المصرية الألمانية، ولا على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنموي بين البلدين. لكن قوة الشراكة لا تُقاس فقط بحجم التجارة والاستثمارات والمشروعات، وإنما أيضاً بقدرة أطرافها على تبني مواقف مسؤولة إزاء القضايا الإنسانية الكبرى.

إن ألمانيا، التي تستحضر ماضيها لتبرير مساندة أوكرانيا، مطالبة بأن تجعل الدرس التاريخي ذاته حاضراً في موقفها من فلسطين. كما أن الاتحاد الأوروبي، الذي يعلن الدفاع عن القانون الدولي، مطالب بأن يترجم مبادئه إلى مواقف متوازنة لا تستثني إسرائيل من المساءلة.

فلا يجوز أن يكون السلاح جريمة عندما يُستخدم ضد شعب أوروبي، ثم يصبح موضع تبرير سياسي عندما يسقط ضحاياه من الفلسطينيين. ولا يجوز أن تكون حماية المدنيين واجباً في كييف، بينما تصبح في غزة بنداً مؤجلاً على طاولة المفاوضات.

إن مصر، بما تمتلكه من ثقل دبلوماسي وموقع استراتيجي ودور محوري في قضايا المنطقة، تظل شريكاً أساسياً في أي مسار جاد لتحقيق الاستقرار. ومن هنا تكتسب الشراكة مع ألمانيا قيمتها الحقيقية عندما تتجاوز المصالح الاقتصادية إلى دعم سلام عادل، يحفظ حقوق الفلسطينيين، ويصون سيادة الدول، ويضع كرامة الإنسان فوق ازدواجية المعايير.

بين النيل وبرلين، تظل الشراكة الحقيقية امتحاناً للضمير قبل أن تكون اتفاقاً للمصالح؛ فالتاريخ لا يبرئ من ينسى دروسه، والسلام لا يولد من انتقائية العدالة.