أشرف أبو عريف

تحت رئاسة وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة.. مجلس وزراء العدل العرب يبحث مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال، وحماية اللاجئين والبيانات الشخصية والأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

تستضيف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يومي 10 و11 نوفمبر 2026، أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والدورة الثانية والأربعين للمجلس، بدعوة من معالي الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وباستضافة كريمة من وزارة العدل الجزائرية.

وتنعقد الدورة الثانية والأربعون للمجلس يوم 11 نوفمبر، برئاسة معالي الدكتور لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيما يسبقها اجتماع المكتب التنفيذي في دورته السابعة والسبعين يوم 10 نوفمبر، برئاسة الوزير الجزائري.

وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وقانونية متشابكة، تفرض تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وتطوير آليات العدالة وتفعيلها، بما يمكن المؤسسات العربية المعنية من الاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة المخاطر والتحديات وتداعياتها.

كما تمثل الاجتماعات محطة لتعميق التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتنسيق الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، وتطوير التشريعات، وتعزيز قدرة المؤسسات العدلية على مواكبة التحولات المتسارعة.

مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال على جدول الأعمال

ويناقش المجلس خلال دورته الثانية والأربعين تفعيل عدد من الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما يبحث سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، ومتابعة ما تحقق بشأن تنفيذ القرارات المرتبطة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يدعم تكامل الجهود العربية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وتجفيف منابع تمويلها، وتطوير أدوات التصدي لها.

حماية اللاجئين والبيانات الشخصية والأطفال

وتتضمن الملفات المطروحة للنقاش مجموعة من مشروعات الاتفاقيات والقوانين العربية التي تستهدف تطوير البيئة التشريعية وتعزيز الحماية القانونية والحقوقية، وفي مقدمتها مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية البيانات الشخصية.

كما يناقش الوزراء مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وتعكس هذه الملفات اتساع نطاق الاهتمام العربي من مكافحة الجرائم التقليدية والمستحدثة إلى تعزيز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وصون الخصوصية الرقمية، ومواجهة خطاب الكراهية، وحماية الطفولة من تداعيات النزاعات المسلحة.

كما تشهد الاجتماعات طرح مبادرات جديدة تستهدف المضي قدماً في تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية، وتحديث أدواتها التشريعية والمؤسسية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

مشاركة وزارية عربية وتحضيرات متكاملة

ويشارك في أعمال الدورة الثانية والأربعين أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وفي هذا الإطار، استكملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، التحضيرات اللازمة لانعقاد الاجتماعين، بما يشمل إعداد ملفات العمل والوثائق المرتبطة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

نحو آفاق أرحب للتعاون القضائي العربي

ومن المنتظر أن تسفر اجتماعات الجزائر عن نتائج وقرارات تسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، وتفتح آفاقاً أرحب للتنسيق والتعاون بين وزارات العدل والمؤسسات المعنية في الدول العربية.

وتبقى الرهانات الحقيقية لهذه الاجتماعات مرتبطة بمدى تحويل الاتفاقيات ومشروعات القوانين والقرارات إلى آليات تنفيذية فاعلة، تعزز العدالة وتحمي الحقوق وتدعم استقرار المجتمعات العربية.

فالعدالة ليست مجرد نصوص قانونية، بل منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات والمؤسسات القادرة على إنفاذ القانون وصون كرامة الإنسان، وهو ما يجعل من اجتماع وزراء العدل العرب في الجزائر فرصة جديدة لتعزيز العمل القضائي العربي المشترك وترسيخ أسسه.