من الدستور إلى آفاق العالم.. أوزبكستان ترسم بوصلتها الدبلوماسية بين السيادة والسلام وشراكات المستقبل

رئيس التحرير يكتب
قراءة تحليلية في رؤية أوزبكستان الجديدة لسياستها الخارجية، ودور الدستور المعدّل في صياغة عقيدتها الدبلوماسية، وتعزيز استقلال القرار الوطني، وترسيخ حسن الجوار، والتحول إلى قوة إقليمية مسؤولة في عالم تتغير موازين القوة فيه.
تطرح الورقة التي يقدمها البروفيسور باخودير إسماعيلوف، رئيس قطاع معهد التشريع والسياسة القانونية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان، رؤية مهمة تتجاوز حدود القراءة القانونية للدستور، لتضعنا أمام محاولة لإعادة تعريف موقع أوزبكستان في النظام الدولي، وأدوات حضورها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية.
واللافت في هذه الرؤية أن الدستور الأوزبكي الجديد، الذي أُقر عبر الاستفتاء الشعبي في 30 أبريل 2023، لا يُقدَّم باعتباره مجرد وثيقة لتنظيم السلطات والحقوق والحريات، وإنما باعتباره مرجعية استراتيجية تضبط اتجاه السياسة الخارجية، وتحمي ثوابت الدولة، وتمنح تحركاتها الدولية إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا مستقرًا.
وهنا تكمن أهمية التجربة الأوزبكية؛ فالدول التي تسعى إلى تثبيت استقلالها في عالم تتنازع فيه مراكز النفوذ لا يكفيها امتلاك الجغرافيا أو الموارد، بل تحتاج إلى رؤية متماسكة تحدد مصالحها، وتوازن علاقاتها، وتمنع تحولها إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.
الدستور.. من حماية السيادة إلى صناعة الحضور الدولي
تستند الرؤية إلى المادتين 17 و18 من الدستور، اللتين تؤكدان مبادئ السيادة والمساواة بين الدول، واحترام سلامة الأراضي والحدود، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فضلًا عن تبني سياسة خارجية محبة للسلام تستهدف تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وهذه النقلة بالغة الأهمية؛ لأنها تجعل السلام خيارًا استراتيجيًا مؤسسًا، وليس مجرد خطاب دبلوماسي للاستهلاك السياسي.
فأوزبكستان تدرك أن الحفاظ على الاستقلال الوطني لا يعني الانغلاق أو الابتعاد عن التفاعلات الدولية، وإنما يتطلب الانخراط الواعي فيها، وبناء علاقات متوازنة مع القوى المختلفة، دون الارتهان لمحور دولي أو الدخول في استقطابات لا تخدم مصالحها الوطنية.
ومن هنا يمكن فهم استمرار المبادئ التي تبنتها السياسة الخارجية الأوزبكية منذ عام 2012، وفي مقدمتها عدم الانضمام إلى التكتلات العسكرية، ورفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، وعدم المشاركة في عمليات عسكرية خارجية.
لكن التطور الأبرز هو الانتقال من مفهوم حماية السيادة بالابتعاد إلى حمايتها بالحضور الفاعل، وتنويع الشراكات، وتوسيع دوائر التعاون، والاستفادة من التنافس الدولي دون الوقوع في أسر أي طرف.
وهذا تحديدًا ما تحتاج إليه الدول المتوسطة والصاعدة في النظام الدولي الجديد.
حسن الجوار.. الثروة الاستراتيجية التي لا تُقاس بالأرقام
ربما تكون القضية الأكثر أهمية في التجربة الأوزبكية هي إعادة بناء العلاقات مع دول آسيا الوسطى، بعد سنوات من التوترات والخلافات الحدودية والمائية والاقتصادية.
فقد أدركت طشقند أن الجغرافيا ليست قدرًا سياسيًا، بل يمكن تحويلها إلى فرصة تاريخية للتكامل، وأن الدول المتجاورة لا تستطيع صناعة مستقبل آمن إذا ظلت أسيرة خلافات الماضي.
إن تحويل الحوار إلى بديل عن المواجهة يمثل أحد أهم إنجازات الدبلوماسية الأوزبكية خلال السنوات الأخيرة.
وتكتسب هذه الفلسفة أهميتها من طبيعة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها المياه والطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي والنقل والتجارة ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.
ومن منظور عربي، تستحق هذه التجربة التأمل؛ فالمنطقة العربية تمتلك من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية ما يؤهلها لتحقيق مستويات أوسع من التكامل، لكنها ما زالت تدفع أثمانًا باهظة نتيجة النزاعات والانقسامات وتغليب الحسابات الضيقة على المصالح الاستراتيجية المشتركة.
أوزبكستان تقدم هنا درسًا مهمًا: حسن الجوار ليس مجاملة سياسية، وإنما استثمار طويل الأجل في أمن الدولة واقتصادها واستقلال قرارها.
الدبلوماسية الجديدة.. من السياسة التقليدية إلى قوة التكنولوجيا
من النقاط اللافتة في رؤية إسماعيلوف إدراكه أن الدبلوماسية لم تعد حكرًا على وزارات الخارجية والسفارات والاتصالات السياسية التقليدية.
فالعالم يتجه إلى مرحلة تتداخل فيها القوة السياسية مع التفوق التكنولوجي، وأصبحت البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية أدوات مؤثرة في تحديد مكانة الدول وقدرتها التنافسية.
وهنا تبرز أهمية توجه أوزبكستان نحو الدبلوماسية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتأشيرات الرقمية، والتعاون في وضع القواعد الدولية المنظمة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز حضورها في الاقتصاد الرقمي.
وهذا التحول لا ينبغي النظر إليه باعتباره تحديثًا إداريًا فحسب، بل باعتباره جزءًا من معركة الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي.
فالدولة التي تعتمد بصورة مفرطة على التكنولوجيا المستوردة، أو تفتقر إلى حماية بياناتها وبنيتها الرقمية، قد تجد نفسها أمام أشكال جديدة من التبعية، حتى وإن احتفظت بكامل سيادتها السياسية والجغرافية.
ومن ثم، فإن بناء القوة الوطنية في القرن الحادي والعشرين لم يعد مرتبطًا فقط بما تمتلكه الدولة من موارد طبيعية أو قدرات عسكرية، بل بما تنتجه من معرفة، وما تطوره من تكنولوجيا، وما تمتلكه من قدرة على الابتكار.
القوة الناعمة.. التاريخ والثقافة جسور إلى المستقبل
تتوقف الورقة كذلك عند مفهوم القوة الناعمة، باعتباره أحد أهم أدوات السياسة الخارجية الحديثة.
وأوزبكستان تمتلك رصيدًا حضاريًا وثقافيًا بالغ الثراء؛ فهي جزء أصيل من فضاء طريق الحرير التاريخي، وموطن لمدن ذات مكانة علمية وحضارية كبرى، مثل سمرقند وبخارى وخيوة، التي ارتبطت بتاريخ العلوم والفلسفة والفقه والأدب والتبادل الثقافي بين الشعوب.
وهذا الرصيد يمنحها فرصة لتقديم نموذج حضاري يقوم على التسامح الديني، والتعايش بين الأعراق، والحوار بين الثقافات، واحترام التنوع الإنساني.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التراث وحده، بل في تحويله إلى صناعة ثقافية وسياحية وإبداعية، وإلى أدوات مؤثرة في العلاقات الدولية.
فالقوة الناعمة الناجحة هي التي تحول التاريخ إلى قيمة اقتصادية، والثقافة إلى جسور للتواصل، والهوية الوطنية إلى مصدر احترام وجاذبية دولية.
المواطن في قلب السياسة الخارجية.. الدبلوماسية مسؤولية وليست بروتوكولًا
من أهم ما تطرحه الرؤية الأوزبكية ربط السياسة الخارجية بحقوق المواطنين ومصالحهم، حتى خارج حدود الدولة.
فالدستور المعدّل يؤكد ضمان حماية الدولة ورعايتها لمواطنيها داخل البلاد وخارجها، وهو ما يفرض على وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية مسؤولية تتجاوز التمثيل الرسمي وإدارة العلاقات السياسية.
السفارة الناجحة ليست تلك التي تكثر فيها المناسبات والاستقبالات، وإنما التي يشعر المواطن بأن وراءه دولة تحمي حقوقه وتصون كرامته وتسانده في أوقات الحاجة.
وهنا تبرز أهمية الجاليات الأوزبكية المنتشرة في الخارج، وما تضمّه من رجال أعمال وعلماء ومهندسين ومتخصصين في التكنولوجيا.
فالشتات الوطني، وفق هذه الرؤية، ليس مجرد قوة عاملة مهاجرة، وإنما شبكة من العلاقات والخبرات والمعارف والاستثمارات يمكن أن تتحول إلى امتداد اقتصادي وعلمي وثقافي للدولة.
وهذا مفهوم متقدم للدبلوماسية القنصلية والاقتصادية، ويستحق أن يكون حاضرًا في تجارب الدول العربية أيضًا، بحيث تتحول الجاليات إلى شركاء في التنمية، لا مجرد ملفات إدارية وقنصلية.
أوزبكستان والقوة المتوسطة.. طموح بلا هيمنة
تقدم الورقة مفهومًا مهمًا هو تموضع أوزبكستان باعتبارها «قوة متوسطة مسؤولة» في آسيا الوسطى.
وهذا المفهوم لا يعني منافسة القوى الكبرى على قيادة العالم، وإنما امتلاك القدرة على التأثير في المحيط الإقليمي، وتوفير منصات للحوار، والمساهمة في تسوية الخلافات، وبناء مساحات مشتركة للتعاون.
وتشير الأرقام الواردة في الورقة إلى أن أوزبكستان أقامت علاقات دبلوماسية مع 168 دولة، وتستضيف طشقند 47 سفارة و3 قنصليات عامة و13 قنصلًا فخريًا، بينما تعمل 60 بعثة دبلوماسية وقنصلية أوزبكية في الخارج، فضلًا عن عضويتها في أكثر من 100 منظمة دولية.
هذه الأرقام تعكس اتساع شبكة العلاقات الدولية، لكنها لا تمثل وحدها معيار النجاح؛ فالقيمة الحقيقية للدبلوماسية تقاس بقدرتها على تحويل العلاقات إلى مصالح ملموسة، والشراكات إلى استثمارات، والحضور السياسي إلى تأثير في القرارات الدولية.
ومن هنا تكتسب منصات الحوار بصيغة «آسيا الوسطى زائد» أو «C5+» أهمية خاصة، إذ تتيح للدول الخمس في المنطقة التعامل الجماعي مع القوى الكبرى، وتعزيز قدرتها التفاوضية، بدلًا من الدخول في علاقات غير متكافئة بصورة منفردة.
كما أن رئاسة أوزبكستان المرتقبة لحركة عدم الانحياز، وفق ما تشير إليه الورقة، تمثل فرصة لتأكيد نهجها القائم على تعدد المسارات، والاستقلال عن الأحلاف، واحترام خيارات الدول، ورفض تحويل التنافس الدولي إلى صراع يفرض على الآخرين الاصطفاف.
وهنا تبرز نقطة جوهرية: تعدد الشراكات لا ينبغي أن يتحول إلى تعدد التبعيات؛ فالنجاح الحقيقي هو أن تتعاون مع الجميع دون أن تفقد قرارك الوطني.
من الاستقلال السياسي إلى الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي
تنتقل الورقة من المبادئ الدستورية إلى التحديات العملية، وهي نقطة تستحق اهتمامًا خاصًا؛ لأن السياسة الخارجية لا يمكن أن تحقق أهدافها إذا انفصلت عن خطط التنمية الداخلية.
فأوزبكستان تواجه تحديات تتعلق بأمن سلاسل الإمداد، والقيود التجارية والعقوبات الدولية، ونقص المياه، والتغير المناخي، والاعتماد التكنولوجي، واضطرابات النقل واللوجستيات.
وهذه التحديات تفرض تطوير أدوات دبلوماسية متخصصة، وفي مقدمتها الدبلوماسية الاقتصادية، ودبلوماسية المياه والبيئة، والدبلوماسية التكنولوجية، والدبلوماسية الاستثمارية.
وتكمن أهمية هذا التوجه في أن الموقع الجغرافي لأوزبكستان، باعتبارها دولة حبيسة لا تطل على البحار، يجعل تطوير ممرات النقل والربط الإقليمي والدولي مسألة استراتيجية وليست مجرد مشروع اقتصادي.
ومن هنا فإن طموحها للتحول إلى مركز إنتاج ولوجستيات إقليمي يحتاج إلى استثمارات ضخمة، واتفاقات نقل عابرة للحدود، وتنسيق سياسي مستمر مع دول الجوار.
فالسيادة في عالم اليوم لا تُقاس فقط بالقدرة على اتخاذ القرار، وإنما أيضًا بالقدرة على امتلاك البدائل الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعل هذا القرار قابلًا للتنفيذ.
قراءة نقدية.. الدستور يرسم الطريق ولكن النتائج هي الاختبار
على الرغم من أهمية الطرح الذي يقدمه البروفيسور باخودير إسماعيلوف، فإن ثمة مسألة أساسية تستحق التوقف عندها.
فالدستور، مهما بلغت قوة نصوصه، لا يستطيع بمفرده ضمان نجاح السياسة الخارجية، وإنما تتوقف فاعليته على مدى تحويل المبادئ الدستورية إلى مؤسسات قوية، وسياسات قابلة للقياس، وممارسات دبلوماسية متسقة.
وهنا تظهر ثلاثة اختبارات رئيسية أمام أوزبكستان:
أولًا: اختبار التوازن الدولي. كيف تحافظ طشقند على علاقات متوازنة مع روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والدول العربية، في ظل تصاعد التنافس بين هذه القوى؟ إن تعدد الشراكات يحتاج إلى دبلوماسية شديدة المرونة، لكنها في الوقت نفسه واضحة في خطوطها الحمراء.
ثانيًا: اختبار التكامل الإقليمي. هل تستطيع دول آسيا الوسطى تحويل التقارب السياسي إلى منظومة تعاون اقتصادي ومائي وأمني أكثر مؤسسية واستدامة؟ فالتحديات المشتركة تحتاج إلى اتفاقات ملزمة وآليات تنفيذ، وليس فقط إلى بيانات حسن نوايا.
ثالثًا: اختبار المواطن والتنمية. هل ستنعكس النجاحات الدبلوماسية على حياة المواطنين من خلال فرص العمل والاستثمارات والتعليم والتكنولوجيا وتحسين الخدمات؟ فالمواطن يظل المعيار النهائي لنجاح أي استراتيجية وطنية.
وهنا يجب التأكيد على أن قوة الدولة الخارجية تبدأ من تماسكها الداخلي، وثقة مواطنيها بمؤسساتها، وقدرتها على تحقيق العدالة والتنمية وحماية الحقوق والحريات.
مصر وأوزبكستان.. من العلاقات التاريخية إلى الشراكة الاستراتيجية
ومن المنظور المصري والعربي، تفتح هذه الرؤية مجالًا مهمًا للتفكير في مستقبل العلاقات مع أوزبكستان.
فمصر وأوزبكستان تمتلكان رصيدًا تاريخيًا وثقافيًا وإسلاميًا مشتركًا، ويمكن لهذا الرصيد أن يشكل أساسًا لشراكة أوسع تتجاوز العلاقات البروتوكولية والتبادل التجاري التقليدي.
وتبرز أمام البلدين فرص للتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والسياحة الدينية والثقافية والصناعات الدوائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
كما يمكن لمصر أن تمثل بوابة أوزبكستان إلى الأسواق العربية والأفريقية، بينما تتيح أوزبكستان لمصر توسيع حضورها في آسيا الوسطى، وتعزيز علاقاتها مع فضاء اقتصادي وجغرافي مهم.
وهنا لا بد من الانتقال من العلاقات السياسية الجيدة إلى برامج تنفيذية محددة، وشراكات إنتاجية واستثمارية، وتبادل الخبرات، وتعاون إعلامي وثقافي يعكس حقيقة التقارب بين الشعبين.
كما أن التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات التعليمية والدينية الأوزبكية يمكن أن يمثل أحد أبرز جسور القوة الناعمة، بما يعزز قيم الوسطية والتسامح والحوار الحضاري.
إن العلاقة بين القاهرة وطشقند ليست مجرد علاقة بين عاصمتين، وإنما فرصة لبناء جسر تعاون بين العالم العربي وآسيا الوسطى، يستند إلى التاريخ ويتجه نحو المستقبل.
الخلاصة.. الدستور بوصفه بوصلة للاستقلال في عالم متغير
في المحصلة، تكشف رؤية باخودير إسماعيلوف عن محاولة أوزبكية جادة للانتقال من دبلوماسية التكيف مع المتغيرات الدولية إلى دبلوماسية المشاركة في تشكيلها.
فالدستور الجديد يضع السلام وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وحماية المواطن في صلب التوجه الخارجي، بينما تفتح أدوات التكنولوجيا والاقتصاد والقوة الناعمة آفاقًا أوسع لتعزيز مكانة الدولة.
لكن الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها هي أن الاستقلال لا يعني العزلة، والانفتاح لا يعني التبعية، وتعدد الشراكات لا يعني التخلي عن الثوابت الوطنية.
إن أوزبكستان تسعى إلى صياغة معادلة تجمع بين احترام السيادة الوطنية والانخراط في النظام الدولي، وبين حماية المصالح الداخلية والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وهذه معادلة تستحق المتابعة والدراسة، خصوصًا في عالم لم تعد فيه القوة حكرًا على الدول الكبرى، ولم يعد فيه النفوذ مرهونًا فقط بالجيوش والتحالفات العسكرية، وإنما أصبح مرتبطًا بالاقتصاد والمعرفة والتكنولوجيا والقدرة على بناء الثقة.
فالدستور الذي يحمي استقلال القرار الوطني، ويصون كرامة المواطن، ويجعل السلام قاعدة للعلاقات الدولية، لا يكون مجرد نص قانوني في سجل الدولة، بل يتحول إلى بوصلة سياسية وأخلاقية ترسم طريقها بين عواصف العالم.
ولعل أوزبكستان، بما تمتلكه من إرث حضاري وموقع جغرافي وطموح تنموي، تقدم نموذجًا يستحق التأمل: أن تكون حاضرًا في العالم دون أن تفقد هويتك، ومنفتحًا على الجميع دون أن تتنازل عن سيادتك، وشريكًا في صناعة السلام دون أن تتخلى عن مصالح وطنك.
ففي عالم تتغير فيه موازين القوة، تبقى أعظم قوة للدول هي امتلاكها رؤية مستقلة، ودستورًا يحكم مسارها، ودبلوماسية تعرف كيف تحوّل المبادئ إلى إنجازات.



