سهير يونس
المستشار الإعلامى بالهيئة العامة للإستعلامات سابقا
كنت ولازلت.. أتمنى ألا يُلبى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة الموجهة إليه من الحكومة البريطانية لزيارة بريطانيا ، وأنه كان من الأفضل أن يقوم السيد ديفيد كاميرون بزيارة مصر كما فعلها بعد ثورة 25 يناير 2011 , مصر ليست فى حاجة لإعتراف أو تاييد لمواقفها وسياساتها الداخلية أو الخارجية ، بعد أن قرر الشعب المصرى مصيره بإرادته الحرة ، ولا يخفى على أحد السياسات الخبيثة التى تبنتها دول عديدة منها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد ضد مصر بعد 30 يونية 2013 ودعمهم لجماعة الإخوان الإرهابية، والنشطاء من ذوى الأجندات الخاصة لنشر الفوضى فى مصر، وليبيا، والمنطقة باسرها..
لقد عايشت فترة استضافة وزارة الخارجية البريطانية لنشطاء 6 إبريل، ومديرى منظمات حقوقية عاملين فى مصر، رايتهم بنفسى يقدمون تقاريرهم للخارجية البريطانية ويُقابلون بالترحاب ويتم إفساح المجال لدعوتهم فى مراكز الأبحاث ذات الصلة بها. ويجب ان نسأل أنفسنا هنا ايضا: هل صوتت بريطانيا – خلافا لحليفتها أمريكا – لصالح مصر للحصول على المقعد الغير دائم بمجلس الأمن الذى فازت به مصر مؤخراََ بتأييد وتصويت 179 دوله صديقة؟!
وأتوجه هنا برسالة واضحة للسيد جون كاسون السفير البريطانى بالقاهرة ،أن الشعب المصرى عمرة أكثر من 7 آلاف سنة، ولن ينخدع بحملة العلاقات العامة التى يقودها لتحسين صورة بلاده من خلال وسائل التواصل الإجتماعى، لآن الصورة السلبية للعقلية الإستعمارية والسياسات الرماديه لدول بعينها لا تزال عالقة بأذهان المصريين.
نحن لا ننكر حجم الشراكة الإقتصادية بين مصر وبريطانيا وأهميتها لنا فى الوقت الحاضر وضرورة العمل على تعظيم الإستفادة من فرص الإستثمارات البريطانية، وان المصالح الإقتصادية قد تعلو أحيانا على الخلافات السياسية لكن لا يجب أن لاننسى المواقف السلبية لوزارة الخارجية البريطانية بالتحديد ، وتشددها تجاه مصر، والبيانات المستفزة التى أطلقتها بتعبيرات لغوية ملتويه بما يعتبر تدخلا سافرا فى شؤننا الداخلية خلال العامين الماضيين.
لقد وجهت مصر من خلال سياستها الخارجية المتوازنة مؤخرا رسالة قوية وذكية لهذه الدول التى قاطعتها وفرضت عليها حظرا لتوريد الأسلحة والعتاد العسكرى، وشنت عليها حملات إعلامية شرسة بعد 30 يونية 2013 بأن قامت بفتح قنوات إتصال مباشر ، وتعاون إقتصادى، وعسكرى مع قوى إقليمية أخرى مثل روسيا والصين والهند، ودول الآسيان، وفتحت لنفسها أفقا أوسع من العلاقات مع الشرق والغرب ورفضت سياسة الإملاءات والهيمنة على مقدراتها ومستقبلها فى عالم توارت فيه فكرة الأحاديه القطبية.
تقدم عضو البرلمان البريطانى جون مارتن ماكدونيل بخطاب لرئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، موقع من 55 شخصية من عناصر الإخوان، والجماعات والمنظمات الإسلاميه البائدة فى لندن وثلاثة من النواب العُّماليين فى مجلس العموم البريطانى يطالبونه بسحب الدعوة الموجهة للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة المملكة المتحدة. بإعتبارها “إنتهاكا للقيم البريطانية بعد الإطاحة بحكومة شرعية ،والقيام بإنقلاب عسكرى ضد رئيس منتخب ديموقراطيا، وتأسيس نظاما إستبداديا أعاد قضية الديمقراطية في مصر والشرق الأوسط للوراء على نطاق واسع” حسبما ورد فى الرساله التى نشرتها بالطبع جريدة الجاريان الموالية للإخوان فى لندن.
جون ماكدونيل سياسي ينتمى لحزب العمال البريطاني يمثل دائرة نائية فى ضواحى لندن منذ عام 1997 تسمى “هييز وهارلينغتون” ،ويشغل حاليا منصب وزير الخزانة فى حكومة الظل، وفشل عدة مرات فى إنتخابات رئاسة الحزب خلفا لتونى بلير عام 2007 ، وخلفا لجوردن براون 2010.
وقد نشرت صحيفة الجارديان اليسارية المتعاطفة مع الإخوان تلك الرساله الهزيلة المكررة من قيادات لجماعة اليائسة وقياداتها المقيمة فى لندن، وقد تذكرت على الفور نفس العبارات المملة التى تعودت مها عزام رئيس ما يسمى” المجلس الثورى المصرى” أن تتحفنا بها منذ أكثر من عامين بعد ثورة 30 يونية 2013 ، ونفس اسماء المشايخ الموقعة عليها ممن يدعون أنهم ممثلين منظمات حقوقية، وإسلامين راديكاليين ، تعرض بعضهم للمساءلة من أجهزة أمنية بريطانية مؤخرا وتمت مصادرة روافد التمويل الواردة لهم من الخارج، وإغلاق حساباتهم البنكية بسبب أنشطتهم المشبوهة مثل مؤسسة قرطبة ورئيسها أنس التكريتى،وغيرها، كما ذكرنى الخطاب بنفس المناشدات والعرائض مدفوعة الأجر التى طالما نشرتها لهم الصحيفة نفسها ، والأبواق والمواقع الإخوانية الممولة المنتشرة عبر الفضاء الإلكترونى وتبث سمومها من لندن مثل ميدل إيست آى ، وميدل إيست مونيتور، والعربى الجديد التى تجنى أموالا طائلة من رجال أعمال عرب واجهزة إستخباراتية لدول بعينها.
لقد تعرضت مصر لحملات ضارية من تلك المنظمات والقيادات الإخوانية الهاربة الصادر بحق بعضهم أحكاما قضائية بالسجن لإرتكابهم جرائم شغب وإعتداءات على منشآت حكومية فى مصر، وتتصورهذه الشرذمة أن مباركة عدد محدود من اعضاء البرلمان فى حكومة الظل العمالية قد تعطيهم ثقلا ووزنا فى الأوساط السياسية والديبلوماسية فى بريطانيا، ولاتزال هذه المحاولات مستمرة دون كلل أو ملل، بالرغم من بعض التحركات المحدودة من السلطات البريطانية لتحجيم دورهم ليس حبا فى مصرأو بدافع الحرص على علاقاتها التاريخية معها، وإنما درءا لخطر داهم إستشعرته بعد ظهور داعش، والتهديد المباشر للأمن القومى لبلادهم، وخطورة سياسة الإحتضان، وترك الحبل على الغارب لهؤلاء المتطرفين لبث سمومهم وأفكارهم الراديكالية لتجنيد البريطانيين وتسفير الفتيات لمناطق النزاع فى سوريا وعلى الحدود التركية الشرق الأوسط.
