فى لقاءه برؤساء تحرير الصحف.. إسماعيل: 42 مليار جنيه لدعم السلع التموينية!

• رئيس الوزراء فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف: لا مساس بمزايا العمال والدولة تحارب الفساد.. لجنة استرداد أراضى الدولة تقوم بجهد مثمر..صندوق النقد لم يفرض شروطا للقرض!
• 25 مليار جنيه لتشغيل 3  آلاف مشروع معطل!
• الاستعانة بخبرة المؤسسة العسكرية فى تطوير الهياكل الإدارية!
• خفض عجز الموازنة وتحديث الصناعات الاستراتيجية!

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن مصر دولة مؤسسات قوية ومستقرة وليست دولة ضعيفة وإنما دولة صاحبة قرار مؤثر فى محيطها الإقليمي, مشيرا إلى أن الحملات الإعلامية الغربية التى تستهدف مصر يجب ملاحظة أنه يتم شنها عندما تتحسن الأوضاع وتستقر وتحقق مصر نجاحات وإنجازات، ومثال ذلك الحملات التى استهدفت الاقتصاد الوطنى فى الأسابيع الأخيرة من وسائل إعلام غربية فى وقت كان حضور بعثة صندوق النقد الدولى للتفاوض حول منح مصر قرضا من الصندوق بمثابة شهادة مصداقية وثقة فى مصر واقتصادها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة أمس بمقر مجلس الوزراء استمر 3 ساعات.

وردا على سؤال لرئيس تحرير الأهرام حول الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضا قدره 12 مليار دولار.. وما إذا كانت هناك شروط فرضها الصندوق، أكد رئيس الحكومة أن هناك توافقا مع الصندوق من حيث المبدأ على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى قبله الصندوق ودفعه إلى إيفاد البعثة إلى مصر للتفاوض حول منح مصر قرضا ميسرا بفائدة منخفضة مع السداد على فترة زمنية طويلة بما يساعدنا على توفير النقد الأجنبى ودعم الاحتياطى النقدى الأمر الذى يعد بمثابة شهادة مصداقية وثقة فى الاقتصاد وعلى استقرار مصر والجدية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي, منبها إلى أن الحملات الإعلامية الغربية ومن جانب أهل الشر التى تتعرض لها مصر بعد هذا النجاح تكشف أبعاد استهداف مصر, وذلك فى إطار الحملات المحمومة لضرب السياحة وتغيير وجهة تحويلات المصريين فى الخارج من النقد الأجنبي.

وشدد إسماعيل على أنه ليست هناك أى شروط وأن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى كان كافيا لقبول الصندوق منح مصر القرض الذى تبلغ شريحته الأولى أربعة مليارات دولار على مدى 3 سنوات وعلى دفعتين تبلغ الأولى 2.5 مليار دولار والثانية 1.5 مليار دولار.

وفى هذا الإطار أشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة يسير فى اتجاهين الأول: هيكلي, والثاني: التشريعات القانونية, موضحا أن المشكلة فى عجز الموازنة تتطلب العمل فى اتجاهين هما: زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق كلما أمكن ذلك, وبالنسبة لزيادة الإيرادات هناك مشروع القيمة المضافة وهو ليس أمرا جديدا فنحن لا نتخذ إجراءات جديدة بل الصحيح أنها إجراءات وخطوات متأخرة كثيرا.

وضرب إسماعيل مثلا بالضرائب التى تمثل حاليا 15% من الإيرادات وتسعى الحكومة للوصول بها إلى 17% وذلك لتحسين الحصيلة النهائية من الضرائب التى تصل فى دول كبرى إلى 22% من إيراداتها, وأضاف: أن إصلاح منظومة الضرائب جزء من برنامج الإصلاح إلى جانب إصلاح حصيلة الجمارك والتى تبلغ حاليا حوالى 22 مليار جنيه والتى تسعى الحكومة للوصول بها إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم.

وإلى جانب ذلك قال إسماعيل إن البرنامج يتضمن أن تعمل الشركات والهيئات القابضة بشكل اقتصادى لأن أى مشروع لا تغطى إيراداته مصروفاته سيمثل عبئا مباشرا على موازنة الدولة حيث ستتحمل الموازنة الفرق بين الإيرادات والمصروفات خاصة بالنسبة للأجور، أما تكلفة الصيانة فلن تستطيع الموازنة تحملها الأمر الذى سيؤدى إلى سوء حالة هذا المرفق أو ذاك, ولذا يجب أن تعمل هذه الشركات والهيئات بشكل اقتصادى لتغطية الإيرادات للمصروفات على الأقل، وهذا هو عصب برنامج الحكومة وبرنامجها الاقتصادى إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات.

وردا على سؤال لرئيس تحرير الأهرام حول ما إذا كانت هناك إجراءات أخرى متوقعة بعد الإجراءات الخاصة بالكهرباء… أوضح إسماعيل أن الحكومة سبق أن أعلنت قبل عامين أن برنامج الإصلاح الأقتصادى يتضمن إصلاح منظومة الدعم على فترة زمنية مدتها خمس سنوات, وبالنسبة لقطاع البترول تعمل على رفع نحو 70% من الدعم خلال هذه الفترة الزمنية تدريجيا فليس هناك جديد فى هذا الأمر, مشيرا إلى أن أسعار الوقود لم تتحرك خلال الفترة الماضية بسبب إنخفاض أسعار البترول فى السوق العالمية, ومن ثم فإن التحرك فى هذا الاتجاه يتم وفق ما سبق الإعلان عنه وفى ضوء الموقف الاقتصادى وعجز الموازنة.

وأضاف: أن التحرك فى أسعار الكهرباء قرار صعب لأنه تأخر كثيرا فلو كان التحرك فيها قد تم منذ أكثر من 15 عاما بشكل تدريجى لما كنا شعرنا بالزيادة ولم نكن وصلنا إلى إتخاذ قرار صعب.

ولفت النظر إلى أن حصيلة الزيادة فى أسعار الكهرباء ستصب فى النهاية لمصلحة المواطنين ومحدودى الدخل لأنها ستوجه إلى الإنفاق على التعليم والخدمات الصحية ونقل سكان العشوائيات إلى مساكن آدمية وتحسين معاشات الضمان الاجتماعى ومعاشات تكافل وكرامة وغيرها من مشروعات وبرامج فى مثل هذا الاتجاه.

وحول ما إذا كانت هناك زيادة متوقعة فى سعر تذكرة مترو الأنفاق، قال المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تدرس أسعار تذاكر المترو حاليا فى إطار الفارق بين إيرادات هذا المرفق وبين مصروفات التشغيل والصيانة التى تفوق الإيرادات بشكل كبير جدا وذلك من أجل الحفاظ على هذا المرفق وكفاءة تشغيله وصيانته والنهوض به لافتا إلى أنه ستتم مراعاة مستخدمى المترو من الطلبة وذوى الإحتياجات الخاصة فى حالة زيادة سعر التذكرة.

وردا على سؤال من رئيس تحرير الأهرام حول برامج الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل: أعلن المهندس شريف إسماعيل أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، حيث من المنتظر زيادة تمويل معاش تكافل وكرامة خلال عامين من 5.2 مليار جنيه والذى يستفيد منه 750 الف أسرة حاليا فى 17 محافظة إلى 11.5 مليار جنيه لتوسيع قاعدة المستفيدين فى جميع محافظات الجمهورية وذلك إلى جانب معاش الضمان الإجتماعى بتمويل قدره 7.2 مليار جنيه والذى تستفيد منه 1.7 مليون أسرة, وبرنامج دعم السلع الغذائية والتموينية بتمويل قدره 42 مليار جنيه وبرنامج التغذية المدرسية بتمويل قدره مليار جنيه.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن حل مشكلة العشوائيات وتنفيذ حى الأسمرات على سبيل المثال وإنشاء 800 الف وحدة سكنية ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى وإنشاء مدارس وفصول دراسية جديدة وتحسين الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية تدخل أيضا ضمن برامج الحماية الاجتماعية, موضحا أن كل المشروعات القومية العملاقة التى تشهدها مصر خلال فترة العامين الماضيين والتى يفتتحها وسيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى تدخل أيضا ضمن شبكة الضمان الاجتماعى حيث توفر فرص عمل وتقلل من معدلات البطالة.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد أيضا أهتماما كبيرا بالفقراء فى ريف الصعيد وريف الوجه البحرى لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وبشكل منتظم من خلال شبكة منافذ جديدة فى إطار الجهود التى بدأت ومستمرة فى هذا الأتجاه.

وحول المشروعات واهتمامات الحكومة فى الفترة القادمة، اشار رئيس الحكومة إلى أنها تتضمن طرح أراض للاستثمار العقارى فى كل المدن الجديدة قريبا, ومشروعا لتطوير قطاعات الحديد والصلب والغزل والنسيج كقطاعات استراتيجية رئيسية مشددا على أن توجه الحكومة ليس الخصخصة بل طرح نسبة من حقوق الملكية ورأس المال فى البورصة للمصريين بنسبة تتراوح بين 10% و30% حسب حالة كل شركة.

وأضاف، أنه من المقرر أيضا ضخ 20 مليار دولار خلال عامين ونصف العام لتنمية الاكتشافات البترولية فى البحر المتوسط, وكشف عن رؤية لدى الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الغاز والكهرباء والذهاب إلى مصادر بديلة للطاقة حيث يتوقف استيراد الغاز بحلول عام 2019 ــ 2020 إلى جانب مشروعات البنية الأساسية من شبكات الطرق والموانى وغيرها من المشروعات.

وحول المشروعات الخاصة بسيناء، قال رئيس الوزراء إن الدولة تنفذ خطة تستهدف نهضة شاملة لسيناء، حيث المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها فى هذا الشأن من انفاق وسكك حديدية وزراعة ومياه شرب تستهدف ربط سيناء بوادى النيل تماما ونهائيا سواء شمال أو جنوب سيناء.

وحول دور القوات المسلحة فى دعم قدرات أجهزة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، أوضح رئيس الوزراء أن القوات المسلحة مؤسسة قوية ومتماسكة ولديها قدرات إدارية عالية وتتسم بالكفاءة والانضباط والالتزام ولذا تشارك فى إدارة هذه المشروعات التى تنفذها الشركات الوطنية المصرية سواء المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص.

وأضاف أن القوات المسلحة تشكل إحدى أذرع الدولة المشاركة فى عملية البناء والتنمية والدولة تحتاجها فى تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى لما تتميز به من إلتزام وانضباط فى وقت يحتاج فيه الهيكل الإدارى للحكومة إلى تحسين وتطوير قدراته حيث علينا الاعتراف بأن الجهاز الإدارى بالدولة يعانى من صعوبات فى القدرات والإدارة.

واستطرد: أن مشاركة الشركات الوطنية العامة والخاصة فى تنفيذ هذه المشروعات إلى جانب إدارة القوات المسلحة كان من نتيجته رفع قدرات وكفاءة هذه الشركات وتوسعة نشاطاتها وتطويرها حتى إن بعضها تحول من شركات متوسطة الحجم إلى شركات كبيرة قادرة على تنفيذ مشروعات عملاقة.

وحول نظرة الحكومة للقطاع الخاص، أكد المهندس شريف إسماعيل أن هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات فى الفترة القادمة ووصف القطاع الخاص بأنه جزء من منظومة العمل فى مصر لايمكن الاستغناء عنه.

وحول جهود الحكومة لتشغيل المصانع المتعثرة والتى يبلغ عددها نحو الف مصنع، أوضح رئيس الحكومة أن هناك 200 مصنع دخلت الخدمة بالفعل وتنتج و110 مصانع بدأت التشغيل و125 مصنعا تجرى حاليا عملية التشطيبات النهائية لتدخل مرحلة التشغيل و150 مصنعا جار استكمال أوراقها, والباقى (415 مصنعا) بعضهما غير جاد تم منح أصحابها مهلة حتى شهر أكتوبر القادم لاستكمال الأوراق وبدء التشغيل, وستتخذ الحكومة القرار المناسب حيالها عند انتهاء المهلة فى حالة ثبوت عدم الجدية.

وفى هذا الصدد أكد إسماعيل محافظة الحكومة على القطاع العام وقطاع الأعمال وعلى حقوق العمال فيها مشددا على أنه لامساس بالمزايا التى يحصلون عليها، ونفى بشدة وجود أى مساس بهذه الحقوق.

وحول برنامج الحكومة لتحسين الخدمات التعليمية، قال مهندس شريف إسماعيل إن الخطة تتضمن إنشاء 150 الف فصل دراسى جديد خلال عامين بتكلفة قدرها 40 مليار جنيه بمشاركة القطاع الخاص بنسبة 40% منهما 50 ألف فصل دراسى بهدف تخفيض كثافة الفصول من 65 طالبا الى 45 طالبا فى الفصل الدراسى الواحد و50 ألف فصل دراسى لإلغاء الفترة المسائية و30 الف فصل دراسى لتغطية المناطق الحدودية والأخرى ذات الكثافة العالية إلى جانب 20 الف فصل دراسى تشكل الزيادة الطبيعية فى عدد الفصول.

وردا على سؤال حول استمرار الفساد فى بعض القطاعات بالدولة، شدد رئيس الحكومة على أن الدولة لا تتستر على الفساد بل تواجهه وتكشف عنه وتقدم الحكومة بنفسها بلاغات الى النيابة العامة فى وقائع فساد مثلما تم مؤخرا فى قضية الفساد المتعلقة بموضوع القمح مشيرا إلى أن الفساد فى مصر عميق الجذور وظاهرة تعود جذورها لأكثر من 30 عاما ومنبها إلى أن الأمر المهم فى الموضوع أن الدولة والحكومة الآن تعترف بوجوده ولا تنكره بل تواجهه بكل حسم وصرامة، قائلا : فى مجلس الوزراء ليس لدينا مشكلة بل على العكس نعلن عن قضايا الفساد.

وحول الأعباء الملقاة على موازنة الدولة نتيجة نقص الموارد والفساد المتراكم منذ سنوات طويلة وأدى إلى تعطل تنفيذ مشروعات تحولت إلى هياكل مما أدى إلى إهدار مال عام:

عبر رئيس الوزراء عن الأسف كون هناك مشروعات بالمحافظات معطلة منذ أكثر من 30 عاما فى مجالات الصحة والصرف الصحى والأسكان ومياه الشرب والشباب والرياضة والتعليم وكشف عن أن عدد هذه المشروعات يبلغ ثلاثة آلاف مشروع, فى هذه القطاعات تبلغ قيمتها نحو 150 مليار جنيه وتحتاج الآن من 20 الى 25 مليار جنيه على مدى عامين لأستكمال تنفيذها مشيرا إلى أنه طلب من المحافظين رصد هذه المشاريع وتقديم تقارير حول حالة كل منها والعقبات التى تواجه استكمالها لإتخاذ خطوات الاستكمال والتنفيذ.

وحول المتاجرة فى الدولار، عبر رئيس الحكومة عن أسفه بسبب مضاربات بعض الأشخاص وأصحاب المصالح الخاصة فى العملات الأجنبية بما يضر بالصالح العام وبالمواطنين بمن فى ذلك من يتاجر نفسه حيث سيتضرر فى النهاية من ارتفاع الأسعار التى ستلتهم ما يجنيه من مكسب سريع عندما يريد تلبية احتياجاته، معبرا عن مشقته فى الوصول خلال وقت قصير إلى سعر صرف عادل للجنيه.

وحول عمل لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، أعلن رئيس الحكومة أن اللجنة برئاسة محلب تقوم بعمل وطنى كبير وسنبدأ فى جنى ثمار عملها قبل نهاية العام الجاري. مؤجلا الكشف عن أى أرقام إلى وقت لاحق.

وحول استعداد الحكومة لانتخابات المحليات، قال: نسعى حاليا للانتهاء من القانون وفور صدوره سيتم اتخاذ الخطوات الخاصة بإجراء الانتخابات.

* المصدر: الأهرام..