تفعيل آفاق وفرص التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والهند وإيران

مهند أبو عريف

تأتي تصريحات وزير النفط والغاز العُماني بأن بلاده مستعدة لخفض إنتاج النفط بما يتراوح بين خمسة وعشرة في المئة لدعم الأسعار، وبشرط أن يتخذ جميع المنتجين الخطوة ذاتها، في إطار الإجراءات العُمانية التي تنوى اتخاذها من أجل المساهمة في إصلاح الأوضاع الاقتصادية العالمية.

فقد أدى الانخفاض المستمر لأسعار النفط العالمية، إلى ارتباك السياسات الاقتصادية في معظم اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة للنفط وعلى رأسها بالطبع دول مجلس التعاون الخليجي.

ولذا انتهجت هذه الدول سياسيات وإجراءات اقتصادية تعمل على تنويع اقتصاداتها،  واتفقت جميعها على ضرورة عمليات الإصلاحات الهيكلية، وفي هذا السياق تسعى كل من إيران بعد رفع حظر العقوبات الاقتصادية عليها، وسلطنة عُمان، والهند إلى تنويع فرص وآفات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وتطبيقاً للتفاهم بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، وبهدف وصول الهند التدريجي إلى مجتمعات الأعمال العُمانية، نظمت السفارة الهندية في مسقط ندوة “استثمر في الهند” وذلك لتعريف الشركات الرئيسية العُمانية وبيوت الأعمال وصناديق الاستثمار والبنوك بفرص الاستثمار المتوافرة بالهند وتحديد آفاقها، في ضوء المبادرات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الهندية لجعل الهند مكاناً لأكبر عدد من المستثمرين والشركات.

يُذكر أن الاستثمار والتجارة المتبادلة المتزايدة بين البلدين من أهم أركان الشراكة الاستراتيجية الهندية مع السلطنة. إذ تشهد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نموا يُقدر بأكثر من 7.5 بليون دولار أمريكي.

ومن ناحية أخرى، وبعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في مرحلتها الأولى، ستشهد العلاقات الاقتصادية بين إيران ودول الجوار دفعة جديدة، وتأتي سلطنة عُمان  بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها محطة أساسية للتجارة بين إيران والعالم، لا سيما الأسواق الأفريقية وحتى الأوروبية.

فضلاً عن ذلك، ثمة مجالات متعددة للتعاون بين إيران وسلطنة عُمان منها قطاعات التصدير والتصنيع وإعادة التصنيع والصناعات التحويلية والبتروكيماوية، والسياحة والتعدين وكلها قطاعات تدعم المصانع في منطقة الدقم وصحار، وتدعم التصدير، والاقتصاد الوطني.