البورصة تصعد 2.8% بعد تراجعها 9 جلسات متتالية
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة 2.75 بالمئة بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، بعد نزول حاد استمر 9 جلسات متتالية، ليصل إلى مستوى 6836.95 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.9 بالمئة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.03 بالمئة.
وعلى الرغم من ظهور قوى شرائية للأجانب في بداية الجلسة، إلا أن صافي تعاملاتهم في نهاية الجلسة مالت إلى البيع، بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء.
كما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين إلى البيع المكثف، في حين أن صافي تعاملات المؤسسات المالية المصرية اتجهت نحو الشراء.
ومنيت البورصة المصرية بخسائر حادة منذ بداية الأسبوع، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي 5.4 بالمئة يوم الأحد، و1.92 بالمئة في جلسة أمس الإثنين، مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر 2013، إثر مخاوف عالمية من تباطؤ اقتصادي تقوده الصين، وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 6 سنوات ونصف.
وقال أكرم المصري، عضو مجلس إدارة المجموعة السويسرية للسمسرة في الأوراق المالية، إن صعود البورصة اليوم يرجع بشكل أساسي إلى صعود سهم بنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي.
وأغلق سهم التجاري الدولي على ارتفاع بنسبة 5.75 بالمئة، بعد الإعلان عن حصوله على موافقة البنك المركزي لشراء محفظة التجزئة المصرفية لسيتي بنك – مصر.
وارتفعت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء، واحتلت بورصة دبي الصدارة حيث شجع تماسك أسعار النفط وارتفاع البورصات الآسيوية المستثمرين في منطقة الخليج على العودة إلى شراء الأسهم بعد موجة من البيع الكثيف في الأيام الماضية.
وتعافت أسواق البترول الخام قليلا اليوم الثلاثاء بعد أن منيت بخسائر فادحة في الجلسة السابقة ولكن الأسعار ظلت قرب أدنى مستوياتها في ستة أعوام ونصف بسبب تخمة المعروض والقلق إزاء خطورة التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وصعدت أسواق الأسهم في أوروبا اليوم الثلاثاء في حين أغلقت الأسهم في الصين على هبوط تجاوز سبعة بالمئة وتفاقمت موجة البيع بعد أن نزل مؤشر شنغهاي المجمع عن مستوى دعم رئيسي عند ثلاثة آلاف نقطة.
وأعلنت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اليوم عن خفض أسعار الفائدة في أحدث خطوة تتبناها لتحفيز النمو.
وقال فريدريك نيومان الرئيس المشارك لبحوث الاقتصادات الآسيوية في اتش.اس.بي.سي، لوكالة رويترز إن “اقتصاد الصين يواصل التباطؤ ولا يزال احتمال رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة قبل نهاية العام قائما ما يحدث صدعا في ركيزتين اساسيتين لنمو الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة: الطلب في الصين (ويشمل السلع الأولية) والتيسير النقدي”.
إلا أن نيومان استبعد تكرار الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق الآسيوية في أواخر التسعينات.
