سلايدر

تايلاند: أميرة تترشح لرئاسة الحكومة في سابقة هي الأولى منذ إقامة الملكية الدستورية

استمع

اليمامه – فرانس 24 – أعلنت شقيقة ملك تايلاند الأميرة أوبولراتاناالجمعة ترشحها لرئاسة الحكومة في انتخابات مارس/آذار المقبل، وستتنافس الأميرة مع رئيس المجلس العسكري الحاكم، وهي سابقة في تايلاند منذ إقامة الملكية الدستورية في 1932.

في سابقة هي الأولى منذ إقامة الملكية الدستورية في 1932 ستكون الأميرة أوبولراتانا الشقيقة الكبرى لملك تايلاند مرشحة لرئاسة الحكومة في انتخابات آذار/مارس ولم يمنع هذا الزلزال السياسي رئيس المجلس العسكري الحاكم من الترشح أيضا.

هذا الترشح المفاجئ الذي أعلنته الأميرة الجمعة والتي تتنافس مع رئيس المجلس العسكري، سيعيد خلط الأوراق على مسرح سياسي يسيطر عليه العسكريون.

وفي هذا السياق ستتنافس أوبولراتانا (67 عاما) على منصب رئيس الحكومة المدنية التي ستشكل بعد انتخابات نيابية في 24 آذار/مارس، مع حزب قريب من شيناواترا، رئيس الوزراء السابق الذي يعيش في المنفى للإفلات من ملاحقات في المملكة.

لذلك دائما ما اعتبر الحرس القديم للقصر والعسكريون، ثاكسين شيناواترا تهديدا للمملكة. وهذا سبب الانقلابين العسكريين في 2006 و2014 على حكومتيه. لكن منذ سيطرة الجنرالات المقربين من الحرس القديم للقصر على الحكم، توفي الملك بوميبول، وخلفه ابنه ماها فاجيرالونكورن.

لذلك فإن ترشح شقيقة الملك الذي لا يمكن تقريره من دون موافقة القصر، كما يقول محللون سئلوا آراءهم، مؤشر إلى خلاف غير مسبوق مع الحرس القديم لحقبة بوميبول.

“الخيار الأنسب”

وقد أعطى الإشارة بريشابول بونغبانيش، المسؤول في حزب “راكسا تشارت”، القريب من شيناواترا الذي تترشح الأميرة باسمه إلى رئاسة الحكومة. واعتبرها “الخيار الأفضل” لهذا المنصب، أمام وسائل إعلام أتت بأعداد كبيرة لحضور إعلان اسم مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء. وانتشرت أنباء ترشح الأميرة في الأيام الأخيرة.

ولم تظهر الأميرة أوبولراتانا أمام الجمهور الجمعة. إلا أنها بدت الخميس على حسابها على إنستاغرام الخميس، مبتسمة، وهي تحمل زهورا من منطقتها شيانغ ماي في شمال البلاد.

في هذه الأثناء، قال رئيس المجلس العسكري برايوت شان-أو-شا، في بيان إنه “يقبل دعوة” حزب فالانغ براشارات (قريب من الجيش) ليتولى رئاسة الوزراء في حال الفوز في الانتخابات النيابية. لذلك سيتنافس برايوت شان-أو-شا والأميرة اوبولراتانا في هذه الانتخابات، الأولى منذ 2011 والتي تبدو فجأة مليئة بالأحداث.

وحتى الآن، كما يقول المراقبون، كان رئيس المجلس العسكري يميل للبقاء رئيسا للحكومة. وقد تمهل الجيش الذي تولى السلطة بانقلاب في أيار/مايو 2014، لإعداد المرحلة من خلال سعيه في 2016 إلى إقرار دستور مثير للجدل، مع مجلس للشيوخ عينه الجيش بالكامل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى