حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول من أمس المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإنه نسي أن الطرف الإسرائيلي هو الذي يعطل جهود السلام بممارساته غير المسؤولة التي تهدف إلى إلغاء أي حق للشعب الفلسطيني بالعيش الكريم. لذلك فإن القلق الذي أعرب عنه بان كي مون بشأن القرار الفلسطيني وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، جاء في غير محله، وعندما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريحات إعلامية أن الأمين العام طلب من كلا الطرفين “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن دائرة الأفعال والأفعال المضادة غير المفيدة”، فإنه تجاهل أن إسرائيل هي من أوقفت تحويل أموال الضرائب المستحقة قانونيا إلى الدولة الفلسطينية بحسب الاتفاقات الثنائية الموقعة التي تحصل بموجبها الأموال بالنيابة عن دولة فلسطين. عدم التزام إسرائيل بالحقوق القانونية المشروعة للفلسطينيين يشير إلى أن قلق الأمين العام للأمم المتحدة يفترض أن يصب حول سلوكيات الجانب المعتدي الذي أكل حق غيره وليس المعتدى عليه صاحب الحق المهدور، لكن الحقيقة الصارخة هي عجز الأمم المتحدة عن انتقاد إسرائيل بشكل مباشر، وحين تريد الانتقاد لا تفعل أكثر من التلميح للجاني والضحية، كأن تطلب من الطرفين ضبط النفس وما إلى ذلك من مصطلحات باتت لا تسمن ولا تغني، ولا تغير من واقع الطغيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وحين يبيّن المتحدث باسم المنظمة الدولية أن أمينها العام “يكرر دعوته إلى إسرائيل لاستئناف تحويل الأموال المستحقة إلى الفلسطينيين”، فالعبارة خجولة وليس فيها لغة صارمة تجعل إسرائيل تحسب حسابا للمنظمة العامة للأمم المتحدة، ولذلك فالقرار الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، قرار منطقي، إذ كيف يمكن للتنسيق أن يحدث ما دام الطرف الذي سوف يجري التنسيق معه انتهك حقوق الطرف الآخر وجمّد 127 مليون دولار شهريا من مبالغ يجب أن يسلمها له؟ وكان الأحرى بالمنظمة الدولية وأمينها العام الالتفات إلى أهمية معالجة الموضوع بطريقة تنصف المظلوم، بدل لوم الطرفين، فالأموال المجمدة هي رواتب عدد كبير من الموظفين، ومنها قيمة خدمات تقدمها الدولة الفلسطينية لشعبها الذي ما زال يعاني الأمرين من الأذى الإسرائيلي والصمت الدولي وعجز المنظمة العامة للأمم المتحدة.
