دبلوماسية القمم الاقتصادية.. محددات ومآلات !

د. محمد عبد العظيم الشيمى

أستاذ العلوم السياسية – جامعة حلوان

تأتي قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، التى تضم السوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا “الكوميسا”، وتجمع اتحاد شرق إفريقيا، وتجمع تنمية الجنوب الإفريقى “السادك”. يشارك فى هذه القمة 25 دولة من التكتلات الثلاث تمثل 57% من إجمالى عدد سكان إفريقيا.

وتأتي هذه القمة كاستمرار الجهود الحثيثة للدبلوماسية المصرية بتوسيع دوائر الاستثمار الاقليمية والدولية ، في ظل عمليات الدفع المستمر للاقتصاد المصري خلال العام الماضي كله، وهو الأمر الجلي للعيان أن هذا فإن القمة شهدت التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة، والتى تهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول التكتلات الثلاث، والعمل على إنشاء سوق واحدة كبيرة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات وتنقل ممثلى مجتمعات الأعمال، وتشجيع التجارة البينية الإقليمية، وتعزيز التكامل الإقليمى والقارى.

وكذلك شهد المؤتمر إعلان “خارطة الطريق” لما بعد تنفيذ الاتحاد وتوقيتات التنفيذ مع تحديد موعد لإطلاق جولة المفاوضات الثانية، الخاصة بتحرير الخدمات بين دول التجمع الأفريقي. ويتضمن “اتفاق التجارة الحرة” رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء التي تمثل سوق استهلاكي كبير يضم 625 مليون نسمة، ويمثل حوالي 62% من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل إلى حوالي 1.2 بليون دولار أمريكي.

ويقر اتفاق التجارة الحرة بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية WTO بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، وينص على تعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة، كما يعطي الاتفاق الحق للدول الأعضاء -التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها- أن تتبنى تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.

وعلى نفس النحو،  فاستضافة أعمال القمة يعكس حرص مصر على تطبيق سياسة الانفتاح على إفريقيا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن كون مصر نقطة ارتكاز لآليات العمل الإفريقية فى مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية، وكونها بوابة لإفريقيا ومنفذاً لتجارتها مع مختلف دول العالم سواء عبر قناة السويس أو من خلال موانيها وسواحلها الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر، علاوةً على مشروعات النقل الجارى السعى نحو تنفيذها ومن بينها طريق القاهرة – كيب تاون، وربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتعزيز حركة الملاحة النهرية. فإنضمام مصر إلى تجمع الكوميسا حقق العديد من المكاسب، حيث استطاعات مصر من خلاله مضاعفة حجم صادرتها لدول الكوميسا من 150 مليون دولار إلى 730 مليون دولار، فضلاً عن تمكنها من استيراد عدد من السلع كثيفة الاستهلاك بالنسبة للمستهلك المصرى. كذلك، وتحمل هذه القمة عده تأكيدات ياتي على رأسها:

– هذه القمه  تأتي لتنفيذ أجندة اقتصادية فاعلة للدبلوماسية المصرية ، و كخطوة رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادى لإفريقيا طبقا لخطط “لاجوس” عام 1980 والتى تمثل رؤية جماعية للقارة الإفريقية وخارطة الطريق خلال الـ50 عاما المقبلة لتصبح إفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول العام 2063 من خلال برامج طموحة وعلى رأسها منطقة للتجارة الحرة للقارة الإفريقية بحلول عام 2017، وربط إفريقية من خلال بنية تحتية عالمية المستوى فى مجالات النقل والطاقة والاتصالات، فضلا عن إقامة المؤسسات المالية الإفريقية خلال الإطار الزمنى المتفق عليه.

– تأكيد مصر على استعداد لتقديم ما لديها من خبرات وإمكانيات لمساندة الدول الأفريقية، من خلال الصندوق الأفريقى المشترك، ومن خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتى أعلن عنها الرئيس خلال قمة الاتحاد الأفريقى العام الماضى.

– وتأتي المباحثات التي أجرها الرئيس السيسي على هامش المؤتمر بلقاء رئيس البنك الدولي، أو بإجراء قمة ثلاثية اثيوبية سودانية مشتركة، وهو ما يعكس اهتمام الدبلوماسية المصرية متعدده المهام والتي تحرص من خلال لتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية وفقا لمحددات هذه المرحلة وطبيعة متغيرات السياسية والاقتصادية.

وعليه تظل نتائج تحركات الدبلوماسية المصرية بأبعادها المختلفة وخاصة البعد الاقتصادي منها في حاجة إلى محددات مساعده لها هادفه لتحقيق نتائج  ومآلات مأموله على الصعيدين الداخلي والخارجي.