مهند أبو عريف
منذ القدم وعلى امتداد التاريخ الضارب بجذوره في أعماق سلطنة عمان عبر مراحلها المختلفة ترى المرأة العمانية تلعب دورا مهما وحيويا وفعالا وفاعلا في عملية بناء وتنمية السلطنة يدا بيد مع النصف الثاني شريكها في البناء وهو الرجل ,بل وتساهم بجدية في عملية تطور وتقدم المجتمع على كافة الصعد وفى شتى المجالات , حتى أصبحت رائدة علميا وعمليا ,وفقا لرؤية السلطان قابوس سلطان عمان الثاقبة
تعتبر سلطنة عمان سباقة في تمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في أنشطة المجتمع لتحقيق مكاسب تنموية للبلاد، حيث سنت العديد من التشريعات والقوانين كقانون الخدمة المدنية في القطاع الحكومي وقانون العمل في القطاع الخاص وقانون الأحوال الشخصية وغيرها التي تحمي حقوق المرأة وتزيل العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً في سبيل المحافظة على هذه الحقوق والمكتسبات من القوانين.
مرسوم سلطاني بتعيين 12 امرأة بمجلس الدولة للفترة السادسة
المرأة العمانية تقلدت العديد من المناصب بالدولة
تقلدت المرأة العمانية العديد من المناصب ,وشغلت مناصب مهمة في الدولة مثل وزيرة التعليم، ووزيرة التعليم العالي، وسفيرة السلطنة في دول مثل الولايات المتحدة وهولندا سابقا. كما لم تترك المرأة العمل الحرفي الذي لطالما اشتهرت به، فلا زالت تحترف صناعة السعفيات والغزل والخياطة، ويضاف إلى ذلك 15 امرأة تشغل منصب مستشارة، و13 يشغلن منصب مدير عام، وعمانيتين تم تعيينهما بمنصب سفيرة، إضافة إلى 5 نساء يشغلن منصب وكيلة ادعاء عام ثانِ، بالإضافة إلى 3 وزيرات في عام 2008م. وبلغت نسبة النساء في مجلس الدولة 18% عام 2015 حيث عيّن السلطان قابوس سلطان عُمان 12 امرأة في عضوية مجلس الدولة وفق مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة للفترة السادسة 2016 – 2020.
وتقديرا لجهودها في بناء المجتمع، إطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية في العام
دعما لدور المرأة أطلقت السلطنة مشروع الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية في العام 2001 , والذي يعكس اهتمام السلطنة بقضية المرأة ودعمها نحو التقدم والرقي وتمكينها مجتمعيا للمساهمة في تقدم البلاد ,وتقديرا لجهودها الجبارة ودورها في بناء المجتمع العماني فقد خُصص بأمر السلطان قابوس يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، ويحتفي هذا اليوم بمنجزات المرأة ومساهماتها
على مدار 37 عاما
حضور بارز في المجتمع العماني
أولت سلطنة عمان المرأة بمختلف فئاتها العمرية أهمية قصوى في أولوياتها ونص النظام الاساسى للسلطنة على المساواة بين الرجل والمرأة والتي تشكل النسيج العماني بنسبة 49 % من عدد السكان , على مدار 37 عاما حققت من خلاله حضورا بارزا في المجتمع العماني وانطلاقا من هذا المبدأ نالت المرأة العمانية حقها في التعليم والصحة والعمل والمشاركة في اتخاذ القرار والكثير من ميادين الحياة , وساهمت في بناء النهضة العمانية والمجتمع الحديث ,وشكلت 17% من القوى العاملة في السلطنة عام 2000م، ووصلت النسبة ل47% من العاملات في القطاع الحكومي و22% في القطاع الخاص عام 2015م
شرعت المرأة العمانية في طلب العلم من كل مصادره، وساهم بناء المدارس في جميع أنحاء السلطنة في رفع نسبة تعليم المرأة من 0% إلى 49% بين عامي 1972م و2007م. وسَعت رؤية “عُمان 2020” التي ركزت على النمو الاقتصادي إلى تحقيق المساواة والتكافؤ بين الذكور والإناث لدمج المرأة في كافة مجالات العمل وتطوير قدراتها لتحقيق أهداف “عُمان 2020”, لم تتوقف المرأة العمانية عن التقدم العلمي، بل سافرت خارج السلطنة طلبا للعلم لتعود لعمان بخبرات ومعارف جديدة لتساند في بناء الأمة وتقدمها. ووصلت نسبة المبتعثات للدراسة في الخارج 62.5%
