رئيسة نقابة ضرائب المبيعات: نطالب السيسي بوقف عملية ذبح الموظفين على طاولة “الخدمة المدنية”

قالت رئيس النقابة العامة للعاملين في الضرائب على المبيعات إن العاملين بالجهاز الإداري للدولة يطالبون رئيس الجمهورية بوقف محاولات الحكومة لذبح الموظفين على طاولة قانون الخدمة المدنية الذي يعد محتجون لتنظيم “مليونية” مناهضة له يوم السبت.

وأضافت فاطمة فؤاد، لأصوات مصرية في مقابلة في مكتبها بمبنى مصلحة الضرائب، أن الموظفين لن يسمحوا بالوقيعة بينهم ورئيس الجمهورية، ولن يستسلموا أمام محاولات وزير المالية لتصوير غضب الموظفين بأنه مدفوع من الإخوان المسلمين ليضفي على احتجاجاتهم المشروعة “صبغة المؤامرة”.

وأوضحت قبيل تنظيم “مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية” أن موظفي الضرائب والجمارك قدموا لوزير المالية هاني قدري مقترحا لزيادة الحصيلة العامة للدولة وسد عجز الموازنة، لكنه رفض مناقشته دون إبداء أسباب.

وقالت موجهة حديثها لوزير المالية “لست الوطني الوحيد في هذا البلد..فنحن أكثر منك وطنية، وسنطالب رئيس الجمهورية بحمايتنا من حكومة فاشلة تقودنا إلى التصعيد”.

ودعت حوالي 27 نقابة مهنية معترضة على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، إلى تنظيم “مليونية” يوم السبت 12 سبتمبر الجاري، بحديقة الفسطاط بالقاهرة بهدف إسقاط القانون.

وطالبت فاطمة فؤاد، التي جلست وفي حلفية مقعدها ملصقات حماسية مكتوب عليها “مستقبلنا في خطر.. انزل وشارك لا وقت للتخاذل لا وقت للخوف ..قوتنا في وحدتنا” بتأجيل إصدار قانون الخدمة المدنية لحين انعقاد مجلس شعب منتخب.

وقالت فؤاد “نحتاج إلى قانون يسعى لتطوير الجهاز الإداري للحكومة لتحقيق المزيد من الشفافية في التعيين وتقييم الموظفين على أسس موضوعية، وليس قانونا يتم طبخه في الغرف المغلقة”، منتقدة ما سمته بـ”إصرار الحكومة على تمريره”.

وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قال في مؤتمر صحفي، إنه لا تراجع إطلاقا عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وإن لائحته التنفيذية لن تُصدر إلا بتوافق جميع الفئات”.

وأكدت رئيس نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات أن قانون الخدمة المدنية بوضعه الحالي يقنن الفساد الإداري ولا يعالجه، لأنه يمنح رؤساء الإدارات سلطة مطلقة في العصف بحقوق الموظفين، ومن ثم إذا وجد الموظف فسادا أو تجاوزا من رئيسه في العمل لن يبلغ عنه خوفا من العواقب.

وأضافت فاطمة فؤاد أن القانون غير دستوري لأنه يطبق على جهات حكومية ولا يطبق على الأخرى، ما يتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المصري.

وكان وزير التخطيط أشرف العربي، قال في تصريحات صحفية، إن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على المعلمين، والأطباء، والعاملين في هيئة النقل العام، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنوك، والبورصة.

وأشارت الزعيمة النقابية إلى أن القانون أضر بالموظفين وانتقص من أجورهم، رغم تصريحات رئيس الوزراء بأن الموظف لن يضار من القانون، مؤكدة أن العلاوة الاجتماعية التي تصرفها الحكومة شهر يوليو من كل عام أصبحت تتراوح بين 20 إلى 36 جنيها بعد أن كانت تتراوح بين 200 إلى 400 جنيه.

وفي محاولة وصفتها فاطمة فؤاد بـ”قطع الطريق أمام المزايدات”، طالبت وزير المالية بإعلان رواتب موظفي الضرائب والجمارك على الرأي العام، مؤكدة أن إجمالي الأجور في المصالح التابعة لوزارة المالية يترواح بين 1820 جنيها و4000 جنيه، في حين أن أساسي الأجر لا يتجاوز 500 جنيه حتى الآن.

وهددت باستمرار التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية حال الإصرار على تنفيذه، مؤكدة أن الموظفين سيلتزمون بكافة الإجراءات القانونية والدستورية في معركتهم ضد القانون.

وكان الآلاف من موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك نظموا، في 10 أغسطس الماضي، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، احتجاجا على بعض مواد القانون الذي سيطبق على أكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.