“الخدمة المدنية” فى عُمان.. الطريق للعدالة الاجتماعية
مهند أبو عريف
السلطان قابوس بن سعيد يؤكد دائما إيمانه بأن الإنسان هو حجر الزاوية في كل عملية تنمية في سلطنة عمان ,وهو قطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع ومجالات التنمية التي تهدف إلى إسعاده وتوفير سبل العيش الكريم له ولأسرته ,بل وللأجيال القادمة في السلطنة ,ومن أهم وسائل العيش الكريم فرصة العمل التي يتكسب منها المواطن العماني ,ولذا تتطلع سلطنة عمان إلى إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد قريبا ليشمل كافة الجهات المدنية التي شملها الجدول الموحد للرواتب ماليا وإداريا.
* القانون المنتظر نموذج للظبط الادارى لجميع الجهات المدنية بالدولة!
يهدف القانون المنتظر الضبط الإداري لجميع الجهات المدنية بالدولة في تطبيق الممارسة الصحيحة لقانون الخدمة المدنية، على أن تستمر الوحدات الإدارية للدولة الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية بممارسة العمل الإداري حاليا بحسب الأنظمة الخاضعة لها إلى أن يصدر قانون الخدمة المدنية الجديد.
* التقنية الحديثة تدعم قانون الخدمة الجديد!
يتميز قانون الخدمة المدنية الحالي بأنه سهل وعملي وغير معقد، ما يسهل عملية تطبيقه., لذا تسعى السلطنة إلى تحويل قانون الخدمة المدنية الحالي إلى إجراءات واضحة للموظفين ثم العمل على تبسيط هذه الإجراءات واختزال بعض الخطوات غير الضرورية واختصارها في خطوات بسيطة وقليلة وتطبق باستخدام التقنية الحديثة ,مع مراجعة جميع الأحكام الإدارية التي تصدر عن محكمة القضاء الإداري في مواجهة الوحدات الإدارية للدولة حتى تضمن تجويد العمل وعدم تكرار هذه الأخطاء.
* تنظيم الواجبات وحقوق العاملين في القطاع المدني بالدولة أبرز أهدافه!
ترنو سلطنة عمان من إعادة دراسة قانون الخدمة المدنية هو تنظيم الواجبات وحقوق العاملين في القطاع المدني بالدولة، وضبط كل ما يتصل بتعييناتهم وترقياتهم وإجراءات أداء وظائفهم والتزاماتهم تجاه وظائفهم والبعد عن كل تصرف أو سلوك يخرج عن نطاق قانون الخدمة المدنية في التعبير عن طلباتهم ورغباتهم ومنافعهم وغيرها ,وقد تم تشكيل لجنة من مختلف الوزارات ذات الصلة بإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني التي سيطبق عليها الجدول الموحد وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد ينطبق على جميع الوحدات التي ينطبق عليها الجدول الموحد.
* القانون يوحد الموظفين مالياً وإدارياً ويهدف إلى استقرار الكفاءات في قطاع الخدمة المدنية!
من المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى استقرار الكفاءات في قطاع الخدمة المدنية وتشكيل حافز لموظفي قطاع الخدمة المدنية من أجل بذل مزيد من الجهد والعطاء في العمل، وتحقيق التوازن المنشود في رواتب وأجور القطاع العام بالسلطنة، وبالتالي ثبات حركة الموارد البشرية بما يكفل مزيدا من الاستقرار الوظيفي للموظفين، الأمر الذي ينعكس في النهاية على مستوى أدائهم وجودة الخدمات المقدمة من وحداتهم.
