أشرف أبو عريف
أكدت العديد من التقارير الاقتصادية أن سلطنة عُمان عضو بارز في قائمة الدول التي نجحت علي مستوي العالم في تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تابعت وضع خططا خمسيه علي مدار 47 سنة لتحقيق أهدافها والانتقال الي مرحلة الاكتفاء الذاتي.
في هذا الاطار حافظت سلطنة عمان للعام الثاني على التوالي على المركز الثاني عربيا في تقرير الأمن الغذائي في العالم لعام 2017 الذي أصدرته مجلة الايكونوميست البريطانية. وحصلت السلطنة على المركز 28 عالميا.ومنحها التقرير مراتب متقدمة في مجالات التنمية البشرية وتوافر برامج أمان التغذية ،والإنفاق العام على البحث والتطوير العلمي ،وعدالة التعريفات الجمركية على الواردات.وأشار إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في السلطنة تبلغ نحو31 ألف كيلو متر، واحتلت إيرلندا صدارة المؤشر تليها الولايات المتحدة وبريطانيا ثم سنغافورة.
توجيه استثمارات كبيرة لتمويل المشروعات الغذائية
في سياق متصل أشادت العديد من التقارير الاقتصادية والاجتماعية الدولية بالخطط التي تنفذها السلطنة في مجالات الأمن الغذائي فهي تشمل كافة عناصره المتمثلة في الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع، وبذلك تتمكن من تفعيل واحدا من أهم ركائز الأمن الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل، بالنسبة للدول والمجتمعات العصرية، خاصة أن البعد السياسي للأمن الغذائي أصبح من العناصر متزايدة الأهمية والتأثير على امتداد العالم .
لذا توجه السلطنة المزيد من العناية، نحوكل ما يتصل بتعزيز الأمن الغذائي بوجه عام، ويتبلور ذلك علي ارض الواقع من خلال عدة آليات تضمن تأمين احتياجات المجتمع من الطعام، دوما وتحت كل الظروف، بما في ذلك الأحداث الطارئة والأنواء المناخية كذلك.
تحقق السلطنة هذه الأهداف الإستراتيجية ، عن طريق دعم وتعزيز إمكاناتها وقدراتها لتوفير القدر الأكبر من احتياجاتها ، سواء بالإنتاج الوطني ، واستثمار ما هو ممكن من مواردها، أو بالاستيراد من الخارج، وتأمين ذلك بشكل كامل .
توظيف التخطيط الاستراتيجي مع آليات البحث العلمي
كما يتم توظيف التخطيط الاستراتيجي مع البحث العلمي .وفي هذا الإطار عقدت في صلالة ندوة حول «آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي- الفرص والتحديات» ، ونظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان، وهي تتسم بالكثير من الأهمية، خاصة أنها طرحت اليات عديدة ، من خلال الأوراق والمداخلات والمناقشات لتنفيذ عدد من الخطوات لتحقيق درجة أعلى وأعمق من الأمن الغذائي، مع الاستفادة من العولمة والأسواق المفتوحة وقواعد التجارة الدولية الجديدة وتوظيفها لصالح الإنسان العماني، لأنها تتيح إمكانية أن تسهم في توفير الاحتياجات الغذائية ، خاصة في ظل المزايا النسبية لبعض الدول في إنتاج تلك المواد أو بعضها.
في اتجاه مواز تقوم السلطنة بالتوسع في استثمار الإمكانيات الوطنية المتاحة، في القطاعين الزراعي والسمكي بوجه خاص، لإنتاج أكبر قدر ممكن لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بشكل تدريجي ووفق إستراتيجية وطنية محددة العناصر والأهداف ، وهي تشمل توفير مصادر المياه الكافية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي. كما تشهد الشواطئ العمانية الممتدة مشروعات عديدة لاستثمار الثروة السمكية، الكبيرة والمتنوعة، والاستفادة المثلى منها، وهو ما ينسحب أيضا إلى الثروة الحيوانية والداجنة، وهى قطاعات يتم توجيه استثمارات ضخمة لتمويلها.
