- أشرف ابو عريف
تشهد سلطنة عُمان استحقاقاً ديمقراطياً ومؤسسياً تنموياً في آن واحد، حيث استكملت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية، الاستعدادات لانتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية في المحافظات، والمقرر إجراؤها يوم الخامس والعشرين من ديسمبر 2016.
وتتم إجراءات التصويت للمواطنين العمانيين المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعضاء اللجان الانتخابية، والمواطنين المقيمين خارج ولاياتهم، في محافظات مسقط وظفار ومسندم، يوم الثامن عشر من ديسمبر الجاري،
وذلك في مراكز الاقتراع المحددة في سفارات السلطنة في دول مجلس التعاون، وفي مركز الانتخابات الموحد في كل من مسقط وصلالة، وفق الضوابط والإجراءات المحددة لذلك.
تمثل انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية في المحافظات (2017 – 2020) نقلة نوعية، على جانب كبير من الأهمية على صعيد تسهيل وسرعة إجراء مختلف مراحل عملية الانتخابات، تصويتاً وفرزاً وإعلاناً للنتائج، وذلك من خلال استخدام وسائل تقنية تستخدم للمرة الأولى في عملية التصويت، والفرز عبر صندوق واحد مخصص لذلك.
وبالرغم من أن عملية انتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة (2016 – 2019) التي جرت العام الماضي قد تم خلالها استخدام الأسلوب الالكتروني في التصويت والفرز، إلا أن الخطوة الجديدة، التي كشفت عنها وزارة الداخلية تتضمن تطورًا أكثر يجعل من صندوق التصويت ذاته أداة ليس فقط لحفظ استمارات التصويت، ولكن لمسحها الكترونيا وفرزها،
ومن ثم تحديد البطاقات الصالحة، وغير الصالحة – أو الباطلة – واحتساب الأصوات والنتائج، أولا بأول وبسهولة ويسر، ووفق برامج أمكن نقل جانب منها عبر الهواتف الذكية، توسيعا لدائرة الاهتمام وتمكينا للمواطنين من متابعة عمليات التصويت والفرز، وتلقي الكثير من أنباء المتابعة لعملية الانتخابات أولا بأول.
وبينما يشارك في انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية في المحافظات أكثر من 623 ألف ناخب وناخبة، يختارون 202 عضو في المجالس البلدية للمحافظات، من بين 731 مرشحًا ومرشحةً، منهم 23 مرشحةً، فإن تيسيرات عديدة تم اتخاذها لجعل عملية الانتخاب والتصويت عملية سهلة، ولا تستغرق سوى دقائق محدودة.
ومن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال منذ أشهر تيسير عملية التسجيل في السجل الانتخابي للناخبين، وتفعيل بطاقة الهوية “الرقم المدني” الكترونيا، واستكمال الاستعدادات التقنية لعملية الانتخابات في كل المحافظات والولايات،
وتوفير فرق متابعة، وغرفة عمليات، لمتابعة الانتخابات على مستوى محافظات وولايات السلطنة، والتوعية الإعلامية المتتابعة للناخبين، وتوفير أشخاص محددين للمساعدة في اللجان الانتخابية لمن يحتاج المساعدة من المواطنين.
لا شك أن كل هذه الإجراءات تتيح إتمام عملية انتخابات طيبة، على كل المستويات، وهو ما يكتمل بالضرورة من خلال إقبال الناخبين على مراكز التصويت لممارسة حقهم في اختيار أعضاء المجالس البلدية في المحافظات، والقيام بواجبهم في الوقت ذاته حيال الوطن، الذي أتاح لهم فرص المشاركة في صياغة وتوجيه برامج التنمية الوطنية على مختلف المستويات
