سلايدرسياسة

بلجيكا: لسنا فى حاجة لموافقة الأوربى بالإجماع إدانة إسرائيل حول غزة

استمع

HRW_رغم التكلفة البشرية المهولة والمتزايدة للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في إسرائيل وفلسطين، لم تتمكن الدول الـ 27 الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي” من التوصل إلى موقف بالإجماع يدين جرائم الحرب التي ترتكبها جميع الأطراف ويدعو إلى المحاسبة. لكن الحكومة البلجيكية أظهرت أن بإمكان حكومات أوروبية منفردة أن تتمسك بالمبادئ بدل الاختباء خلف غياب الإجماع على مستوى الاتحاد.

في سلسلة من التصريحات العلنية، لم تكتفِ شخصيات حكومية بلجيكية رفيعة، مثل رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، ونائبة رئيس الوزراء بيترا دي سوتر، ووزيرة الخارجية حجة لحبيب، ووزيرة التنمية والتعاون كارولين غينيز، بإدانة عمليات القتل البشعة التي ارتكبتها جماعات فلسطينية مسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بل طرحت أيضا تساؤلات حول قانونية الغارات الجوية الإسرائيلية، وأدانت العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، ودعت إلى عقوبات هادفة ومحاسبة المسؤولين. أعربت الحكومة البلجيكية عن دعمها لدور “المحكمة الجنائية الدولية”، وتحقيقها المستمر في الوضع في فلسطين الذي تندرج الأعمال العدائية الحالية بين الحكومة الإسرائيلية وجماعات فلسطينية مسلحة ضمن اختصاصه. بالإضافة إلى ذلك، قدم البرلمان الاتحادي البلجيكي مسودة قانون لحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة.

لطالما انقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي حول إسرائيل وفلسطين. شل هذا الانقسام الاتحاد، الذي ينبغي أن تحظى سياسته الخارجية بإجماع الدول الأعضاء الـ 27 التي لا يزال بعضها يقدم الدعم الذي يبدو غير مشروط إلى الحكومة الإسرائيلية ويحميها من المحاسبة. في الواقع، اضطر دبلوماسيون أوروبيون إلى خوض معركة لضمان مجرد دعوات أساسية إلى السلطات الإسرائيلية لاحترام القانون الإنساني الدولي في ردها على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ينبغي ألا يكون من الصعب على مجموعة تدعو إلى التطبيق العالمي للقانون الدولي، أن تحث الحكومة الإسرائيلية على التوقف عن ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي تسبب معاناة هائلة للمدنيين في غزة، وفي الوقت نفسه تدين حماس والجهاد الإسلامي والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى على قتل المدنيين الإسرائيليين وأخذ الرهائن.

مع ذلك، يبدو الاتحاد الأوروبي اليوم عاجزا عن التوصل إلى هكذا موقف؛ من واجب جميع الدول الأعضاء أن ترفع الصوت دفاعا عن القانون الدولي وأن تتبنى تدابير لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المحاسبة. أظهرت الحكومة البلجيكية أن الأمر ممكن. وعلى الآخرين أن يحذوا حذوها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى